مصادر اعلامية اسرائيلية:
مشروع القرار قدم من جانب كل من وزراء البنى التحتية والداخلية والخارجية «بهدف حرمان لبنان من ادعاء حق في مناطق التنقيب عن الغاز والنفط الواقعة في الشمال

تبحث اللجنة التشريعية في الحكومة الاسرائيلية، في جلستها المنعقدة اليوم صباحاً، اقتراح قانون ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد أن بدأ لبنان رسميا بمحاولة منح امتيازات تنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية الاقتصادية إثر تكليف شركة نروجية بإجراء بحث سيسمولوجي.

 ومن المعروف أن مرابض نفط وغاز محتملة تقع في مناطق متداخلة ضمن المياه البحرية الاقتصادية لكل من لبنان وإسرائيل والتي يمكن أن تشكل موضع خلاف جديد بين الطرفين.

الاعتراف الدولي
ومن الوجهة الاسرائيلية، فإن القرار بشأن تحديد الحدود البحرية الاقتصادية يعتبر مقدمة لرفع وثائق هذه الحدود إلى الأمم المتحدة بقصد نيل الاعتراف الدولي بها.

الحدود البحرية
وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فإن القرار في حد ذاته يأتي أيضا ردا على وثيقة سبق للبنان أن رفعها إلى الأمم المتحدة تحدد حدوده البحرية الاقتصادية والتي بدا فيها تداخلها مع ما تعتبره إسرائيل مياها اقتصادية لها أيضا. وبكلمات أخرى، فإن إسرائيل تنوي الاعتراض رسميا أمام الأمم المتحدة على الحدود البحرية التي وضعها لبنان في وثائقه المقدمة للمنظمة الدولية.

حرمان لبنان
وقالت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية الاسرائيلية إن مشروع القرار قدم من جانب كل من وزراء البنى التحتية والداخلية والخارجية «بهدف حرمان لبنان من ادعاء حق في مناطق التنقيب عن الغاز والنفط الواقعة في الشمال».