أكد لانداو أن وزارته بانتظار رد وزارة الداخلية حول المعطيات

رد يوم الثلاثاء 14122010 وزير البنى التحتية القومية عوزي لنداو على أسئلة الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، التي كان قد قدمها له ضمن إطار ساعة الأسئلة.
السؤال الأول كان حول ربط شبكات المجاري المحلية بالشبكات القطرية، والسؤال الثاني حول "قانون الكهرباء" الذي تم بموجبه ربط شبكة بيوت غير مرخصة بشبكة الكهرباء في سنوات الثمانينات.
في رده على السؤال الأول وذلك بخصوص ربط شبكات المجاري المحلية بالشبكات القطرية ، بدأ الوزير جوابه بالتطرق إلى الميزانيات التي خصصتها الحكومة للسنوات 2010-2012 ، حيث أكد أنه تم تخصيص 400 مليون شيكل مساعدة لروابط المياه ( תאגידי מים ) . إضافة لذلك تم تخصيص 45 مليون شيكل لأجهزة قراءة محوسبة . وبخصوص الميزانيات لأنظمة المجاري أكد الوزير أنه تم رصد نحو 670 مليون شيكل لإدارة البنى التحتية للمجاري ، وهي الجهة المسؤولة في تنفيذ المشاريع بما يتعلق بالمجاري. وسيتم ضخ مبلغ 120 مليون في السنة القريبة، و130 مليون في السنة التي تليها .

قروض بعيدة المدى
وأكد أن نسبة كبيرة منه ستذهب للوسط العربي.يعني ذلك أن نصف مليار شيكل سينفق في هذا المجال في السنتين القادمتين ، إضافة إلى الميزانيات العادية التي تنفقها الهيئة العامة للمجاري ،مضيفاً إلى الهبات التي تدفع لتنفيذ مشاريع مجاري ومياه في الوسط العربي، تشكل في أغلبها الساحق 80%، وفي بعضها 50% مع العلم أن الباقي يتم دفعه عن طريق قروض بعيدة المدى.
وأكد أيضا أن هذه الميزانيات تضم قرارات الحكومة لبلدات في الوسط غير اليهودي وبلدات أبو بسمة . وفي نطاق هذه الميزانية سيتم تنفيذ مشاريع يف البنى التحتية للمجاري ، ألأمر الذي سيساهم في تقليص الفجوات في الوسط العربي بالمقارنة مع باقي الأوساط.
وقدم الوزير عدة أمثلة لبلدات تم ربط شبكة المجاري المحلية بالشبكة القطرية مثل عرابة ودير حنا وسخنين والبعنة وكفر مندا وكوكب وبئر المكسور وغيرها.
في رده على السؤال الثاني حول "قانون الكهرباء" الذي تم بموجبه ربط بيوت غير مرخصة بشبكة الكهرباء، أكد الوزير لانداو أن "قرار الحكومة رقم 6220 بتاريخ 14/12/2009 يقضي بتشكيل لجنة وزارية مكونة من وزارة القضاء، ووزارة البنى التحتية، ووزارة الداخلية، لفحص إمكانية ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء.
وكشف أن شركة الكهرباء كانت قد قدمت لوزارة الداخلية معطيات حول عدد البيوت غير المربوطة بالكهرباء في ثلاث بلدات عربية ، وبحسب تقديراتنا فإن حجم المشكلة كبير جدا، ويمكن أن يصل إلى آلاف البيوت.
وأكد لانداو أن وزارته بانتظار رد وزارة الداخلية حول هذه المعطيات، وذلك لاستئناف البحث واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالموضوع.