النائب د. دوف حنين أكد ان الاعلانات الجنسية تزيد من الرسائل الاجتماعية السلبية وتزيد من الفهم المشوه للعلاقات الحميمة بين الجنسين

النائب دوف حنين أكد خلال كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست ان النظرة العامة للمجتمع بكل أطيافه ترى بقضية الدعارة أمر سلبي وذو أبعاد سلبية على ضحايا

صادقت الكنيست أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون النائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة د. دوف حنين والذي يوسع منع نشر اعلانات الدعارة والخدمات الجنسية ويرفع العقوبة على مخالف القانون بشكل جدي.


دوف حنين

قانون العقوبات القائم حتى اليوم يمنع نشر اعلانات الخدمات الجنسية التي يتم استعمال قاصر من خلالها بينما يسمح قانون العقوبات بأشكال مختلفة استمرار الاعلان عن الخدمات الجنسية لمن هو ليس قاصر وهو الأمر الذي جاء القانون الجبهوي الحالي لمنعه أيضاً.
النائب دوف حنين أكد خلال كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست ان النظرة العامة للمجتمع بكل أطيافه ترى بقضية الدعارة أمر سلبي وذو أبعاد سلبية على ضحايا هذا النوع من الأعمال وكذلك على المجتمع ككل لكن منطلقات القوانين السابقة كانت دائماً حماية المجتمع من رؤية "إعلانات الدعراة" خوفاً على مشاعر أبناء المجتمع الواسع، وهو أمر صحيح وذو أهمية لكن القانون الجديد ينطلق أيضاً من وجهة نظر أن النساء العاملات في مجال الدعارة هن ضحايا لهذه الصناعة التي تدر الكثير من الأرباح على المتاجرين فيها وبالتالي يأتي مشروع القانون لضرب "ربحية" هذه الصناعة وهذه التجارة من عدة إتجاهات.

صناعة الدعارة
د. حنين أكد ان اعلانات الخدمات الجنسية والدعارة هي جزء أساسي في صناعة الدعارة وبالتالي فمنع هذه الاعلانات سيؤدي الى الضرر "بالصناعة" ككل كما تم رفع عقوبة المخالف لهذا القانون من السجن لنصف عام فقط الى السجن 3 أعوام وبالتالي فإن عامل الردع في القانون قد تم التشديد عليه وتقويته ومن جهة ثالثة وبهدف ضرب المستفيدين من صناعة الدعارة الربحية في جيوبهم تم فرض غرامة مالية باهظة بحيث تتحول هذه "الصناعة" الى غير مربحة وغير مجدية مادياً.

الاعلانات الجنسية تزيد من الرسائل الاجتماعية السلبية
النائب د. دوف حنين أكد ان الاعلانات الجنسية تزيد من الرسائل الاجتماعية السلبية وتزيد من الفهم المشوه للعلاقات الحميمة بين الجنسين وكذلك الفهم المشوه لموقع ومكانة النساء في المجتمع حيث يتم تحقير النساء وتحويلهن الى سلع وأدوات يمكن شراءها وبيعها في السوق خصوصاً وان هذه الاعلانات توضع في على سبيل المثال في صحف واسعة الانتشار وفي قسم الاعلانات بهذه الصحف مع بقية "المواد الاستهلاكية" الاخرى.
النائب حنين أكد من خلال مداخلته على استمراره بطرح مشاريع قوانين أخرى لرفع مكانة النساء ومنع استمرار إمتهان حقوقهن. هذا وقد صوت 8 أعضاء مع مشروع القانون من دون ممتنعين أو معارضين للقانون.