مستخدمو مجلس الرامة لم يتلقوا أجورهم منذ 10 أشهر !!

رئيس لجنة العمال صالح عباس

لا يوجد لدينا عنوان للتوجه إليه فكل الطرق مسدودة أمامنا

رئيس المجلس عفيف غزاوي

أنا مع نضال العمال لنيل حقوقهم المستحقة

" كل الطرق مسدودة أمامنا، ولا يوجد لدينا عنوان نتوجه إليه أصبحنا رهائن بيد السلطة وكل ذنبنا أننا نعمل بالمجلس المحلي ونقدم الخدمات لأهالي القرية"، بهذه الكلمات افتتح رئيس لجنة العمال في مجلس الرامة المحلي حديثة وذلك بعد عدم تلقي مستخدمي المجلس المحلي أجورهم منذ 10 أشهر !!

صالح عباس وزملاؤه بالعمل تظاهروا مؤخراً أمام مكاتب وزارة الداخلية في الناصرة بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر، خلال المظاهرة رفعوا الشعارات التي تدعو إلى حل مشاكلهم ودفع مستحقاتهم وهتفوا ونددوا بسياسة الحكومة تجاه المجالس المحلية العربية بشكل عام وبمجلسهم في الرامة بشكل خاص.
عباس تحدث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، عن المعاناة التي يعيشها المستخدمين بدون مستحقات منذ شهور، مؤكداً ان عددا منهم ليس بمقدورهم شراء حاجياتهم اليومية وهم غارقون بالديون حتى أنهم عاجزون عن توفير ابسط الأمور البيتية .
وأضاف عباس قائلا: " نحن نعاني من هذا الوضع ليس من 10 أشهر فقط بل منذ عام 2002 فقد كان في السابق تأخير بالمعاشات مدة 17 شهر !! فتوجهنا حينها الى المحكمة التي حكمت لصالحنا بتلقي الفوائد أيضا وليس فقط المعاشات لكن وحتى ألان وبالرغم من ان القرار صدر عام 2005 إلا أننا لم نتلق الفوائد الإضافية لمعاشاتنا". 

الوضع يزداد سوءاً من يوم إلى يوم
وأضاف عباس: "ومن يوم الى يوم يزداد وضع العمال سوءا وتدهورا، حيث بات من الصعب التعامل مع هذا الوضع حتى ان بعض العمال تعرضوا للمرض والأزمات الصحية نتيجة ذلك، والبعض منهم مر بعمليات قلب حتى، ولم يبق احد إلا وتوجهنا إليه لأخذ القروض المالية من البنوك وصولاً إلى الأقارب وتخطينا كل الحدود السيئة بالنسبة لمعيشتنا، وبالرغم من تظاهرنا واجتماعنا أمام مكاتب الداخلية إلا ان ردهم كان ان الطريق مسدودة أمامهم لحل أزمتنا وردهم انه تم تعيين لجنة تحقيق وحتى اليوم لم يتم اتخاذ القرارات بشأن استنتاجاتها وتحقيقها. بالإضافة لذلك قاموا بتحميلنا للوضع القائم بسبب الجباية المتدنية حتى أنهم طالبونا بالعمل بالجباية أي ان كافة الموظفين عليهم جباية الديون !! لكن هذا عمل أدارة المجلس والقائمون عليه والمسؤولون عنه في وزارة الداخلية إذ لا يعقل ان يقوم العمال بجباية الديون مع العمل ان حالهم يرثى له وحال المواطنين ليس بأحسن حال أيضا. نملك نزاع عمل وتصاريح بالإضراب لكن نحن لا يمكن ان نضر ببلدنا ومن هذا المنطلق واصلنا العمل من اجل مصلحة المواطن والمجلس المحلي.



النضال الميداني مستمر لموظفي المجلس
وعن الخطوات المستقبلية أضاف رئيس لجنة العمال صالح عباس: " سنواصل نضالنا الميداني وسوف نقوم بالتظاهر أمام مكاتب وزارة الداخلية في القدس وسوف ننصب خيمة اعتصام وسنمكث هناك طيلة الوقت حتى يتم الاستجابة لمطالبنا فمن حقنا ان نعيش بكرامة وان نوفر لقمة العيس لعائلاتنا".
لبنى حسين إحدى الموظفات بالمجلس المحلي قالت: " أريد ان أسأل سؤالا لوزير الداخلية وكل المسؤولين في وزارته , من منهم لا يتلقى أجره مع نهاية كل شهر ؟ لماذا الوزير والمسؤولين يتلقون أجورهم ونحن لا ؟ لقد وصلنا الى نقطة اليأس من الوضع القائم ولا يمكن الاستمرار بذلك أكثر. لن نسكت بعد اليوم ومن حقنا ان نطالب بمستحقاتنا , بيوتنا خالية والديون تتراكم من يوم الى أخر وأصبح الوضع لا يطاب بتاتا . أننا نطالب أهالي القرية وكل المسؤولين ان يشعروا بما نشعر نحن به".
نصيف مويس محاسب المجلس المحلي أضاف قائلا: "موقف تقرير مراقب الدولة لعام 2008 فان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الوضع الذي ألت أليه السلطات المحلية فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الوضع وعليها العمل لحله وهذه التوصية جاءت من مراقب الدولة بنفسه!".

العنوان ... وزارة الداخلية
من حق الموظفين تلقي أجورهم بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها مجلسنا المحلي وعنواننا هو وزارة الداخلية التي عليها الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمعاناتنا.
سيما عنبر إحدى الموظفات أضافت: " لقد حاولنا بكافة الطرق والإمكانيات الحصول على مستحقاتنا. تظاهرنا أمام مكاتب وزارة الداخلية في الناصرة للمطالبة بحقوقنا بتوفير رواتبنا ونتيجة لعدم تلقي الرواتب لا يمكننا التفكير في المستقبل وأوضاعنا الاقتصادية صعبة جدا فالديون متراكمة في البنوك ونحن لن نتنازل عن حقوقنا في تلقي الرواتب ".
نديم القاسم احد الموظفين أضاف: نحن كعمال لا يهمنا ما هو وضع المجلس المحلي والديون المتراكمة عليه فنحن لسنا السبب بالوضع الذي أل إليه المجلس من عجز مالي كبير. وعلى وزارة الداخلية البحث عن المهملين بهذا الوضع . نحن لسنا العنوان وطلباتنا شرعية وقانونية لا يعقل ان لا نتقى المعاشات منذ 10 أشهر !!
موظف أخر يعاني من الوضع الحالي بسبب عدم تلقيه لأجره منذ 10 أشهر هو وليد لطيف الذي أضاف قائلا: من حق كل من يعمل ان يتلقى أجره لكن نحن في مجلس الرامة نعمل ولا نتلقى أجرنا والسؤال لماذا؟ لماذا الموظفين في مكاتب الداخلية يتلقون أجورهم شهريا ونحن لا ؟
لقد وصلنا الى نقطة الصفر ولم يعد بمستطاعنا العيش بكرامة وتوفير لقمة العيش ونحن لا نبالغ على المسؤولين في وزارة الداخلية تفهم وضعنا ووضع حد لمعاناتنا.