المحامي نضال عثمان : هذا اقتراح قانون عنصري وغير ديمقراطي من الدرجة الأولى لشرعنه عنصرية الحاخامات اليهود وتفوهاتهم العنصرية و سنضطر للتوجه للقضاء إن لم يتم حسبه من على طاولة الكنيست

وجه الإئتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل رسالة إلى أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين تطالبهم برفض اقتراح القانون " حصانة للحاخامات اليهود " والمقرر وضعه على طاولة النقاش يوم الأحد 5/6/2011 . وعبر الائتلاف لمناهضة العنصرية عن موقفه الرافض لهذا الاقتراح الذي يندرج ضمن محاولات شرعنة العنصرية ضد الأقلية العربية وشرائح أخرى داخل المجتمع الإسرائيلي وتوفير غطاء قانوني للتمرد على القانون تحت سقف الشريعة اليهودية، إضافة إلى الخطر بهدم القيم الديمقراطية من خلال جعل مجموعة من الأشخاص فوق القانون كما ينص عليه اقتراح القانون، بخلاف الأسس الديمقراطية التي تجعلنا متساوين أمام القانون ولو بالمنظور الشكلي.

ظاهرة خطيرة
ويرى الائتلاف لمناهضة العنصرية ان اقتراح القانون هذا يأتي في ظل ظاهرة خطيرة أخذه في التوسع التي يقوم بها خامات يهود بالتحريض على المواطنين العرب والتفوه بتصريحات عنصرية ضدهم ن والأمثلة كثيرة مثل الفتوى بمنع بيع او تأجير البيوت للعرب والعمال الأجانب ، والتحذير من "العدو العربي" ، ونشر كتاب " تورات هميليخ" الذي يقول بشكل صريح ان حياه اليهودي أغلى من حياه أي إنسان أخر ، ويشرع قتل الابرياء وحتى الاطفال. وشملت الرسالة على أسماء هؤلاء الخامات منهم حاخام مدينة صفد "شمؤييل الياهو" ، ويتسحاق شفيرا ويوسف البتسور مؤلفي كتاب "تورات هميليخ"، و"دوب ليئور" في كريات أربع وغيرهم . وعلى الرغم من ان القانون يسمح الاقتباس من الكتب الدينية ويتيح حرية العبادة الا ان الهدف الحقيقي من وراء هذا الاقتراح هو فتح حيز قانوني خاص يتيح للحاخامات اليهود التحريض ضد كل من يرونه مناسبا حسب سياستهم وتحت غطاء الشريعة الدينية من دون ان يعّرفوا كخارجين عن القانون مثل أي مواطن عادي.

قانون عنصري وغير ديمقراطي
مدير الطاقم الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل المحامي نضال عثمان يقول :" هذا اقتراح قانون عنصري وغير ديمقراطي من الدرجة الأولى لشرعنه عنصرية الحاخامات اليهود وتفوهاتهم العنصرية والموافقة على مثل هذا الاقتراح هو بمثابة تصريح بالتحريض والعنصرية والتمييز ضد كل من هو غير يهودي وغير المتدينين من اليهود وضد شرائح أخرى لا تروق للحاخامات اليهود ، ولمثل هذا التحريض كان هناك ضحايا وهم بالأساس المواطنين العرب في البلاد.
وأضاف :" نحن في الائتلاف سنتابع هذه القوانين العنصرية وان أصرت اللجنة الوزارية السماح به أمام الكنيست سنضطر للتوجه للقضاء لمنع سن مثل هذا القانون.

المؤسّسات الشريكة النشطة في الائتلاف
 مركز التعددية اليهودية، مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، مركز "تمورا" لمنع التمييز، القوس الديمقراطي الشرقي ، جمعية سيكوي، معجاليم-حلقات، مبادرات صندوق ابراهيم، حركة "أحوتي" – من أجل النساء في إسرائيل، عائلات مختلطة، جمعية جدار، أطباء لحقوق الإنسان، منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية، جمعية "طبكا" من أجل مهاجري أثيوبيا، مهباخ – تغيير، عنوان للعامل، فورا، منتدى "اعتراف" للاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، مورشتينو، مدرسة السلام في واحة السلام، ائتلاف نساء للسلام، حركة نساء ديموقراطية في إسرائيل، حراك – مركز دعم التعليم العالي في المجتمع العربي، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، لا للحواجز، "هموكيد" لمساعدة للعمال الأجانب ،جمعية فورا وناشطين مستقلين.