صحيفة الفاينانشال تايمز:

الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها مصر أفرزت خروج حركة الإخوان المسلمين إلى العلن بعدما كانت حركة شبه سرية

الإخوان خفضوا من سقف طموحاتهم السياسية بالإعلان مسبقا أنهم لن يتنافسوا على منصب رئيس البلاد وأنهم لن يتنافسوا سوى على ثلث مقاعد البرلمان

هل يجب على الإخوان السعي للسلطة في مستوياتها العليا؟ أم عليهم التركيز على الاستثمار في كسب القواعد الشعبية وبالتالي حشد دعم المجتمع المصري لقضيتهم الإسلامية؟

تخصص صحيفة الفاينانشال تايمز إحدى افتتاحياتها لتطورات الأحداث في مصر تحت عنوان "الإخوان في مصر". وتقول الصحيفة إن الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها مصر أفرزت خروج حركة الإخوان المسلمين إلى العلن بعدما كانت حركة شبه سرية تمارس نشاطها في ظروف محفوفة بالمخاطر. وتضيف أن من المهم إبقاء الحركة في دائرة الضوء. وتمضي قائلة أن الإخوان شأنهم في ذلك شأن قوى معارضة أخرى فوجئوا بما حدث. ففي البداية امتنعوا عن الانخراط في الاحتجاجات بسبب تجاربهم الطويلة المتمثلة في أنهم يفقدون السيطرة على زمام الأمور كلما مضوا بعيدا فيها، ما جعلهم ينهمكون في نقاشات مطولة بشأن كيفية التعامل مع الأحداث.

وتتساءل الصحيفة قائلة: هل يجب عليهم السعي للسلطة في مستوياتها العليا؟ أم عليهم التركيز على الاستثمار في كسب القواعد الشعبية وبالتالي حشد دعم المجتمع المصري لقضيتهم الإسلامية؟ هل السعي للصعود السياسي أم الاكتفاء بالمسيرة الطويلة (أي كسب دعم المجتمع على المدى الطويل لصالح قضيتهم)؟ وتواصل الصحيفة قائلة إن نظام مبارك أفرغ المشهد السياسي المصري من منافسة قوى ليبرالية لصالح حركة الإخوان المسلمين من خلال اعتماده في الغالب على "مؤسسة دينية رجعية" لإزاحة الإخوان من مواقعهم اليمينية. لكن السياسات التي اتبعها نظام مبارك أكسبت الإخوان شعبية متزايدة وشجعتهم على الدعوة إلى إقامة دولة دينية. لكن هذا الوضع يجب أن يتغير الآن.

جلسات الحوار
وتضيف: السلطات المصرية استدعت الإخوان الأسبوع الحالي للمشاركة في جلسات الحوار بعدما ظلوا في دائرة الحظر منذ عام 1954 من القرن الماضي وذلك في خطوة بدت وكأنها إجراءات تجميلية للنظام الهرم. المطلوب الآن هو الانخراط في عملية تأسيسية تضع قواعد اللعبة قبل السماح للإخوان بكسب الانتخابات والدخول بالتالي إلى الحكومة. وتقول الصحيفة إن النموذج التركي يمكن أن يساعد في بلورة قواعد اللعبة السياسية إذ طُلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الالتزام بنتائج صناديق الاقتراع ومقتضيات الدستور العلماني للبلاد.
لكن الصحيفة تستدرك قائلة إن ضعف المؤسسات في مصر يجعل من الصعب تقليد النموذج التركي. وتلاحظ أن الإخوان خفضوا من سقف طموحاتهم السياسية بالإعلان مسبقا أنهم لن يتنافسوا على منصب رئيس البلاد وأنهم لن يتنافسوا سوى على ثلث مقاعد البرلمان. وتختتم قائلة إن حركة الإخوان يجب أن تكف عن مساعيها لإنشاء دولة دينية كما لا يجب أن تواصل مسيرتها الطويلة (كسب الدعم المجتمعي على المدى الطويل) وإنما يجب فتح المجال لها لتتنافس بشكل مفتوح في ظل قواعد محددة سلفا.