مجلي وهبة:

 الغلاء في اسرائيل ينبع من سوء تصرف الشركات في المجتمع، والذين يجب ان يناضلوا من اجل تلقي خدمة لائقة بالاضافة الى دفع اموال طائلة جراء الخدمات

في اعقاب نشر تقرير التلكوم السنوي لمنظمة الدول المتطورة (OECD) والذي كشف ان اسعار الشركات الخليوية في البلاد هي من اعلى الاسعار في الغرب، في اعقاب ذلك التامت، امس الثلاثاء، لجنة المالية البرلمانية وذلك بناء على طلب نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة وناقشت وضع اسرائيل مقابل العالم بكل ما يتعلق بأسعار الشركات الخليوية، المرتفعة نسبيا والتي تصعب على المستهلك الاسرائيلي. حضر الجلسة المدير العام لوزارة الاتصالات عدن بار تال، نائب مدير عام الاقتصاد والميزانيات اساف كوهين ومندوبين عن وزارة المالية، سلطة التقييدات التجارية، شركات الهواتف الخليوية، ومنظمات المستهلكين الاخرين.

خلال الجلسة عرض المبادر للجلسة النائب مجلي وهبة المعطيات التي نشرت في التقرير الذي تطرق للمعطيات لغاية شهر اب 2008 والتي بموجبها اسرائيل والمصنفة مع سلة الاستعمال المتوسطة، والتي تعني ان الزبون يتحدث بمعدل 300 مكالمة في الشهر ويرسل 225 رسالة نصية . في هذه السلة معدل التكاليف في OECD كانت 64 دولار بينما الزبون الاسرائيلي دفع ما يقارب 100 دولار شهريا.

خدمة لائقة
"الغلاء في اسرائيل ينبع من سوء تصرف الشركات في المجتمع، والذين يجب ان يناضلوا من اجل تلقي خدمة لائقة بالاضافة الى دفع اموال طائلة جراء الخدمات. حاولوا الاتصال لخدمة الزبائن لشركات الهواتف وستنتظرون، على الاقل، نصف ساعة حتى يتكرم علينا الموظفين بالرد" شرح النائب وهبة واضاف ان الشركات الخليوية المسيطرة في الدولة يستغلون المستهلك ويجب وضع حد لذلك. لا يعقل بان مواطني اسرائيل يدفعون ضعفي ما يدفعه المستهلك الامريكي، البريطاني، الالماني الفرنسي وباقي الدول الغربية".

اجراءات مهمة
بناء على اقوال المدير العام لوزارة الاتصالات عدن بار والذي حضر الجلسة، تم في الاونة الاخيرة اتخاذ اجراءات مهمة من اجل تقوية التحدي والمنافسة في السوق وذلك عن طريق نشر مناقصات لشركتين اضافيتين جدد والغاء عراقيل الانتقال من شركة الى اخرى، الغاء الغرامات لدى الانتقال من شركة الى اخرى، تقصير مدة التعهد وقطع الرابط بين الزبون للشركة. نحاول التوصل الى وضع فيه الزبون يختار الى أي شركة ينضم دون ان يشعر بانه سجين في احدى الشركات" قال المدير العام.  في نهاية الجلسة تقرر عقد جلسة اخرى في القضية بمشاركة مدير عام وزارة الاتصالات وشركات الهواتف الخليوية من خلاله سيحاولون تضييق الخناق لتقييد شركات الهواتف الخليوية وذلك من اجل تخفيض اسعار الشركات الخليوية في اسرائيل.