النائب حنا سويد
انزلاق آخر للكنيست في ظل سيطرة اليمين المتطرف
النائب دوف حنين
اسرائيل باصرارها على بناء المستوطنات هي التي تقاطع ذاتها
ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الثلاثاء مشروع قانون منع المقاطعة والذي تقدم به مجموعة واسعة من نواب اليمين وقامت اللجنة بالتصويت على القانون لاعداده للقراءة الأولى.
من اليمين: سويد ودوف حنين
وشارك نواب المعارضة في النقاش حول القانون ومن بينهم النائبان د. حنا سويد ود. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
النائب دوف حنين قال خلال مداخلته ضد مشروع القانون العنصري الجديد أن القانون المذكور يحاول تحويل اسرائيل الى كلمة مرادفة للاستيطان والعكس كذلك. وأضاف: "مشروع القانون يقترح مقاطعة مقاطعي المستوطنات. في الوقت الذي العالم كله يقاطع المستوطنات – نواب اليمين يقترحون مقاطعة العالم كله. وكل من يملك ذرة عقل يفهم ان اسرائيل التي تدعو لمقاطعة كل العالم هي ذاتها التي تقود حملة المقاطعة ضد نفسها."
النائب حنين أكد ان هدف اقتراح القانون المذكور هو الغاء الخط الأخضر والغاء قدرة المواطنين داخل اسرائيل على مقاطعة منتجات المستوطنات والتي تعتبر بكافة الأعراف الدولية غير قانونية وغير أخلاقية. حنين أضاف ان القانون المذكور ذهب الى أبعد الحدود حيث يعتبر ان أي نوع من مقاومة المستوطنات تعتبر دعوة لمقاطعتها وبالتالي سيتم محاكمة المناضلين بلا تمييز.
هذا وأشار النائب حنين الى قيام المستشارة القضائية للجنة القانون والدستور بالطلب من رئيس اللجنة، العنصري دافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، بإعطاء فرصة لأعضاء الكنيست وللجمهور الواسع لدراسة القانون وتداعياته على الدولة وتصحيحه، إلا أن روتم رفض اقتراحها واستمر بالعمل على تمرير القانون كما هو.
يشار كذلك الى ان النائب د. دوف حنين كان قد حاول ادخال تعديلات على مشروع القانون وحاول جر مشروع القانون من خلال اعتراضات متتاليه وعينية بشكل يمنع التصويت عليه في ذات اليوم الا ان رئيس اللجنة قام بمنعه من الاستمرار بنقاشه العيني بخطوة في غاية الخطورة وتدوس أبسط الحقوق البرلمانية لنواب المعارضة فما كان من النائب حنين الا ان قام بترك الجلسة مقاطعاً لها وقد تبعه بذلك أعضاء المعارضة جميعاً من كافة كتل المعارضة: الجبهة، الموحدة، التجمع، ميرتس، العمل وحتى كاديما.
النائب سويد: انزلاق آخر للكنيست في ظل سيطرة اليمين المتطرف
النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست اكد ان هذا القانون ينضم الى حزمة القوانين العنصرية التي تشرع في الكنيست اسبوعيا، ولكن المدهش انه يتحدى العالم اجمع، ويتنكر لعدم قانونية الاحتلال والمستوطنات في كل دول العالم.
وأضاف سويد ان الائتلاف الحاكم يعتبر كل من ينتقد سياسته كعدو، وهو بهذا يفضح سياسته العنصرية والعدوانية المتغلفة بالديمقراطية، ومستمر في القضاء على الديمقراطية بخطوات اصبحت سريعة مؤخرا، فيكاد لا يمر اسبوع بدون تشريع قانون خطير، وبهذا اصبح كتاب القانون الاسرائيلي ينضح بالقوانين المناقضة تماما للديمقراطية.
ونوه سويد ان اقتراح القانون يناقض القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية ولذا لا يوجد اكثر شرعية من مقاطعة المستوطنات. ويحمل هذا القانون جانبا مخفيا لكبت حرية التعببير عن الرأي، وهذا الأمر لا يختلف عن العديد من الانظمة الحالكة الآخذة في الزوال اقليميا ويبدو ان هذه الحكومة تريد سد الفراغ الدكتاتوري في المنطقة.