المحكمة الشرعية ترفض تعيين محَكَمة في قضية طلاق لمجرد كونها امرأة

عُقدت، صباح البارحة الاربعاء، جلسة في محكمة العدل العليا، لنقاش أسباب رفض تعيين امرأة كمحَكمة في قضية طلاق ، وهذا وقد رفضت المحكمة الشرعية في تاريخ 18.1.11, تعيين المحَكَمة بحجة أنها غير مؤهلة لهذا المهمة.

القضايا القانونية والاجتماعية
ومن خلال الجلسة الاولى البارحة في المحكمة العليا في القدس وبحضور المدعية وجمعية كيان النسوية، أصدرت المحكمة أمر احترازي من خلاله تُقدم مُهلة 30 يوم للمحكمة الشرعية لتفسير رفضها تعيين امرأة كمحَكَمة في قضية الطلاق المذكورة، كما وقد أمرت برد المستشار القضائي للحكومة على القضية.
إن رفض تعيين النساء كمحَكمات في المحكمة الشرعية يُفقد المرأة المسلمة دورها في القضايا القانونية والاجتماعية ويساهم في "كتم صوتهن".

القانون الشرعي
كما وتقدمت الجمعية النسوية "كيان" بطلب للمحكمة العليا من خلاله طالبوا ان يكونوا طرف لإبداء الرأي في القضية للتعبير عن مدى تأثيرها السلبي على النساء العربيات عن طريق اجراء يُسمى "رفيق المحكمة"، وفي حديث مع محامية "كيان" الحان نحاس داوود- وضحت قائلة:" ان المحَكَم وحسب المحكمة الشرعية لا يحتاج ان يكون مؤهل حتى يتم تعينه اي انه قد يكون اي طرف معني بمصلحة المدعيين، وهذا ما يؤكد ان حجة رفض المحكمة لان المحَكَمة المرشحة غير مؤهلة هي حجة غير دقيقة ولا تعتمد على القانون الشرعي."
وأضافت:" نحن نرى في هذه الحجة أثبات لأن المحكمة الشرعية رفضت تعيين المحَكَمة فقط لكونها امرأة، ولهذا نحن في جمعية كيان نطالب بتبطيل هذا القرار كونه قرار مجحف في حق المرأة في تحديد مصيرها كما ويتعارض مع حق المساواة والتمثيل اللائق للمرأة في جميع المجالات عامهً والمجال القانوني خاصةً، فإن هذا القرار يفقد المرأة المسلمة دورها وحقها في التأثير في القضايا القانونية في المحاكم الشرعية، ويساهم في كتم أصوات النساء العربيات."