بركة يطرح اقتراح حجب الثقة باسم الكتل الثلاث ويعرض جميع القوانين العنصرية التي اقرت منذ الانتخابات الأخيرة

إغبارية: تستطيع إسرائيل التقدّم لكتاب غينيس ألسبّاقة في تشريع القوانين العنصرية

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن الولاية الحالية للكنيست سجلت ذروة جديدة في العنصرية وقوانينها العنصرية، إذ أقرت خلال 24 شهرا 8 قوانين عنصرية بالقراءة النهائية وعددا آخر من القوانين والقرارات في مراحل تشريعية مختلفة، وقال إن حصيلة هذه القوانين وحدها، بإمكانها أن تكون كتاب قوانين لأكثر الأنظمة السوداوية العالم، بما فيها الأنظمة الفاشية.
وجاء هذا لدى طرح النائب بركة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكتلة "العربية الموحدة العربية للتغيير" وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال بركة، إن كل فكرة عنصرية متطرفة تخطر على بال عضو كنيست و حتى من خارج الكنيست، يأتي في اليوم التالي طالبا تحويلها إلى قانون، وهذا ينجح في وضعية الكنيست اليوم، وهذا بات نوعا من التسويق السياسي لزيادة شعبية ذلك الحزب أو تلك الشخصية السياسية.

عرض للقوانين العنصرية في دورتين
وقال بركة، إن أول هذه القوانين، استمرار تمديد القانون المؤقت لقانون المواطنة، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ويهدد بتمزيق آلاف العائلات العربية في البلاد، لكون أحد الوالدين من الضفة الغربية او قطاع غزة المحتلين، إضافة إلى محاولة الحكومة المستمرة، لتمرير قانون يفرض على كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية.
وعرض بركة قائمة القوانين، وقال، إن الكنيست في الأشهر الـ 24 الأخيرة، أقر بالقراءة النهائية وحتى الساعة، سبعة قوانين بالقراءة النهائية، وهذا المساء سيتم إقرار قانون آخر، جرى إقراره بالقراءة الأولى قبل أسبوعين، وهذه القوانين هي: قانون الأراضي الذي "يسمح" للحكومة ببيع أراض جرى مصادرتها قبل سنوات بذريعة "الصالح العام" ولم يتم استخدامها، رغم ان أصحابها ما زالوا موجودين.
وقانون المزارع الخاصة، ويقضي بتوزيع الأراضي العربية المصادرة في النقب على العائلات اليهودية، وقانون الاستفتاء الشعبي، على أي انسحاب من أراضي تحت "سيادة إسرائيل"، والهدف مدينة القدس المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، وقانون يسمح بتمديد اعتقال أسير فلسطيني من دون حضوره للمحكمة لمدة ستة ايام، والقانون الذي يحجب الراتب التقاعدي عن عضو كنيست، وقانون النكبة، وقانون لجان القبول للبلدات اليهودية، لمنع سكن العرب فيها.
وتابع بركة قائلا، أما القوانين التي أقرت بالقراءة الأولى، فقد كان قانون يقضي بحسب المواطنة ممن أدينوا بالمشاركة في عمليات أو "تجسس"، وهذا القانون كما يبدو سيقر بعد ساعات بالقراءة النهائية، وقانون يقضي بفرض عقوبات على دعاة مقاطعة البضائع والمؤسسات الإسرائيلية والاستيطانية، وقانون يقضي بتمويل جريمة هدم البيوت.
وأضاف بركة، كذلك، فقد اقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، قانونا يفرض عقوبة السجن لمدة عام على كل من يدعو إلى عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، وقانون يمنح أفضلية عمل في سلك خدمات الدولة لمن خدم في الجيش والخدمة القومية.
وقال بركة، كما أن الكنيست اتخذ قرارات خطيرة، وهي إقامة لجنة التحقيق ضد الجمعيات الحقوقية، وعمليا ملاحقتها، لأنها تكشف عن جرائم ومآسي الاحتلال، وقرار بإقامة لجنة تحقيق في مزاعم بيع أراض للعرب، والقرار بسحب امتيازات ثانوية للنائبة حنين زعبي.

لن أحترم هذه القوانين وسأدعو لخرقها
ووجه بركة كلامه لأعضاء الكنيست قائلا، كل واحد منكم ينظر الى نفسه حين يقول: "بنينا دولة" فأي دولة هذه التي تبنونها؟ دولة خوف ورعب وترهيب، تعج بالعنصرية، فهذه قوانين لا تقود للحياة، وإنما لصدام وعزلة، بسبب القوانين، وايضا بسبب السياسة التي تتبعها حكومات إسرائيل.
وقال بركة، ليكن واضحا، منذ الآن، ومن على هذه المنصة، منصبة الهيئة التشريعية، أن هناك قوانين لا يمكنني ان احترمها أو أن انصاع لها، وأنا على استعداد لتحمل العبء والعقاب، مثل قانون النكبة الجائر، أو قانون تمويل جريمة هدم البيوت، وسأدعو كل صاحب بيت يتم هدم بيته ويُطالب بتمويل جريمة الهدم أن لا ينصاع للقانون، وكل قانون عنصري آخر.

اغبارية: منصة العنصرية
أما النائب د. عفو إغبارية فقال في كلمته، إن طوفان التشريع العنصري في عهد حكومة اليمين تستوجب دولة إسرائيل أن تتقدّم بطلب دخولها لكتاب غينس كدولة قطعت رقم قياسي في تشريع القوانين العنصرية.
وتطرّق د. إغبارية إلى حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة نتنياهو الذي لا يخجل بإطلاقه العنان لوزير خارجيته ليبرمان بالتمادي في عدائه للسلام والمصادقة على إقتراحات القوانين العنصرية لحزب يسرائيل بيتينو. وأكد أن منصّة الكنيست في ظلّ هذه الحكومة تحوّلت إلى منبر يغذّي العنصرية في الشارع الاسرائيلي، يعطي الغطاء والشرعية للحاخامات العنصريين ولفلول العنصريين في الجامعات وفي الأماكن العامة، الاعتداء على المواطنين العرب وشحن الشارع الاسرائيلي بأجواء عنصرية توفّر تربة خصبة لمواجهات صدامية بين المواطنين العرب واليهود في البلاد.
وأردف إغبارية قائلاً إن قانون النكبة لن يمنعنا من إحياء ذكرى النكبة وتثقيف الأجيال على حقيقة ما حلّ بشعبنا الفلسطيني عام 1948.
وأنهى إغبارية خطابه بتوجيه رسالة إلى نتنياهو قائلاً: " على حكومتك أن تعيد النظر ببناء مدرسة للطب في صفد، بالرغم من أنني كنت من الأوائل الذين طالبوا بإقامتها، حيث لا يمكن بناء هذه المدرسة في مدينة عنصرية، ويجب نقل هذا المشروع إلى مكان آخر في الشمال".