نحن نناشد أهلنا في مصر الحبيبة ان يفوتوا على المجرمين تحقيق اهدافهم، من خلال التمسك بالوحدة الوطنية والتأكيد على الانتماء الوطني

التفجيرات هي عمل إجرامي وإرهابي يهدف إلى نشر الرعب بين المواطنين وتأجيج صراعات دينية بين مسيحيين ومسلمين لضرب نسيج الوحدة الوطنية المصرية

لا تتحول الطائفية من تعدديه تثري الحياة الإجتماعيه إلى مشكلة، إلا عندما يتغلب الانتماء للطائفة أو العشيرة على الانتماء للجماعة الوطنية، ويحدث ذلك في ظل غياب المشروع السياسي الديمقراطي الوطني

---

يستنكر التجمع الوطني الديمقراطي الاعتداء الإجرامي على كنيسة القديسين في الإسكندرية، الذي استهدف مصر كلها بجميع أطيافها، وحول فيها العيد إلى مأتم، وهز ضمير مصر والعالم العربي وأوجعنا جميعا

لقد ذهب 21 مصرياً شهداء لهذه الجريمة، وهي الثانية بعد الجريمة الأولى، التي استهدفت نفس الكنيسة قبل أربع سنوات، وأسفرت عن شهيد وعدة إصابات

د

جمال زحالقة

إن هذه التفجيرات هي عمل إجرامي وإرهابي يهدف إلى نشر الرعب بين المواطنين وتأجيج صراعات دينية بين مسيحيين ومسلمين لضرب نسيج الوحدة الوطنية المصرية، ونحن نناشد أهلنا في مصر الحبيبة ان يفوتوا على المجرمين تحقيق اهدافهم، من خلال التمسك بالوحدة الوطنية والتأكيد على الانتماء الوطني وقيم المواطنة والتسامح

العنف الطائفي الهمجي والإجرامي على دور العبادة والمصلين يقف وراءه عقل شيطاني
ما حدث في الإسكندرية، كفيل بأن يؤرق مصر بجميع هيئاتها السياسية والثقافية والدينية، ونحن ندعوها لوقفة قوية لايجاد المجرمين المباشرين وجميع المرتبطين بهم، وإنزال أشد العقوبات بهم

إن العنف الطائفي الهمجي والإجرامي على دور العبادة والمصلين يقف وراءه عقل شيطاني لا يهمنا إذا كانت أيد سوداء خارجية متآمرة على العرب، أو قوى داخلية متعصبة، لا تقل خطورتها عن الأيدي الخارجية المتآمرة بل تزيد

إن محاربة العنف بكافة أشكاله، الطائفي وغير الطائفي هي مسؤولية تقع على عاتق جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية، كما تقع المسؤولية الأولى على الدولة، حيث يعكس العنف حالة من الإحباط العام وحالة من التشرذم والتفتت وغياب لقوة الدولة من جهة أو مشروعيتها من الجهة الأخرى

تفتت واختراق خارجي
نحن نرى فيما يحدث في العراق ومصر والسودان والصومال من تفتت واختراق خارجي خطرا استراتيجيا على مصلحة الأمة العربية وأمنها

ونحن نرى في محاربة هذا الاختراق شرطا مركزيا في تطوير مفهوم الأمن القومي العربي في المنطقة

مع ذلك لا يمكن التعويض عن غياب المشروع السياسي الديمقراطي وعن مكانة وكرامة المواطن بحجج الإرهاب الخارجي، الذي وإن كان فإنه ينفذ من خلال هشاشة المشروعية السياسية، وهشاشة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وانعدام إحساس المواطن بالأمان

كما لا تتحول الطائفية من تعدديه تثري الحياة الإجتماعيه إلى مشكلة، إلا عندما يتغلب الانتماء للطائفة أو العشيرة على الانتماء للجماعة الوطنية، ويحدث ذلك في ظل غياب المشروع السياسي الديمقراطي الوطني المبني على المواطنة المتساوية والهوية القومية والوطنية، بالتالي فإننا نرى في الوحدة الوطنية المبنية على المشروع السياسي الحديث جزءا من الأمن الوطني العام ومن أمن المواطن اليومي