أمنون كوهن: حسب القانون ستشكل المساحة الممنوحة للسجين الواحد الاساس للإفراج الاداري بحيث لا يكون الافراج الاداري متعلقا فقط بعدد الاماكن في السجون ولكن بالكثافة والاكتظاظ

أفادت مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين أن لجنة الداخلية وحماية البيئة ستعقد اليوم جلسة خاصة للمصادقة على طلب وزير الأمن الداخلي تمديد العمل بمعيار الإفراج الاداري المبكر ومعيار الاحتجاز.

تحديد معايير واضحة
ودعي لحضور مداولات الجلسة كل من: مكتب وزارة الأمن الداخلي، مكتب وزارة العدل، مكتب وزارة المالية، نقابة المحاميين، مكتب المرافعة الجماهيرية، جمعية حقوق المواطن، وورشة حقوق السجناء والمعتقلين .يذكر بان الجلسة السابقة بهذا الخصوص عقدت بتاريخ 23/11/2010 حيث حددت معيار اماكن الاحتجاز بــ 18,163 مكان احتجاز وكان هذا التحديد نافذا لمدة 6 شهور حتى 31/5/2011 وتأتي الجلسة المنعقدة اليوم بناء على طلب وزير الامن الداخلي بتمديد القرار السابق لمدة سنة بمعنى ان يبقى عدد الاستيعاب كما كان سابقا 18,163 مكان احتجاز .جدير بالذكر انه تم مؤخرا تقديم اقتراح قانون لتعديل قانون مصلحة السجون من قبل عضوي الكنيست حنين زعبي وجمال زحالقة ومقترح مشابه من قبل عضو الكنيست امنون كوهن وهو رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة بحيث يلزم وزير الامن الداخلي بتحديد معيار الاحتجاز بموافقة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست اضافة لتحديد معايير واضحة تتعلق بمكان احتجاز السجين وظروفه الحياتية "الاضاءة، التهوية، النظافة، والمساحة المخصصة له ".

وضع السجناء في إسرائيل
وقد جاء في مقترح القانون انه من خلال مداولات لجنة الداخلية في الكنيست في السنوات الاخيرة بما يخص تحديد معيار الاحتجاز في السجون تبين ان الالية المعمول بها بهذا الخصوص لا توفر اجوبة حقيقية ومرضية لمشكلة الاكتظاظ في السجون حيث لا يؤخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للسجناء عند تحديد اماكن الاحتجاز.. وينص الاقتراح بان يكون مساحة الحد الادنى للفرد الواحد من السجناء 6.5 مترا مربعا. وتبين من خلال المعطيات التي عرضت في الجلسة السابقة حول ظروف السجناء أن معدل المساحة المخصصة للسجين الجنائي في السجون الإسرائيلية تبلغ 3.2 متراً مربعاً، وللسجين السياسي 2.7 متراً مربعاً، بينما يبلغ المعدل في الدول الغربية 8.8 مترا مربعا. وتشير معظم التقارير على خروقات خطيرة للمواثيق الدولية في ما يخص وضع السجناء في إسرائيل.

تعليق العمل بالإفراج الاداري
وقال رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة عضو الكنيست أمنون كوهن، أن المعطيات تظهر صورة قاتمة حول الظروف الحياتية والمعيشية للسجناء في السجون الإسرائيلية، في ما يخص النظافة، التهوية، المساحة المخصصة للسجناء وغيرها. وحسب القانون المقترح ستشكل المساحة الممنوحة للسجين الواحد الاساس للإفراج الاداري بحيث لا يكون الافراج الاداري متعلقا فقط بعدد الاماكن في السجون ولكن بالكثافة والاكتظاظ، وعليه سيتحدد الافراج الاداري في حالة كون الكثافة في السجون اقل من معدل المساحة الممنوحة للفرد وهي 6.5 متر مربع.وترى مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين انه وبعد هذه الجلسة وما سيتمخض عنها من معايير سيبقى في دائرة العنصرية وبعيدا عن المعايير الدولية المعمول بها، حيث أن العقلية الإسرائيلية تستثني الأسرى السياسيين من التعديلات المقترحة ولا تقترب كثيرا من المعايير الدولية حتى بالنسبة للسجناء الجنائيين.كما وتتوقع المؤسسة عودة العمل بالإفراج الاداري المبكر في القريب العاجل، مما سيعطي فرصة الافراج الاداري المبكر لعدد من أسرى الحرية ومنهم أسرى من الداخل الفلسطيني لم يفرج عنهم بسبب تعليق العمل بالإفراج الاداري المبكر منذ أوائل شهر حزيران.