طاقم المشروع أثار قضية عدم وجود معطيات رسمية حول البلدات العربية غير المعترف بها

ومن ضمن النتائج الايجابية للقاء، وعد طاقم دائرة الاحصاء بالتعاون مع الجمعيات المشاركة في مشروع "الاقلية والمراة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"

قام افراد من طاقم مشروع "الاقلية والمراة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" المنبثق عن جمعية الجليل ومركز مدى الكرمل ومركز اعلام، بزيارة الى دائرة الاحصاء المركزية، والاجتماع مع المسؤولة عن مسح القوى العاملة يفيت اللفندري ومع نوريت دوبرين المسؤولة عن المسح الاجتماعي في دائرة الاحصاء المركزية

وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجمعيات المشاركة في المشروع ودائرة الاحصاء المركزية، من حيث تبادل المعطيات والخبرات بين المؤسسات

وركز طاقم مشروع "الاقلية والمراة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" على مشكلة شح المعطيات المتوفرة عن النساء الفلسطينيات في إسرائيل، من ضمنها في مجالات المشاركة في سوق العمل؛ الدخل؛ التعليم والصحة، مما يؤثر على امكانية اجراء ابحاث معمقة في هذا المجال

ورد طاقم دائرة الاحصاء ان العقبة الاساسية امام توفير معطيات خاصة عن النساء الفلسطينيات هي في حجم عينة النساء الفلسطينيات المشمولة في الإحصاءات، خاصة العدد القليل للنساء المشاركات في اسواق العمل

وأضافت اللفندري إن هذا الأمر يحتاج إلى توسيع العينة وشمل عدد اكبر من النساء، تفوق نسبتهن في المجتمع، لكي تتوفر امكانية لاجراء ابحاث معمقة لشريحة النساء، مشيرة أن هذا الموضوع غير قابل للتطبيق في المرحلة الحالية وسيتم العمل عليه مستقبلا

وعود ومطالب خلال اللقاء
ومن ضمن النتائج الايجابية للقاء، وعد طاقم دائرة الاحصاء بالتعاون مع الجمعيات المشاركة في مشروع "الاقلية والمراة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، وطالب طاقم المشروع بالانضمام الى لجنة التوجيه الخاصة بمسح "القوى البشرية" للمساهمة في تحضير النموذج الجديد لمسح "القوى العاملة"، والذي سوف يبدأ العمل على تنفيذه بشكل شهري، بدل الاحصاء الفصلي المعمول به حالياّ

كما تناول اللقاء الإطلاع على الإمكانيات الحديثة لاستعمال المسح الاجتماعي الموسع الذي تجريه دائرة الاحصاء سنويا، والذي يشمل مجالات متنوعة، منها، الاجتماعية والاقتصادية والدينية؛ إذ توفر دائرة الإحصاء إمكانية لإجراء تحليلات إحصائية ومقارنات بواسطة موقعها الالكتروني؛ كما توفر دائرة الإحصاء، إمكانية دمج استطلاعات مع بعضها البعض، ودمج معطيات من الاستطلاعات مع معطيات من وزارات مختلفة، منها وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يمكن إجراء تحليلات إحصائية خاصة غير متوفرة عادة باستعمال مسوحات دائرة الإحصاءات وحدها

رصد حالة المواطنين العرب
وقد اثار طاقم المشروع قضية عدم وجود معطيات رسمية حول البلدات العربية غير المعترف بها، خاصة في النقب، ما يمنع رصد حالة المواطنين العرب في تلك البلدات

ويتضح، من رد المسؤولات في دائرة الاحصاء، انه سيتم بالمستقبل القريب اهتمام اكبر بالبلدات العربية غير المعترف بها في النقب واجراء استطلاعات خاصة بتلك البلدات، وفقا لطلب من الحكومة، كما سيتم اجراء مسح لقوى العمل في البلدات العربية في النقب بداية العام 2012