*النائب بركة يلقي كلمة المهرجان الوطني في رام الله في الذكرى الثانية لانطلاق حملة استرداد جثمانين الشهداء

*بركة: أنا اتهم إسرائيل بسرقة جثمانين الشهداء والتنكيل بهم بعد سقوطهم على مذبح الاحتلال وجرائمه

*ويقول: إسرائيل أسكتت سلسلة اعترافات إسرائيلية تؤكد سرقة الأعضاء

*ويضيف: إنكار إسرائيل لا يسعفها ولا ينقذها، وواجب اثبات العكس مفروض عليها وفقط بإعادة الجثامين إلى عائلات الشهداء الفلسطينيين والعرب

اتهم عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إسرائيل الرسمية بسرقة أعضاء جثمانين الشهداء الفلسطينيين والعرب، ولهذا فهي تحتجز الجثمانين بشكل اجرامي لا إنساني في مقابر أرقام او ثلاجات حفظ الموتى، وقد تكون أخفت جثامين كثيرة كليا كي تتستر على جريمتها، وإنكار إسرائيل لا يسعفها إلا إذا اثبتت العكس باعادة الجثمانين إلى عائلات الشهداء.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، في مهرجان الذكرى السنوية الثانية لانطلاق حملة استرداد جثامين الشهداء، الذي عقد أمس السبت في رام الله، تحت رعاية وبحضور رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام وفياض، وعدد من الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والقائمين على الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والمئات من أهالي الشهداء والمناصرين للحملة الوطنية، كما رافق النائب بركة إلى المهرجان رئيس جمعية اصدقاء الاسير والمعتقل قدري ابو واصل.
وقال بركة في كلمته، إن الحملة الوطنية لاسترداد جثمانين الشهداء نجحت في إثارة الرأي العام المحلي والخارجي لهذه القضية الانسانية العادلة، فنحن أمام جريمة بشعة لا انسانية، تمارسها إسرائيل منذ عشرات السنين دون رادع، فهي لم تكتف باسقاط مئات وآلاف الشهداء على مذبح الاحتلال، بل واصلت التنكيل بجثامينهم، إما من خلال سرقة الأعضاء أو التمثيل بالجثامين أو احتجازها في مقابر نعرف عنها القليل، وبظروف غير إنسانية عرضة للجرف، إذ أرادت إسرائيل بذلك تعذيب أهالي الشهداء وحرمانهم من الوداع الأخير لابنائهم، ودفنهم بموجب التقاليد لتكن لهم نصب وأضرحة يتذكرونهم من خلالها.
وتابع النائب بركة قائلا، إنني من هنا أتهم إسرائيل الرسمية مجددا بسرقة أعضاء اجساد الشهداء والتمثيل بهم، فهذا ما كشف عنه التقرير الصحفي السويدي، ولكن هذا أيضا ما تكشف من خلال مسلسل اعترافات إسرائيلية بهذا الشأن منها ما ظهر قبل عدة أشهر في صحيفة "هآرتس"، ولكن المؤسسة الإسرائيلية سارعت لاسكات هذه الاعترافات ولم تحقق حتى مع من اعترفوا بهذه الجريمة، كي لا يتكشف الأمر أكثر.

واضاف بركة قائلا، إن إسرائيل أنكرت في الماضي اقترافها هذه الجريمة، ولكن هذا إنكار لا يسعفها ولا يبرئها، وأمامها طريقة واحدة ووحيدة لإثبات العكس، وهو أن تعيد الجثامين لعائلات الشهداء الفلسطينيين والعرب، وعدا ذلك، فإن محاولات تسترها على الجريمة تبقى متواصلة.
وتوقف بركة في كلمته عند قضايا الساعة، وبشكل خاص الشروط الإسرائيلية في المفاوضات الجارية في هذه المرحلة، ومنها مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كـ "دولة الشعب اليهودي في العالم"، وقال إن هذا المطلب لم ينشأ من منطلق أن إسرائيل قلقة على مصيرها، بل لأنها تسعى لمواصلة التنكيل بالشعب الفلسطيني، فعدا عن أن اعترافا كهذا هو مطالبة الضحية بالقبول بالفكرة الصهيونية التي تلغي وجوده على أرضه، عدا عن تبعات اعتراف كهذا، مثل الإلغاء الكلي لحق عودة اللاجئين.
وقال بركة، إننا نرفض هذا المطلب ونحذر من خطورته، فنحن الشاهد الحي المنغرس في وطنه المتمسك بالبقاء في الوطن، حتى في أشرس وأحلك الظروف، لأن هذا الوطن وطننا ولا وطن لنا سواه، نحن الشاهد الحي على هوية الأرض وتاريخها تضاريسها وانتمائها، واسرائيل تحاول سلب هذا منا، بمطلب الاعتراف هذا.
واثنى النائب بركة على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لهذا المطلب وعلى تمسكها بالثوابت الفلسطينية.
هذا والقيت في المهرجان عدة كلمات، وخاصة كلمة رئيس الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلي، الذي أكد أن نجحت حتى الآن في رفع هذه القضية إلى وعي الراي العام المحلي والخارجي، كما تم حتى الآن توثيق قضية جثامين 317 شهيدا، وفي الاسابيع الأخيرة نجحت الجملة في استرداد جثمان الشهيد مشهور العاروري الذي بقي جثمانه في الاحتجاز 34 عاما، ونحن نسعى لاسترداد باقي الشهداء العرب والفلسطينيين.

فياض يدعو إلى تصويب مسار المفاوضات
وفي كلمته، قال الدكتور سلام فياض، إن قضية استرداد جثامين الشهداء تشكل بالنسبة لشعبنا قضية إجماع وطني لما تحمله من دلالات وطنية ونضالية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، ولما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحية في سبيل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إحياء اليوم الوطني لحملة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، في قصر رام الله الثقافي الذي أقيم اليوم الخميس بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، والوزراء، وقادة العمل الوطني، وممثلو المؤسسات الوطنية، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية، بالإضافة إلى القائمين على حملة استرداد الجثامين والكشف عن مصير المفقودين، وحشد واسع من أهالي الشهداء والأسرى.
وأشار فياض خلال كلمته إلى أن الحكومة الإسرائيلية دأبت، منذ احتلالها لأرضنا في عام 1967، على احتجاز جثامين العديد من الشهداء الفلسطينيين والعرب. وهي ما زالت حتى اليوم تواصل احتجاز المئات من هذه الجثامين وتحتفظ بها فيما يعرف بمقابر الأرقام، أو في ثلاجات حفظ الموتى، الأمر الذي يتناقض والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ومع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وشدد فياض على أن الطابع الوطني والإنساني والأخلاقي والقانوني لهذه الحملة، والمتمثل في ضرورة ضمان استرداد جثامين شهدائنا كي نتمكن من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الوطنية الفلسطينية والشعائر الدينية، وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية، يستحق كل الدعم والمساندة. ويظل الوفاء لهؤلاء الشهداء وعائلاتهم حافزاً لنا جميعاً لنضاعف من جهودنا مع كل أحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية لضمان استرداد جثامينهم. وقال "هذا أقل ما نقدمه لهم".
وأكد فياض أن نجاح العملية السياسية في تحقيق أهدافها، وخاصة إنهاء الاحتلال، يتطلب إعادة المصداقية لها، وتصويب مسارها. وقال: "لا يمكن لهذا أن يتم إلا بالقدر الذي يضطلع فيه المجتمع الدولي بنفسه بمسؤولية إنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".