المحامي حسين ابو حسين:

الملف هو ملاحقة سياسية محضة للشيخ رائد صلاح والنطق بالحكم بتاريخ  6-7-2011

طلبنا اليوم من المحكمة تبرئة الشيخ رائد صلاح، من التهمتين اللتين وجهتا للشيخ، وهما تهمة عرقلة عمل شرطي واخلال في أمر اداري صادرعن شرطي

الشيخ صلاح:

ما قامت به الشرطة في ذلك اليوم هو حقيقة هجوم دموي على كل من تواجد على سطح الحلواني، تم خلاله إلقاء القنابل الصوتية والحارقة

عقدت اليوم الخميس 26-5-2011 في محكمة الصلح بالقدس، وعلى مدار ساعات، جلسة تداول في ملف عشاء الحلواني من أحداث22-8-2001 المقدم ضد الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني– حيث سمعت شهادة الدفاع، خاصة شهادة الشيخ رائد صلاح، والذي قدّم عرضاً مفصلاً للأحداث، وأكد أن ما تمّ في التاريخ المذكور هو عشاء عادي جداً، اقيم في ذلك اليوم، ويقام في مناسبات أخرى، خاصة ايام الخميس، حتى هذه الأيام.



هجوم دموي
وأكد الشيخ صلاح أن ما قامت به الشرطة في ذلك اليوم هو حقيقة هجوم دموي على كل من تواجد على سطح الحلواني، تم خلاله إلقاء القنابل الصوتية والحارقة، أدت الى إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة، منهم الشيخ رائد صلاح، كما وتم سماع شهادة المصور محمود جبارين، الذي صور الأحداث في ذلك اليوم بصفته مصور مؤسسة الأقصى، وقد قدم التصوير كدليل للدفاع في الملف، كما وسمعت شهادة السيد مصطفى أحمد شريم من مدينة ام الفحم، والذي أكد على جملة حقائق حول إقامة العشاء على سطح الحلواني، وسمعت أيضا شهادة الشيخ علي أبو شيخة –مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى– الذي تواجد في الحادث المذكور وقدم شهادة دقيقة حول مجريات الأحداث.

الحضور في الجلسة
هذا وترافع في جلسة اليوم عن الشيخ رائد صلاح المحامي حسين أبو حسين، بمرافقة المحامي محمد سليمان إغبارية –محامٍ في مركز ميزان لحقوق الإنسان، كما وشارك في الجلسة المحامي عبد الرؤوف مواسي –مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، والمحامي خالد زبارقة –مدير مؤسسة القدس للتنمية، والمحامي زاهي نجيدات -الناطق الرسمي بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل، ووفد من مدينة القدس.

ردّ النيابة الإسرائيلية
وفي ختام الجلسة قدمت التلخيصات من قبل النيابة الإسرائيلية والتي طالبت بإدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة عرقلة عمل شرطي والإخلال بأمر صادر من الشرطة، فيما طالب المحامي حسين ابو حسين بتبرئة الشيخ رائد صلاح من جميع التهم الموجهة اليه، مؤكدا ان ما حصل هو ملاحقة لشخص الشيخ رائد صلاح، ولا تمت التهم الموجهة اليه الى القانون باي صلة، وفي نهاية الجلسة قررت قاضية المحكمة تحديد يوم الأربعاء2011 -7-6 للنطق بالقرار في هذا الملف.

الملاحقة السياسية
وفي حديث مع المحامي حسين أبو حسين بعد جلسة اليوم، قال لنا: "حتى إذا تبنينا رواية النيابة حول هذا الملف، هذا الملف هو بمثابة ملاحقة سياسية محضة لشخص الشيخ رائد صلاح، بموجب مستندات قدمتها النيابة في هذا الملف، النيابة ادعت انها لم تتعرف الى أي من هويات الشخصيات التي كانت على سطح الحلواني، مع انه اتضح ان قائد القوة الشرطية الذي كان في مجال سطح الحلواني، قال في إفادته الأولية الى انه تعرّف الى شخصيتين اخريين، إضافة لشخصية الشيخ رائد صلاح، وهما من الشخصيات التي كانت على سطح الحلواني وذكرهما بالإسم، بالإضافة الى ذلك، الشرطة اعترفت انها دوّنت وسجلت أسماء الأشخاص الذين تواجدوا في فندق الكوميدور، وعلى سطح الحلواني.

تقديم لائحة إتهام
وأخذت تفاصيلهم وأرقام هوياتهم وعناوينهم، الا انها لم تكترث باستدعائهم للتحقيق، والتحقيق معهم لاحقاً، كما لم تقدم أي لائحة اتهام ضد أي منهم، الشرطة ادعت ان صاحب الفندق او مدير الفندق قال لهم أنّ منظمي هذه الامسية دفعوا له أجرا لقاء هذا المكان، ولم يحقق مع هذا الشخص، ولم تأخذ منه إفادة، وبالطبع لم تقدم ضده لائحة اتهام، إذن كل هذه الادلة، تدلّ على أنّ الشرطة أرادت ملاحقة الشيخ رائد صلاح شخصياً، ليس هذا فحسب، لقد استدعته للتحقيق ثمانية شهور بعد الحدث، مع ذلك لم تستجب لطلبه للتريّث قليلاً الى حين قدوم محاميه للتشاور معه بعد ساعة ونصف، وبادرت للحصول على إفادته، على الرغم انه طلب التشاور مع المحامي، وتم تقديم لائحة اتهام لاحقاً بعد سنتين".

تبرئة الشيخ رائد
وأضاف المحامي حسين ابو حسين: "طلبنا اليوم من المحكمة تبرئة الشيخ رائد صلاح، من التهمتين اللتين وجهتا للشيخ، وهما تهمة عرقلة عمل شرطي واخلال في أمر اداري صادرعن شرطي، واعتبرنا هذه الملاحقة ملاحقة غير قانونية، واتخاذ اجراءات بشكل انتقائي وغير قانوني، وادعينا انه كان للشيخ صلاح حق التواجد على سطح الحلواني، والتواجد مع اصدقائه ومؤيديه، وليس من حق الشرطة التدخل في هكذا عشاء".