التهم المقدمة ضد بركة في لائحة الإتهام هي إهانة موظف جمهور وعرقلة عمل شرطي خلال تأديته لواجبه وعرقلة عمل جنود خلال مظاهرة في بلعين والإعتداء على ناشط من اليمين خلال مظاهرة ضد حرب لبنان الثانية

قررت محكمة الصلح في مدينة تل ابيب ظهر اليوم الأربعاء، شطب تهمتين من التهم الأربعة التي وجهت للنائب محمد بركة عن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة وذلك بعد أن قدمت ضده لائحة اتهام وجهت له تهما تتمحور حول إهانة موظف جمهور وعرقلة عمل شرطي خلال تأديته لواجبه وعرقلة عمل جنود خلال مظاهرة في بلعين في شهر أيار من عام 2005 والإعتداء على ناشط من اليمين الإسرائيلي خلال مظاهرة احتجاجية ضد حرب لبنان الثانية".

النائب محمد بركة

وعلم مراسلنا أن "المحكمة شطبت من لائحة الإتهام التي قدمت ضد بركة تهمتي: إهانة موظف جمهور وعرقلة عمل الشرطة". تجدر الاشارة الى أن المحكمة ستبت بقضية النائب محمد بركة في شهر نيسان المقبل (2012).

بيان مكتب النائب محمد بركة
كما ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأربعاء بيان من مكتب النائب محمد بركة جاء فيه: "قبل قاضي محكمة الصلح في تل أبيب دانييل بيئيري اليوم الأربعاء، سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من أصل اربع تهم جائرة ضد النائب محمد بركة ، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة، وهذا بعد أن عرض طاقم الدفاع الممثل بالمحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة، أمام المحكمة أدلة دامغة تثبت طابع التمييز في قرار النيابة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة.
وكان المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين، قد تقدما بطلب سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من اصل أربع تهم مجتمعة في لائحة اتهام واحدة، والتهمتين تتعلقان بما يسمى إهانة موظف عام (عناصر شرطة) وعرقلة عمله، مرة في مظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان، في مطلع شهر آب (أغسطس) من العام 2006، والثانية خلال مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر في أحد فنادق الناصرة، في تموز (يوليو) العام 2007، ضد وزير الأمن إيهود باراك، الذي جاء لذلك المكان ليلتقي أنصاره من حزب "العمل".
أما التهمتين الأخريين، فإن الأولى تدعي أن النائب بركة عرقل عمل جنود الاحتلال خلال مظاهرة في قرية بلعين في شهر ايار (مايو) العام 2005، إذ منع اعتقال شاب فلسطيني، وأن الأخير نجح في الإفلات من يد عناصر الاحتلال، والثانية، أن النائب بركة "اعتدى" على أحد عناصر اليمين الذي حاول الاعتداء على مشاركين في مظاهرة في تل ابيب، هي أيضا ضد الحرب على لبنان، وكانت في نهاية تموز (يوليو) العام 2006".

النماذج والحقائق الدامغة
كما وجاء في البيان: "وقد عرض المحاميان جبارين وكوهين قد عرضا سلسلة من النماذج والحقائق الدامغة التي لم تقدم فيها لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست أو أن الحصانة البرلمانية خدمتهم في قضايا أكثر خطورة وبشكل من الصعب المقارنة به، ورغم ذلك فإن النيابة تصر على ابقاء لائحة الاتهام المفبركة ضد بركة.
ومما طرحه جبارين، أنه في منتصف سنوات التسعين، عضو كنيست من حزب موليدت الترانسفيري ويدعي غوطمان، منع اعتقال ناشطة يمينية مظاهرة للمستوطنين في الخليل، وحتى أنه اعتدى بالعصا على عنصر احتلال، واختطف القيوم من جندية ومنع تكبيل المعتقلة، وكبّل المعتقلة بيده، وهرّبها ركضا من المكان.
وفي حالة أخرى، تتعلق بالنائب المستوطن آرييه إلداد، الذي منع بيديه تقدم جرافة تابعة للجيش من هدم أحد بيوت البؤرة الاستيطانية "عمونة"، وجاء جندي ورفع يديه وأخذه جانبا، وليس أن النيابة لم تقدم لائحة ضد إلداد بتهمة عرقلة عمل الجنود، بل إن إلداد نفسه رفع دعوى ضد الجندي مما يؤكد حيثيات القضية.
يذكر ان النيابة تورطت في تفسير موقفها الرافض لطلب الدفاع، إذ وقف ممثل النيابة ليرد في الجلسة السابقة على الحقائق الدامغة التي طرحها جبارين وكوهين، إلا أن ما قاله، أكد من جديد التمييز العنصري في توجهات النيابة، فحاول بشكل بائس تبرير عدم تقديم لوائح اتهام ضد النائبين غوطمان وإلداد، وقال: "لربما غوطمان كان هناك (في الخليل) ليدافع عن قناعاته الصهيونية، واعتقد أن تصرف الجنود هناك لا يتلاءم مع توجهاته"، واضاف، وهذا الأمر يسري أيضا على تصرف النائب إلداد، الذي كان في "عمونة" يدافع عن قناعاته الصهيونية.  هذا وقرر القاضي بيئيري استئناف المحكمة في التهمتين الأخريين في منتصف شهر نيسان/ ابريل المقبل".

قضايا تتعلق بمشاركته في مظاهرات
وإختتم البيان: "وقال المحامي جبارين إن النائب محمد بركة، هو أول عضو كنيست تجري محاكمته على خلفية قضايا تتعلق بمشاركته في مظاهرات، وهي مشاركة من ضمن طبيعة عمله كنائب وممثل لقطاع ليس بقليل من الجمهور، وأكد أنا النائب بركة يرفض كل التهم الموجهة له وان طاقم الدفاع سيكشف زيف ادعاءات النيابة والشرطة في هذا الملف الذي يعتبر ملاحقة سياسية ضد بركة.
وتابع جبارين قائلا، إن قرار المحكمة يؤكد ما قلناه منذ البداية، وهو أن النيابة واصحاب القرار سعوا الى اختلاق صورة ما للنائب بركة لتدعيم مزاعم النيابة في الطريق لمحاكمة جائرة نرفضها اصلا.
ويذكر ان النائب بركة كان قد رفض منذ الإعلان عن تقديم لائحة الاتهام التوجه الى لجنة الكنيست لطلب الحصانة، وهذا لكون النائب بركة يرفض جميع التهم جملة وتفصيلا، وما هي إلا ملاحقة سياسية، وأيضا بسبب الأجواء العنصرية التي تعم الكنيست وغالبية اعضاء لجنة الكنيست.
ورحب النائب بركة بقرار المحكمة، وقال إن هذا القرار يؤكد ما قلناه منذ فتح التحقيق وحتى قرار تقديم لائحة الاتهام أن هذه الملاحقة تهدف الى تجريم العمل السياسي لمعارض الخط السياسي العام الذي يقود حكومات اسرائيل، وبشكل خاص ملاحقة قيادات الجماهير العربية.
وتابع بركة قائلا، إن طلب الحصانة لا يعني الاختباء وراءها وإنما لأنه في التهم الأربعة أصلا كنت اقوم بواجبي السياسي الطبيعي".