نيابة الدولة تلزم سلطة السجون بالسماح للأسرى والسجناء تقديم إلتماسات مشتركة للمحكمة بهدف تحسين ظروفهم داخل السجون

في ردها على الاستئناف الذي مركز "عدالة" وعيادة حقوق الأسرى والسجناء وإعادة تأهيلهم في جامعة حيفا للمحكمة العليا، أعلنت نيابة الدولة أنه بامكان السجناء تقديم التماسات مشتركة للمحكمة المركزية لتحسين ظروف معيشتهم داخل السجون (التماسات سجناء)، بعد أن منعتهم سلطة السجون من ذلك بشكل غير قانوني على مدار سنوات طويلة. هذا وصرحت نيابة الدولة أنه تم تجديد التعليمات للسجون بعدم التدخل بالتماسات الأسرى ونقلها الى المحاكم اللائمة دون تعويق.

يذكر أن سلطة السجون كانت ترفض استلام الالتماسات التي يقدمها عدة سجناء على ظروف إعتقالهم وترفض تحويلها للمحكمة، بحجة أن القانون يمنع تقديم التماس باسم أكثر من سجين واحد حتى وإن كان الاستئناف يعالج قضايا تخص أسرى كثيرين.

تقديم التماسات جماعية
وقد قدم "عدالة" الاستئناف للمحكمة العليا باسم سجين من سجن ايشل في الجنوب بعد أن رفضت المحكمة المركزية الالتماس المبدئي الذي تقدمه به السجين للسماح له ولزملائه بتقديم التماسات مشتركة في المواضيع التي تخص أكثر من أسير. وعللت المحكمة آنذاك رفضها بأن هذا الموضوع هو موضوع نظري عام وأنها ليست الجهة المخولة للبت في هذا النوع من القضايا.
وذكرت المحامية عبير بكر في الاستئناف أنه ليس هنالك أي بند في القانون يمنع الأسرى والسجناء من تقديم التماسات جماعية في القضايا التي تخص ظروف معيشتهم داخل السجن، وبناء عليه فان قرار سلطة السجون هو غير قانوني. كما أن سلطة السجون هي ليست الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن توحيد الالتماسات أو فصلها بل المحكمة وحدها هي المخولة بذلك، خصوصًا وأن هذه الالتماسات موجهة ضد سلطة السجون ذاتها الأمر الذي يخلق تضاربًا في المصالح. كما أشار الاستئناف الى أهمية تقديم التماسات جماعية خاصة حينما يدور الحديث على تحد لسياسات عامة لسطلة السجون تمس بجميع السجناء والأسرى وليس عن قضايا فردية.

مسًا صارخًا بحق الأسرى
وأضاف الالتماس أن منع الالتماسات المشتركة يشكل مسًا صارخًا بحق الأسرى في التوجه للقضاء وحقهم الدستوري بالمساواة فيما بينهم ومع بقية المواطنين. ففي الوقت الذي يستطيع المواطنون الذهاب الى المحاكم بقضايا مشنركة بشكل جماعي يحرم السجناء من ذلك فقط لكونهم سجناء. لكن الغموض والفوضى الذان يسودان موضوع تقديم التماسات مشتركة لأكثر من أسير تؤدي أحيانا الى رفض سكرتارية المحاكم قبول الالتماسات المشتركة مدعية ان القانون لا يسمح للسجناء التوجه الجماعي للقضاء. ففي الكثير من الحالات يضطر المحامون الى التوجه إلى القاض المناوب لإجبار سكرتارية المحكمة على قبول الالتماسات المشتركة.