الكنيست تصادق على توصيات شيشنسكي

د. دوف حنين

نصف خطوة الى الأمام في حين كنا نستطيع قفز عشر خطوات

صادقت الكنيست يوم امس الاربعاء على مشروع قانون رفع عائدات الدولة من الثروات الطبيعية في البلاد والمسمى بقانون شيشنسكي على إسم رئيس اللجنة الرسمية التي عالجت قضية رفع عائدات الدولة من حقول الغاز المكتشفة على شواطئ البلاد.

النائب د. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قدم تحفظات الكتلة على مشروع القانون والذي اعتبره هاما جداً لكنه لا يخطو بشكل كافٍ الى الأمام حيث يحابي القانون الجديد أباطرة الغاز ولا يقوم برفع حصة الجمهور الواسع من عائدات الغاز بالشكل الكافي الذي كانت تريده كتلة الجبهة.
النائب حنين قال ان هذا القانون يعتبر نصف خطوة الى الأمام في الوقت الذي كان من الممكن قفز عشر خطوات الى الأمام وفرض نسبة أعلى من العائدات لمصلحة الجمهور الواسع وعدم التخفيف بشكل كبير على أصحاب المليارات الذين سيحصلون على أرباح فلكية على حساب الجمهور الواسع والطبقات الضعيفة في البلاد.
النائب دوف حنين أشار لقيام الحكومة بذات الوقت الذي ترفع به العائدات من الغاز بشكل بسيط الى خفض الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة بشكل كبير وبالتالي فان ما يؤخذ من الشركات الكبيرة باليد الينى يعطى لها باليد اليسرى. واستنكر حنين قيام أباطرة المال والغاز باستئجار عشرات شركات الضغط واللوبي لتقوم بالضغط على اعضاء الكنيست لكي يمنعوهم من المصادقة على توصيات لجنة شيشنسكي كما هاجم حنين استعمال التخويف والتهديد القومجي من قبل أباطرة المال واليمين المتطرف وكأن المس بأرباح أصحاب رؤوس المال هو مس "بأمن" الدولة مشيراً الى ان هذه الأموال تستحقها الطبقات الشعبية ومؤسسات الصحة والتربية والبيئة.
كما أكد د. حنين على عدم وجوب تصدير هذا الغاز الى الخارج لكي تنتفخ جيوب أباطرة المال بسرعة ولكن يجب التفكير للمدى البعيد والمحافظة على مخزون الغاز لسكان الدولة على المدى البعيد بدلاً من رفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطنين من الطبقات الوسطى والفقيرة في البلاد وزيادة أسعار البنزين والمحروقات.
هذا وختم النائب دوف حنين كلمته قبل أن يترك القاعة ليلتحق بمهرجان يوم الأرض في العراقيب أن كتلة الجبهة بجميع نوابها تمتنع عن التصويت على هذا القانون لأنها لا ترى به الخطوة الكافية نحو الأمام التي تمنيناها لكن في ذات الوقت لن نصوت ضد هذا القانون لأنه مع ذلك يعتبر نصف خطوة نحو الأمام، هذا وقد تم المصادقة على القانون بواقع 78 مؤيد ومعارضين إثنين فقط.