تضم الحكومة 30 وزيرا، 19 منهم من قوى الثامن من مارس/ آذار، إضافة إلى 11 وزيرا مقربا من كل من الرئيس اللبناني يشال سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط

أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد خمسة أشهر من سقوط الحكومة السابقة.
وأكد ميقاتي في كلمة ألقاها بعد إعلان الحكومة، تمسكه بالسيادة واستقلال لبنان وتحرير ما تبقى من الأرض من إسرائيل والتمسك باتفاق الطائف، والعودة إلى الحوار تحت سقف الدستور، وقال إن هذه الثوابت تحفظ وحدة واستقلال لبنان، وتلتزم الدستور والقواعد التي يلتزم بها لبنان.
وأضاف ميقاتي: "إخترنا شعارا لحكومتنا -كلنا للوطن كلنا للعمل- ليقيننا بأن اللبنانيين ملّوا من الكلام ويريدون العمل."
وأشار إلى الأحداث التي تشهدها الدول العربيّة، وقال "نتابع ما يجري لحماية وطننا وتجنيب بلدنا من مصاعب اقتصادية ومالية، والتطلع لحق العودة ومنع التوطين، لذلك أؤكد أن الحكومة حريصة على المحافظة على العلاقات مع جميع الدول العربية دون استثناء وتتطلع إلى التعاون الوثيق معها، وأن التزامات لبنان العربية والدولية هو من الثوابت في سياسة الحكومة مع تمسكنا بقرارنا ومصلحة بلادنا العليا".
وأضاف أن الحكومة سواء كانت في الموالاة أو المعارضة ستكون على قدر الآمال ومواجهة الأخطار والمصاعب، وهي حكومة كل لبنان وتعمل من أجل كل اللبنانيين.

إرسلان يعلن استقالته
هذا، وأعلن الوزير طلال إرسلان استقالته من الحكومة اللبنانية الجديدة، وقال إنه لا يشرفه أن يشارك في حكومة يرأسها ميقاتي.
واتهم ميقاتي بالكذب عليه طيلة فترة خمسة أشهر، وقال ارسلان إن ميقاتي حاول الذب أيضا مع غيره، وحاول أن يخلفه مع النائب وليد جنبلاط . وأضاف ارسلان: "لا يشرفني أن أكون شاهد زور، والآتي أعظم في ظل هذه الحكومة".

حكومة من 30 وزيرا
وتضم هذه الحكومة 30 وزيرا، 19 منهم من قوى الثامن من مارس/ آذار، إضافة إلى 11 وزيرا مقربا من كل من الرئيس اللبناني يشال سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط.
ويأتي الإعلان عن هذه الحكومة بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط حكومة سعد الحريري في 12 يناير/ كانون الثاني بضغط من حزب الله وحلفائه بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.
وكانت قوى 14 مارس/ آذار، وابرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري المشاركة في هذه الحكومة، رفضت المشاركة في هذه الحكومة.