ممثل الشركة أثبت امام المحكمة ان المدعي استلم امر طلب دفع ديونه للبلدية واستلم ايضا انذارا لدفع الديون قبل تنفيذ امر الحجز

---

ردت محكمة الصلح في مدينة نتانيا هذا الاسبوع دعوى قضائية ضد شركة الجباية بيتسوريت تقدم بها احد سكان مدينة الطيبة مدعيا ان الشركة قامت بجباية اموال منه بشكل منافي للقانون

صورة توضيحية

وكان المواطن وهو مدرس يعمل في وزارة المعارف قد تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة في العام 2009 في اعقاب تنفيذ الشركة لامر حجز في بيته حيث قامت الشركة بحجز سيارته الخاصة وذلك بعد ان رفض دفع الديون المستحقه عليه والتي تصل الى 13

700 شيكل اثمان مياه وضرائب ارنونا

وقد اثبت ممثل الشركة امام المحكمة ان المدعي استلم امر طلب دفع ديونه للبلدية واستلم ايضا انذارا لدفع الديون قبل تنفيذ امر الحجز الا انه لم يقم بعمل اي شيء ولم يتخذ اي خطوة لتسديد ديونه الامر الذي دفع البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بواسطة شركة بيتسوريت

تنفيذ أمر الحجز
وخلال تنفيذ امر حجز سيارة المدعي تم ابلاغه من قبل موظفي الشركه انه بامكانه القدوم الى قسم الجباية لتسديد ديونه او جزء منها على الاقل وبذلك تمتنع الشركة عن حجز السيارة والزامه دفع مصاريف نقل وتخزين السيارة الا انه رفض ايضا اقتراح الشركة الامر الذي ادى الى حجز السيارة حيث قام بتحريرها من الحجز فيما بعد وبعد ان تكبد مصاريف الشحن والتخزين والتي لا تدفع لصالح شركة الجباية بل لمخزن الحجز

خلال مداولات القضية امام القاضي عوزي نير ناوي وبعد ان تبين ان ادعاءاته ليس لها اساس قانوني وافق ممثل الشركة بعدم الزام المدعي دفع مصاريف واتعاب للشركة وتم رد الدعوى دون تكاليف