الشيخ عكرمة صبري:

القوانين التي تجيز وتشرع بتصرف بأراضي لفتا باطلة وزائفة تفصلها السلطات المحتلة على ضوء أطماعها وسياستها التوسيعيه

هذا المؤتمر المهم يأتي لمتابعة ما يجري من مؤامرات حقيقة حول قرية، ووجودنا يأتي لرفع الصوت عالية بأن الأراضي التي تعود لأهالي لفتا يجب ان تبقي لأهلها ولن نتنازل عنها

استعرض رجال دين وخبراء مختصين وقانونين خلال مؤتمر صحفي التي دعت إليها جمعية لفتا بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ،اليوم، الذي عقد في احد فنادق القدس، قيام دائرة أراضي إسرائيل بطرح أراضي لفتا للبيع في المزاد العلني للقطاع الخاص لبيع قسائم المخطط وعددها 212 وحدة سكنية في عشر مجموعات لإقامة 65 وحدة منها في نواة القرية و142 في السفح الغربي والجنوبي، وحملت القسيمة التي يقع عليها مسجد القرية رقم 216 وعليها سيقام مركز تجاري، وتصنيف الموقع حيث تقع المقبرة وتحمل قسيمة 51 منطقة عامة، إضافة إلى اقامت فندق استجمام ومركز تجاري ونواة متحف على 455 دونما من أراضي لفتا، ويبقي المخطط على 50 مبني من مباني القرية ويدمر سواها، يقوم بترميمها وتقرير مصيرها المقاول وصاحب القسيمة عكس ماهو معمول به في العادة حيث يتعهد المخطط بترميمها وحمايتها.

 

وتحدث في المؤتمر كل : من الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الاقصى المبارك، والأستاذ يعقوب عودة مراقب حقوق الإنسان والسكن، والمحامي المترافع عن قرية لفتا سامي ارشيد، والمهندس ناصر أبو ليل، وتوالي عرافة المؤتمر الدكتور محمد جادلله عضو في الائتلاف من أجل القدس، بحضور السيد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، وعدد من المؤسسات الحقوقية بالإضافة لحضور عدد من الأجانب التابعين لمؤسسات حقوقية وقانونية دولية وعائلة ابو ليل الذين مازالوا صامدون على الجذر من قرية لفتا.

المنازل قائمة لكن خالية من سكانها
قال الأستاذ يعقوب عودة مراقب حقوق الإنسان والسكن، ان قرية لفتا هي القرية الوحيدة التي مازالت بيوتها قائمة لكنها خاليه من سكانها. وأوضح بان المخطط عام 1959 ينص على ان تكون قرية لفتا أيضا هي محمية طبيعية ولذلك بقيت لفتا والبيوت قائمة كذلك من قبل اليهود حيث استجلب اليهود الى قرية لفتا اليهود الشرقيين اليمين والعراقيين والأكراد وغيرها وسكنوا فيها وبقيت البيوت قائمة ، وجاء قرار (محمية طبيعية)، الا ان جاء شارون ووضع عام 1996-1998سراً مخطط استيطاني (الكولونيالي) يحمل رقم 663 ويحمل اسم (مي نفتوح) وهذا المخطط تسرب إلى الصحف العربية بتاريخ 29-7-2004،واعترض أهالي لفتا وجمعياتهم في الوطن والشتات وكذلك جمعيات فلسطينية ويهودية إلى لجنة الاعتراضات المحلية واللوائية التي رفضت الاعتراض واكتفت بتوصية بموجبها توضع لافتة باللون البني على المسجد والمقبرة بأنها مكان ديني وليس مكان مقدس كالعادة.
وأكد عودة، بأن قرية لفتا جزءً لا يتجزأ من شعب فلسطين في الشتات والمهجر إلى ان نعود ولن نغفر ولن نسمح ولن ننسي وسنعمل من اجل العودة التي العودة عنها.

مؤامرة حقيقية لقرية لفتا
بدوره قال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الاقصى المبارك إن هذا المؤتمر المهم يأتي لمتابعة ما يجري من مؤامرات حقيقة حول قرية، ووجودنا يأتي لرفع الصوت عالية بان الأراضي التي تعود لأهالي لفتا يجب ان تبقي لأهلها ولن نتنازل عنها وان القوانين التي تجيز وتشرع بتصرف بأراضي لفتا باطلة وزائفة تفصلها السلطات المحتلة على ضوء أطماعها وسياستها التوسيعيه .
وثمن جهود الجمعيات المختصة بتوثيق قرية لفتا من حيث المساحة والسكان والمعالم التاريخية والدينية والجغرافية، وطالب الجميع بان يتم توثيق جميع القري التى هجرت ودمرت في أنحاء فلسطين للحفاظ على الهوية والارتباط بهذه الأرض.

محو ما تبقي من المعالم التاريخية
أما المهندس ناصر أبو ليل قال : بأن المخطط يهدف لإقامة وحدات سكنية في جزء من القرية وإقامة 212 وحدة سكنية على مايقارب 70 دونم من أراضي البلد موزعه على 212 وحدة سكنية بحيث احتلال تقريبا كل مساحة البلد.
وأضاف، رغم الهدف المعلن لتسويق الوحدات السكنية هي للحصول على أموال كافية لصيانة المباني الموجودة والقائمة من قبل المحتل لشرائها من قبل اليهود من (الطبقة الغنية).لمحو جزء باقي من معالم لفتا التاريخية كلياً. ناشد أبو ليل المؤسسات الدبلوماسية والاتحاد الأوروبي اليونسكو والانروا لان تبذل جهدا لانقاذ القرية من الضياع.

القرار الملزم بموجبه تقسيم فلسطين
أوضح المحامي المترافع عن أراضي قرية لفتا سامي ارشيد :" إذا أردنا الرجوع إلى القانون الدولي فهو واضح جدا بأن قرار التقسيم 181 هو القرار الملزم بموجبه تم تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية وبقيت القدس ومحيطها كمنطقة ما يسمي بالمنطقة المحايدة.
وأن قرية لفتا هي من ضمن المنطقة المحايدة للمفروض بان تكون تحت سيطرة السلطة اليهودية ولكن على ارض الواقع جاءت النكبة وتلتها النكسة وتغيرت الأحوال وبقيت جزء من بيوت القرية مازالت قائمة

طرح عطاء بيع اراضي قرية لفتا
وقال ارشيد، خلال الشهرين الماضيين قامت دائرة أراضي إسرائيل بطرح عطاء لبيع أراضي قرية لفتا بما في ذلك بيوت قرية لفتا التحتا – القديمة الجذر-التي كانت نقطة جدا جوهرية لكل مقاول سيتم إرساء جزء من العطاء عليه فهو يصبح المالك والمتصرف وفقاً للقانون الإسرائيلي والاتفاقية التي كان منوي ادرامها مع مالك أراضي اسرائيل يصبح المالك والمتصرف ..!!
وأضاف، بعد مبادرة من جمعية لفتا والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والقانونية للوصول للهدف من اجل الحفاظ على أراضي القرية تقدمنا بالتماس منع( بيع وتصفية أراضي) لما تبقي من قرية لفتا بجذر الطريق وبيوت والمرافعة القضائية أمام المحكمة كانت بسيطة جدا الادعاء كان على النحو التالي: هذه البيوت والأراضي لها أصحابها مازالوا موجودين منهم بالشتات وقسم منهم في القدس وقسم منهم في أماكن أخري في الضفة الغربية ولكن هما موجودين.
وقال إن القانون الإسرائيلي الحالي يمنعهم من ممارسة ملكيتهم مما يعني ان ملكيتهم اختفت لذلك طلبنا من المحكمة الاسرائيلية التي تعمل بموجب القانون الإسرائيلي بخطابنا بأنه لا يمكن تصفية العلاقة بين أصحاب الأراضي وأصحاب البيوت والبيوت القائمة في لفتا بشكل نهائي تحت أعينهم. وأشار إننا لا نريد تكرار ماحصل لـ 450 قرية أخري قبل عام 2010 في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، يجب ان لا تتكر في قرية لفتا لأنها المعلم التاريخي الوحيد التي بقيت ببيوتها ومسجدها تقدمتا التماس بتاريخ 6-3-2011 للمحكمة المركزية لأمر منع مؤقت بأن يتم تجميد إجراءات العطاء وان لا يتم التعاقد مع مقاولين من دائرة أراضي إسرائيل.

موعد التعين الجلسة يتزامن مع يوم الارض
حيث أصدرت المحكمة أمر مؤقت في حين النظر في القضية التماس ودائرة أراضي إسرائيل ممثلة بالنيابة العامة يجب عليها ان تقسيم الرد لطلبات والتماس الذي تقدمنا به للمحكمة حتى يوم غد الاربعاء الذي يتزامن مع (يوم الأرض) لتعين موعد جلسة للنظر بقضية القرية