جرايسي: موقف النيابة هذا يضفي الشرعية القانونية للتحريض العنصري ضد المواطنين العرب، الأمر الذي يشكل مصدر قلق حقيقي

تلقت المحامية اورنا كوهين من مؤسسة "عدالة"، رداً على رسالتها بإسم المؤسسة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المطالِبَة بفتح تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست يعقوب كاتس، في أعقاب أقواله التي تحوي تحريضاً عنصرياً بما يتناقض مع قانون الجنايات. وقد برر المحامي دان الداد، مدير مجال المهمات الخاصة في نيابة الدولة رده السلبي بعدم وجود أساس لاعتبار اقواله مخالفة للقانون! وبأن اقواله غير موجهة الى "الجمهور البدوي" انما نحو "الجناة" واستعمال وسائل أخرى لفرض القانون. ويذكر ان عضو الكنيست كاتس كان قد دعا الى حَجْر البدو في "زرائب" وإطلاق النار على رأس من يساعد منهم على "تهريب متسللين" عبر الحدود المصرية.

 
رامز جرايسي

وقد ادعى كذلك المحامي الداد في رده أن مثل هذه الأقوال تسري عليها الحصانة البرلمانية، حيث أنها تندرج ضمن قيامه بمهامه كعضو كنيست!!؟. وقد عَقَّب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، بأن موقف النيابة هذا يضفي الشرعية القانونية للتحريض العنصري ضد المواطنين العرب، الأمر الذي يشكل مصدر قلق حقيقي، كما ان المستشار القضائي للحكومة لا يتمسك بالحصانة البرلمانية للدفاع عن أقوال النواب عندما يدور الحديث عن النواب العرب.