الطيبي:
 
نحن مستمرون في الضغط على المكاتب والوزارات والشركات لضمان دمج العرب في القطاع العام

الدكتور يوسف جبارين:
 
يجب توسيع قانون التمثيل الملائم ليشمل جميع الهيئات والأجسام والشركات المتصلة بالحكومة ليطال أيضاً القطاع الخاص

المحامي أسامة السعدي:
 
القانون الذي إقترحه حزب إسرائيل بيتنا هو غير دستوري، غير قانوني ، غير أخلاقي وغير إجتماعي ويجب سد الطريق أمامه

رئيس الكنيست ريفلين:
 
هذه اللجنة البرلمانية التي يرأسها الطيبي هي من أهم لجان الكنيست ليس فقط من ناحية العمل البرلماني وإنما للمجتمع كله، وهي التي وضعت قضية دمج العرب في العمل على الطاولة بقوة

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، يوماً دراسياً مطولاً بعنوان " دمج العرب : من ضريبة كلامية إلى تطبيق ملزم ".


 
حضر إفتتاحه رئيس الكنيست روبين ريفلين، وشارك فيه قسم الأبحاث في الكنيست، القاضية داليا دورنر، البروفيسور يتسحاق جال نور مدير عام مفوضية خدمات الدولة سابقاً، الدكتور يوسف جبارين مدير مركز دراسات، البروفيسور شمعون شطريت رئيس معهد ساكر لدراسة التشريع والقانون، الدكتور جاي روتكوفف مدير لجنة إزالة معوقات التمثيل المناسب ومدير عام وزارة العدل، موشيه لافيان نائب مدير عام القوى العاملة في وزارة الصناعة والتجارة، مندوبون من جمعية سيكوي ياسر عواد وعلي حيدر، ممثلون من نقابة المحامين عصام ابو نصار وهبة شمالي ، علا نجمي من جمعية نساء ضد العنف، جعفر فرح مدير مركز مساواة، مبادرات صندوق ابراهيم، سكرتير الحركة العربية للتغيير المحامي أسامة السعدي، مفوضية تكافؤ فرص العمل، كاف ماشفيه، والعشرات من النشطاء الجماهيريين، رجال القانون، الجمعيات الحقوقية والمؤسسات العامة. كما حضر اليوم الدراسي أعضاء الكنيست سعيد نفاع، غالب مجادلة، دوف حنين، حنا سويد، زهافا جلئون، شلومو مولا، دانييل بن سيمون، أبراهام ميخائيلي، الوزير بيني بيجين، والوزير السابق بنيامين بن اليعزر.

 تكافؤ فرص العمل والتمثيل الملائم
إستهل رئيس الكنيست ريفلين كلمته بشن هجوم ضد القانون الذي إقترحه حزب اسرائيل بيتنا " تفضيل الذين أدوا الخدمة العسكرية للقبول للعمل في القطاع العام " وقال أنه يناقض مبدأ التمثيل الملائم. وأضاف " يحظر تحويل القطاع العام الى آلية لتقديم إمتيازات بدل ان يكون قطاع لتقديم الخدمات لكل الجمهور. ومن يريد ان يجني ثماراً سياسية من هكذا إقتراح فإنه يدمر القطع العام. يجب ان يعكس القطاع العام جميع قطاعات المجتمع بمن فيهم العرب حتى وإن كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية ". كما إلتزم ريفلين بأن يستمر في مساعيه لتكون نسبة العاملين في الكنيست من العرب ايضاً وفقاً لما يمليه قانون تكافؤ فرص العمل والتمثيل الملائم.
واضاف ريفلين : ان هذه اللجنة البرلمانية التي يرأسها الطيبي هي من أهم لجان الكنيست ليس فقط من ناحية العمل البرلماني وإنما للمجتمع كله، وهي التي وضعت قضية دمج العرب في العمل على الطاولة وبقوة ، وأثارت المسؤولين والوزراء للموضوع، ولها دور كبير في دمج العرب في القطاع العام والشركات الحكومية.

الحاجة الى 1300 وظيفة حكومية
ثم إفتتح النقاشات الدكتور أحمد الطيبي قائلاً: " إن نسبة العرب في القطاع العام تقف حالياً عند 7% أي توجد حاجة الى 1300 وظيفة حكومية لضمان نسبة ملائمة، وبالإضافة الى ذلك هناك غياب للعرب في الدرجات الثلاث العليا . أما ذريعة عدم وجود ميزانيات لذلك فهو عذر غير مقبول . كما انتقد الطيبي قانون حزب اسرائيل بيتنا بأنه يثبت وضع انعدام المساواة ويغلق الباب كلياً بوجه العرب من مسلمين ومسيحيين والنساء الدرزيات ويحرمهم من القبول للعمل. وتابع الطيبي: " يأتي هذا اليوم الدراسي بعد عشرات الجلسات التي عقدناها وحضرها المسؤولون والوزراء وحتى رئيس الحكومة، ونشعر انها أحدثت تغييراً في توجّه المسؤولين نحو هذه القضية، ونحن مستمرون في الضغط على المكاتب ومتخذي القرار. مبدأنا أنه " لا توجد طريق للمساواة ...المساواة هي الطريق ".

محاربة البطالة والإزدهار الإقتصادي
المستشار القانوني للكنيست المحامي دان مرزوق إستعرض القوانين التي تعنى بموضوع تمثيل الفئات من نساء، معاقين، عرب، واثيوبيين في القطاع العام، حيث توسعت القوانين بالنسبة للفئات الثلاث ما عدا العرب.أما الدكتور داني غرة مستشار اللجنة قال: " عقدت هذه اللجنة ما يقارب أربعين جلسة، قدمت مئة إستجواب للوزراء والمسؤولين . ان قائمة الفقر والبطالة تتصدرها المدن والقرى العربية مما يعني ان عمل اللجنة يساهم ايضاً في محاربة البطالة والإزدهار الإقتصادي للبلدات العربية. الأسباب التي يعرضها المسؤولون هي قلة عدد العرب المتقدمين للوظائف، فشلهم في امتحانات القبول، التقليص العام في الميزانيات والصعوبة في إقناع الهيئات لقبول العرب. وعلى هذه المسارات يجب تكثيف العمل.

التمييز الحاصل في إسرائيل
قسم الأبحاث التابع للكنيست عرض مقارنة بين إسرائيل ودول أخرى إتضح منها ان التمييز الحاصل في إسرائيل غير موجود في اوروبا او امريكا. الوزير السابق بنيامين بن اليعزر قال: " يجب الإنتقال من مرحلة الأقوال الى الأفعال، واللوم يقع على حكومات إسرائيل المتعاقبة التي أجحفت بحق العرب. جاي روتكوفف مدير عام وزارة العدل أشاد بعمل اللجنة التي يرأسها الطيبي بأن لها أهمية بالغة ولها دور مجدي وناجع أدت الى خلق الأجواء لدمج العرب في القطاع العام وساهمت في دفع الموضوع لدى متخذي القرار، لأنه عندما يقرر مدير عام وزارة معينة مثلاً فإن الأمور تتحرك الى الأمام".

توسيع قوانين التمثيل الملائم
الدكتور يوسف جبارين مدير مركز دراسات للأبحاث قدم مداخلة قال فيها: "إن قانون التمثيل الملائم يحمي بشكل أوسع كل النساء والاثيوبيين والأشخاص ذوي الإعاقات، بينما يقتصر التمثيل الملائم عند العرب على سلك خدمات الدولة ومجال إدارة الشركات الحكومية. وبناء عليه نقترح أن يتم توسيع قوانين التمثيل الملائم بالنسبة للعرب لتشمل ايضاً العاملين في الشركات الحكومية وتعدادهم عشرات الآلاف، والعاملين في كل الأجسام العامة والأجسام الممولة من الدولة، بالإضافة الى الشركات التي تحصل على إمتيازات عمل من الحكومة والشركات التي تحصل على عقود عمل من الحكومة. وكما اقترح ان يشمل التمثيل الملائم ايضاً الشركات الخاصة كما هو متبع في العديد من دول العالم مثل ايرلندا وغيرها".

الوسائل الإدارية لدمج العرب
الوزير بيني بيغن عبر هو أيضاً عن رفضه للقانون الذي إقترحه حزب إسرائيل بيتنا ، رافضاً هذه الرؤيا، ومبينا أهمية تغيير الأجواء العامة بالوسائل الإدارية لدمج العرب في سوق العمل، وأن تمنح منصة للمختصين منهم للمساهمة في شتى المجالات الأكاديمية التخصصية. المحامي أسامة السعدي سكرتير الحركة العربية للتغيير، قال في مداخلته : "يجب الخروج بخطوات فعلية وتقديم إقتراحات هامة لتشريع قوانين تضمن حق الأقلية العربية في العمل. كما يجب السعي لكي يشمل قانون التمثيل الملائم جميع الشركات التي أقيمت وفقاً للقانون ، وأيضاً إلزام الشركات الخاصة بذات القانون. اما بالنسبة للقانون الذي إقترحه حزب إسرائيل بيتنا فهو غير دستور، غير قانوني ، غير أخلاقي وغير إجتماعي ويجب سد الطريق أمامه".

 تطبيق قانون تكافؤ فرص العمل
أمنون بئيري مدير مبادرات صندوق إبراهيم قال في مداخلته: " يجب العمل على تغيير الوجهة العامة الرافضة لدى المجتمع الإسرائيلي ، لدفع الخريجين العرب للتقدم للمناقصات والوظائف الشاغرة مع شعور بالثقة بأنه مرغوب فيهم وليس العكس. جعفر فرح مدير مركز مساواة وجه للطيبي سؤالاً أثناء اليوم الدراسي:" من أين لديك هذه القوة على المثابرة في هذه القضية ؟! " ثم إستعرض بعض القضايا التي تشير الى التمييز في القبول للعمل من ضمنها مواقع الإنترنت التي تعلن وظائف شاغرة لليهود فقط. كما وجه إنتقاداً للجهات المسؤولة في مفوضية خدمات الدولة بأنها يجب أن تزيد عملها لتضمن تطبيق قانون تكافؤ فرص العمل لدى جميع الوزارات والشركات الحكومية.

الخريج العربي يعبر درب الآلام
ياسر عواد مسؤول مشروع العمل في جمعية سيكوي قال: " إن التمييز الصارخ في القطاع العام ينعكس في نهاية المطاف على القطاع الخاص، إن الخريج العربي يعبر درب الآلام الى حين إيجاد وظيفة، بدون مساعدة وبدون سند، في ظل أجواء من القوانين العنصرية التي يقترحها اليمين المتطرف، ولكن يبدو ان الحكومة غير معنية بأن تفعل شيئاً. ان التغيير يجب ان يبدأ من الرأس ، وان يبادر إليه رئيس الحكومة.

ملاءمة إمتحانات القبول للوظائف الشاغرة
وبعد عشرات المداخلات والإقتراحات أجمل النائب أحمد الطيبي اليوم الدراسي بما يلي: " إن الوضع الحالي من عدم تمثيل العرب بالنسبة التي يفرضها القانون لا يمكن ان يستمر. وعليه فإن التوصيات التي تنبثق عن هذا اليوم الدراسي هي فرض قبول العرب للوظائف في الإتحادات الحكومية، مطالبة الوزارات بالبحث الفعال عن المختصين والخريجين العرب والإستعانة بالجمعيات التي لديها مخزون للخريجين، ملاءمة إمتحانات القبول للوظائف الشاغرة للخريجين العرب ثقافياً في غضون ستة أشهر لإزالة هذا المعوق، استيعاب العرب في الوظائف الثلاث العليا وعدم الاكتفاء بالدرجات الصغرى ، منح صلاحيات إستيعاب للعرب لدى الشركات والمكاتب الحكومية تتخطى البيروقراطية بحيث توضع لجان داخلية تشمل أعضاء عرب لرفع احتمالات تشغيل المتقدمين للوظائف بشكل أسرع، تعيين شخص مسؤول عن إلزام القطاع العام على استيعاب العرب. وستقدم هذه التوصيات لجميع الوزارات بينما تتابع اللجنة عملها في الجلسات القادمة.