سمير جعجع:

إذا كان القرار الظني الصادر عن المحكمة يشير الى أن هناك شهود زور يجب محاكمتهم، ولكن نحن كسياسيين لا نستطيع القول إن هذا شاهد زور وذاك أيضا، وإلا كنا تحولنا جميعنا سياسيين وإعلاميين الى المحكمة

لو كانت الحكومة معنا، كان يمكن لتوقيف عناصر "حزب الله" ان يستدعي حربا أهلية، ولكن الآن فإن الموقف مختلف. هذه حكومة سوريا و"حزب الله" فلا يلزم استخدام القوة لتوقيف العناصر المتهمة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة لتلفزيون "العربية" أن "القرار الإتهامي لم ينشر بعد وسينشر في نهاية تموز، أي بعد 30 يوما من إصدار مذكرات التوقيف"، وقال: "لكن حتى إشعار آخر، لدي ثقة بالمحكمة وأعمالها انطلاقا من كل ما شهدناه منذ انطلاقها".
أضاف: "الشك مسموح بالمحكمة، ولكن يجب أن نسير بالعكس، فالمحكمة صادقة وعلمية وموضوعية حتى إثبات العكس. عندما يرفض الإنسان أمرا معينا منذ البدء، فهو يكون يفتش على أمور صغيرة، قسم منها صحيح وقسم منها غير صحيح".

القرار الظني
وسأل: "أين هم شهود الزور؟"، وقال: "منذ لحظة إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري لم يعودوا يذكرون هذا الموضوع. الآن، الحكومة في يدهم، وهي حكومة سوريا و"حزب الله"، فلماذا لا يحاكمون شهود الزور؟".
أضاف: "إذا كان القرار الظني الصادر عن المحكمة يشير الى أن هناك شهود زور يجب محاكمتهم، ولكن نحن كسياسيين لا نستطيع القول إن هذا شاهد زور وذاك أيضا، وإلا كنا تحولنا جميعنا سياسيين وإعلاميين الى المحكمة".
وردا على سؤال حول اتهام 14 آذار لسوريا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال: "اتهامنا لسوريا كان سياسيا. وقبل أن يتكلم أي سياسي، الشعب قال ذلك عندما نزل الى الشارع، وهذه كانت ردة فعل فورية منه".

إسقاط الحكومة
ودعا إلى "المقارنة بين ما ورد عن المحكمة الدولية في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري وقد كان الجميع ممثلا فيها، وما ورد في البيان الوزاري الحالي ليعرف الجميع عما أتكلم. البيان الوزاري لم يأت على ذكر القرار 1757، إنما ال1701 والقرارات الدولية"، وقال: "المشكلة في النوايا".
وعن مذكرات التوقيف، قال: "الوزير مروان شربل اتخذ موقفا على المستوى الشخصي من مذكرات التوقيف. والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله اتخذ موقفه انه لن يلتزم بأي شيء صادر عن المحكمة لا بعد 30 ساعة ولا بعد 300 سنة. الكل يعرف موقف "حزب الله" من المحكمة، فما موقف الحكومة منها؟ بيانها الوزاري لم يأت على ذكر التزامها بالمحكمة".
أضاف: "لو كانت الحكومة معنا، كان يمكن لتوقيف عناصر "حزب الله" ان يستدعي حربا أهلية، ولكن الآن فإن الموقف مختلف. هذه حكومة سوريا و"حزب الله" فلا يلزم استخدام القوة لتوقيف العناصر المتهمة، إنما قرار واضح وبسيط بتسليم هذه العناصر فقط".
وتابع: "نحن رفضنا حكومة ميقاتي، وموقفنا واضح وصريح. لماذا؟ بسبب تكوينها، ومشروعها السياسي الواضح جدا. نحن نريد إسقاط الحكومة، وقد أتى القرار الإتهام ليؤكد نظرتنا إليها".

الإحتكاك مع الطرف الآخر
وأردف: "من الناحية الشعبية، نحن أكثرية حتى اللحظة، وهم أكثرية على المستوى النيابي بعد الضغوط النفسية التي حدثت. ولو حصلت الإستشارات في اليوم الأول لتعيينها لكان سعد الحريري هو رئيس الحكومة الآن، ولكنها تأجلت أسبوعا، وخلال هذا الأسبوع حصلت ضغوط دفعت البعض الى تغيير مواقفهم".
وعن نزع السلاح، قال جعجع: "نحن مع نزع كل السلاح من لبنان. وأذكر بموقف "14 آذار" عندما حصلت النزاعات في طرابلس منذ أسبوعين، وقلنا نريدها منزوعة السلاح. وبالنسبة إلى السلاح الذي يقولون عنه انه سلاح المقاومة لدينا رأي آخر".

مخاطر الحكومة
وعما ورد في "ويكيليكس"، قال: "إن الأميركيين لم يعرضوا سلاحا على القوات اللبنانية، ولكن ماذا نفعل إذا نزل "حزب الله" بسلاحه على الأرض وطلب منا الإذعان؟ طبعا، نفتش عن السلاح من تحت الأرض. ماذا يفترض علينا أن نفعل؟ أنا لا أقول انني أريد أن أتسلح، ولكن من سيحاول اخذ حريتنا، وإن لم تقم الدولة بدورها بالدفاع عن المواطن، فنحن لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا بالحد الأدنى".
أضاف: "لا أعتقد انه سيكون هناك تدخل دولي في لبنان في ظل هذه الظروف. وأعتقد ان "حزب الله" أخذ عبرة مما حصل عام 2008، وان استعمال السلاح لن يؤدي الى اي شيء. وأوافق نصرالله ان لا حرب تلوح في الأفق".
وتابع: "بكل بساطة، سنتحدث مع كل الحكومات العربية عن مخاطر هذه الحكومة، التي نعتبرها تشكل خطرا على لبنان، لأنها تحمل في طياتها بذور العودة الى ما قبل 2005 وسنقوم بكل ما نملك من حق في الدستور والقانون لإسقاطها ويمكن ان نستعمل الشارع، ضمن القانون وبحماية السلطات ومعرفتها من دون الإحتكاك مع الطرف الآخر".