النائب سعيد نفاع في نقاشه الميزانيّة: لا نفتش كأقليّة عربيّة أن تحبونا وألف عريضة عنصريّة لن تمنعنا من السكن في المدن ومعادلة "الواجبات مقابل حقوق" ساقطة والدروز والشركس المثال 

في النقاش العام الذي أجرته الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع لمشروع الميزانيّة للسنوات 2011-2012 ، تطرّق النائب نفاع في طرحه لموضوعين:
أولا :بند التخصيص للتخطيط في البلدات العربيّة وكتاب "الرابانيم" ضد إيجار وبيع البيوت للعرب.
ثانيا: التقليصات في ميزانيات "الوسط الدرزي" وسقوط معادلة "الحقوق مقابل الواجبات".

السياق المصلحي
قائلا: اقتراح الميزانيّة الذي نحن بصدده يكرّس التمييز ضد العرب والأمر متعلّق بذهنيّة ترى في العرب تِقلا وحملا وخطرا سكانيّا ليس فقط في الميزانيّة وإنما عند اليهود بشكل عام، وما دامت هذه المعادلة قائمة فالتمييز سيستمر والمتصفح لبنود الميزانيّة في شتّى المجالات يلمس ذلك بشكل واضح.
لا نفتّش عن حب ولا نريد أن تحبونا ولكن جاء الوقت الذي يجب أن تقلبوا "المعادلة" وتضعوها في السياق المصلحي، فأن يكون 50% من العائلات العربيّة تحت خط الفقر والعنف في أوساطهم مستشري فهذا عبء اقتصادي أولا عليكم وبغض النظر عن النظريّات الأخرى عن الخطر الديموغرافي والقنبلة الديموغرافيّة وإلى ما هنالك.
عريضة "الرابانيم" التي لا تنزل عن جدول الإعلام حول منع إيجار وبيع البيوت للعرب ليست القضيّة رغم ما تحمله من توجه عنصري ولا هي ولا ألف عريضة كهذه لن تمنع العرب من السكن في هذه المدن. القضيّة لماذا يستأجر ويشتري العرب البيوت في البلدات اليهوديّة نتسيرت عليت وكرميئيل ومعالوت ؟ فنتسيرت التي أقيمت بأمر عسكري عمليّا فيها اليوم عضوا بلديّة عرب و455 من حي الزيتون في معالوت عرب وفي كرميئيل أُبطلت مناقصة على 300 وحدة سكن لأن غالبيّة المتقدمين كانوا عربا.
هذا هو الواقع وهو أقوى من كل العرائض ولكن يجب أن تعرفوا أن هذا الواقع ناتج ليس عن رغبة في ذلك عند الغالبيّة ولكن بسبب الخنق الممارس في كل ما يتعلّق ببناء البيوت ففي بيت جن مثلا ومنذ ال-2000 تزوج قرابة ال-1000 زوج ولم تخصص السلطة ولو قسيمة سكن واحدة. غالبيّة القرى العربيّة بدون تخطيط وخرائط هيكليّة فهل المخصص في الميزانيّة للتخطيط في القرى العربيّة يجلب حلا؟ الإجابة هي لا !
وأضاف:
ووجهنا دائما بأن الحقوق تعطى مقابل تقديم الواجبات، واضح أن موقفي هو ضد هذه المعادلة والحقوق مأخوذة من مجرّد المواطنة بغض النظر، ولكن هذه المعادلة ساقطة والمثال الساطع الدروز والشركس. حسب البحث الذي طلبناه من مركز البحث في الكنيست عن وضع الدروز في الميزاميّة تتبيّن الصورة الآتية وفقط كأمثلة، لضيق الوقت:
- ميزانيّات وزارة الداخليّة قلّصت ب-%18.
- برنامج "الخمسية" لتطوير التعليم للدروز قلصت الميزانيّة ب- 2.9.
- برامج تربوية في الوسط الدرزي والشركسي – صفر.
- صيانة وترميم مباني دينية للدروز والشركس – صفر.
- مباني دينية للدروز – صفر.
- فعاليات في التعليم الدرزي – قلصت ب- 4%.
- مجموع وزارة التربية قلصت 43% على ما كان عليه في الميزانيات 2009 – 2010.
- دروز وشركس مساعدة – صفر.
- مجموع وزارة السياحة – صفر.
- تطوير بنى تحتية لبناء حديث – قلصت ب- 33%.
- بنى تحتية وترميم أحياء في القرى الدرزية – قلصت ب- 66%.
- مجموع وزارة البناء والاسكان – قلصت ب- 39%.
- مجموع תקנות צבועות - قلصت ب- 38%.
والقائمة التي أمامي تحوي أيضا على 7 فصول وكلها قلصت.
وأنهي نفاع:
المعطيات التي قدمتها لم اختلقها إنما مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست هو الذي قدم تلك المعطيات.
ولذلك، هذه الميزانية على كل بنودها وفي كل المجالات بكل ما يتعلق بالأقلية العربية في هذه الدولة وبغض النظر عن الانتماء الطائفي، بعيدة كل البعد عن المساواة ولا تبشر بمساواة، على الأقل في المستقبل المرئي وهذا في نهاية الأمر، وكما قلت، ليس فقط مسيء لمجموعة معينة إنما للجميع.