بمبادرة النائب د. دوف حنين

لجنة الداخلية وحماية البيئة تبحث مخطط مد خط الغاز للمنطقة الصناعية تسيبوريت

النائب حنين: على وزارة البنى التحتية بحث بدائل لمخطط الغاز بحيث لا يتم الإضرار بالمواطنين العرب

النائب سويد: لا يمكن القبول بمنطق ان قرى المشهد، طرعان وكفركنا تدفع الثمن ونتسيرت عيليت تجني الأرباح

قامت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم الاثنين ببحث عواقب مخطط مد خط الغاز الى المنطقة الصناعية تسيبوريت بمحاذاة القرى العربية: كفركنا، طرعان والمشهد وهو المخطط الذي سيحد من إمكانية المزارعين أصحاب الأراضي المحاذية لهذا الخط من إستغلال أراضيهم بشكل كامل وسيتم تقييدهم بشكل كبير من حيث زراعة الأشجار مثل الزيتون وغيرها.
النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين والذي بادر للجلسة أكد من خلال مداخلته على أنه لا يعقل ان يتم بحث وتقرير ووضع مخطط من هذا القبيل من دون الأخذ بعين الاعتبار وبشكل كافٍ مواقف وآراء المواطنين العرب في القرى الثلاث التي سيمر المخطط من أراضيها وسيؤثر على مزارعيها بشكل كبير. النائب حنين طالب ممثلة وزارة البنى التحتية القيام بتقديم تقرير مفصل عن البدائل الأخرى للمخطط بشكل يقلص إمكانية الضرر بالمواطنين أصحاب الأراضي.

 المساومة
النائب الجبهوي د. حنا سويد، هاجم في بداية مداخلته مالكي مصتع فينيتسيا والذين قاموا بارسال رسالة الى اللجنة يذكروا بها ان المصنع والمنطقة الصناعية يشغلوا مواطنين عرب. النائب سويد أكد ان تشغيل المواطنين العرب هو ليس منه من أحد وهذه المصانع تقوم بالحصول على أرباح وافرة من خلال تشغيلها هؤلاء العمال العرب لذلك فان محاولة المساومة على هذه القضية هو أمر غير أخلاقي.
سويد أضاف ان هناك عدم ملائمة بين من يدفع ثمن مد خط الغاز من جهة وبين من يجني الأرباح، اذ يقوم سكان بلدات المشهد طرعان وكفركنا بدفع الثمن من خلال صحتهم وأرضهم من جهة فيما يحصل أصحاب المصنع على الغاز والأرباح وبلدية نتسيرت عيليت تحصل من جهتها على مبالغ الأرنونا لميزانيتها اذ ان المنطقة الصناعية تقع ضمن منطقة نفوذها على الرغم من أن الأراضي تابعة للقرى العربية تاريخياً.
كذلك هاجم النائب جمال زحالقة المخطط المذكور وأكد على ضرورة إيجاد حل بديل بخط الغاز بحيث لا يضر بأراضي المواطنين.
رئيس مجلس مشهد المحلي السيد وجيه سليمان عبر هو الآخر كممثل عن المواطنين عن معارضة المجلس المحلي لمخطط الغاز المنوي تمريره مؤكداً على المفارقة بقيام القرى العربية بدفع الثمن في حين تحصل بلدية نتسيرت عيليت على الأرباح.
السيد فتحي حسن وهو مزارع من قرية المشهد أشار الى أن قسم كبير من أرضه قد تم مصادرتها عند شق شارع رقم 77 حيث تم مصادرة 7 دونمات من أرضه الخاصة. واليوم المخطط الجديد سيقوم بتحديد إمكانيات الزراعة في البقية المتبقية من أرضه. مؤكداً رفض المواطنين في المشهد للمخطط المذكور.
كذلك تحدث في الجلسة السيد علي حيدر من جمعية الجليل والذي مثل المواطنين هو الآخر وأكد على ان المواطنين يرفضون التعويضات ويطالبون بإشراكهم منذ البداية في تحديد المخططات التي تمس حياتهم وتمس أراضيهم.
في نهاية الجلسة تم الاتفاق على وجوب قيام ممثلو الوزارات المعنية بتقديم البدائل التخطيطية للمخطط الحالي لكي يتم الإطلاع عليها من قبل اللجنة في جلسة المتابعة القادمة والتي ستتم في الفترة القريبة القادمة وكذلك أكد رئيس الجلسة النائب دافيد أزوالاي على وجوب القيام بالتشاور مع المواطنين حول المخططات التي تمس حياتهم.