ما يواجهنه الحاضنات من ظلم وقهر هو بمثابة "عبودية" مهينة لا يجوز السكوت عنها

الحاضنات أكدنّ إن أوضاعهن قد ساء أكثر بعد خصخصة الحضانات البيتية وانتقال عملهن من السلطة المحلية كمشغِّل ووسيط مع وزارة الصناعة والتجارة، إلى السوق الحرّ وسلطة الشركات والمؤسسات الخاصة

التقى النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) ظهر اليوم الاثنين مع عشرين حاضنة من قريتي البعنة ومجد الكروم في بيت الحاضنة ليان بكري في البعنة، واستمع بإسهاب لمطالب الحاضنات البيتية ومعاناتهن. وجاء هذا اللقاء على خلفية البحث الذي بادر إليه د. عفو في لجنة الرفاه والصحة البرلمانية في الشهر الماضي، يطالب بمنح الحاضنات في الحضانات البيتية حقّ خروجهن للتقاعد بشكل محترم، أسوة بعمال وموظّفي الدولة.



وقال النائب إغبارية في بداية الجلسة، إن الحاضنات في الحضانات البيتية يعملن في ظروف صعبة للغاية وغير طبيعية، ففي حين من المفروض أن يُعتبرن كموظفات دولة إلا أنهنّ يعاملن كمستقلات وبدخل محدود، دون أي ضمانات إجتماعية، حيث لا يحصلن على مخصصات التقاعد في جيل التقاعد القانوني، ويعملن ساعات عمل قسرية دون حدود لا تتناسب مع نسبة دخلهن ومجهودهن.

أوضاع سيئة !
وفي معرض نقاشهن تطرّقت الحاضنات إلى ساعات العمل الطويلة التي يعملن بها، تحت شروط ورقابة ظالمة لمدّة خمسة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحًا حتى الربعة والنصف بعد الظهر، هذا بالإضافة إلى إضطرار الحاضنات لإعداد الطعام في ساعات الصباح الباكر قبل بدء الدوام وذلك بحسب تعليمات تشمل مأكولات محدِّدة يجب الالتزام بها، حيث تُمنع الحاضنة من إعداد الطعام في أوقات الدوام، ناهيك عن نسبة الدخل المتدنِّية التي تتراوح بين 1280 إلى 1333 شاقل للطفل الواحد، بحيث تستوعب الحضانة الواحدة من واحد إلى خمسة أطفال، وفي غالب الأحيان يكون عدد الأطفال أقلّ من خمسة وهذا يضيف على كاهل الحاضنة مصروفات كبيرة، تشمل الطعام والشراب والكهرباء (تدفئة في الشتاء وتكييف في الصيف) والأرنونا والتأمينات ألخ، بالإضافة إلى تأثيث الحضانة المُكلف وإعدادها بحسب مواصفات وزارة الرفاه.
وأكدت الحاضنات إن أوضاعهن قد ساء أكثر بعد خصخصة الحضانات البيتية وانتقال عملهن من السلطة المحلية كمشغِّل ووسيط مع وزارة الصناعة والتجارة، إلى السوق الحرّ وسلطة الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث بالإضافة إلى تضييق الخناق المالي عليهن، تقوم المؤسسة التي ربحت المناقصة بفرض مبلغ 600 شاقل على الحضانة سنويًا، أي ما يعادل 50 شاقلاً للولد الواحد.

"عبودية"
وفي تلخيصه قال د. عفو، إن ما سمعه من الحاضنات هو أمر تقشعرّ له الأبذان ولا يجوز تسميته بأقلّ من العبودية، لأن استعباد الحاضنات بهذا الشكل المهين لا يجوز السكوت عنه.
وأضاف د. عفو، إنه بعد عودة الكنيست من عطلتها الصيفية سيطلب بحثًا مستعجلاً للموضوع في لجنة الرفاه والصحة البرلمانية وسوف يعرض على اللجنة مطالب الحاضنات والمطالبة بتحسين ظروف عملهن أهمها: إلغاء خصخصة الحضانات واعتبار الحاضنات موظّفات دولة، وضمان حقوقهن الإجتماعية وخاصة الخروج إلى جيل التقاعد بمخصصات محترمة تليق بالخدمة التي قمن بها على مدار عشرات السنين، إضافة إلى مطالبة السلطات المحلية العربية بتغطية تمويل أطفال يتلقّون خدمات الرفاه بنسبة 25% من التكاليف المتبقيّة التي لم يدفعها الأهالي (حيث لا تلتزم السلطات المحلية حتى هذا اليوم بهذا البند كما ينصّ القانون)، والمطالبة برفع نسبة الدخل للولد الواحد لتستطيع الحاضنة أن تعيش بمستوى حياة مقبول. كما ويجب مناقشة إمكانية فتح صناديف الاستكمال (كيرن هشتلموت) للحاضنات ليجدن بعد تقاعدهن بالمستقبل ما يعتشن منه.
وردّ د. عفو على طلب إحدى الحاضنات، إن على دولة إسرائيل التي تدّعي بأنها دولة رفاه، أن تقرر جيل التعليم الإلزامي من جيل صفر فما فوق واعتبار الحاضنات على أنهن موظّفات دولة وانتزاع نير الاستعباد الواقع عليهن من قبل الشركات الخاصة وحتى المؤسسات الحكومية.