* وزارة القضاء تقوم بدفع مشروع قانون يوسع من صلاحيات أفراد الشرطة وحتى مراقبي السير بتفتيش المواطنين

هاجم النائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين مشروع القانون الذي تعمل وزارة القضاء على تمريره والقاضي بتوسيع صلاحيات الشرطة للقيام بالتفتيش على أجسام المواطنين في كل مكان حتى لو لم يكن هناك إشتباه بقيام الشخص بمخالفة من أي نوع.


النائب دوف حنين

النائب حنين أكد على ان: "اقتراح القانون يحول كل المواطنين في البلاد الى مشتبه بهم. ومشروع قانون كهذا لا يلائم دولة تعتبر نفسها دولة ديمقراطية." حنين أضاف: "ان الطريق لمنع وإجتثاث ظاهرة العنف لا تمر عبر الغاء حقوق المواطن. التفتيش واستعمال القوة ضد أبرياء وأناس غير مشتبه بهم كما يطلب مشروع القانون الجديد سيؤدي الى زيادة أجواء العنف في البلاد."
يذكر ان وزارة القضاء تقوم بدفع مشروع قانون يوسع من صلاحيات أفراد الشرطة وحتى مراقبي السير بتفتيش المواطنين حتى في حال أنه لا تتوفر لديهم شبهه عينية ضد هؤلاء المواطنين. مشروع القانون عملياً يسمح للشرطة بتفتيش أي شخص لمجرد ان الشخص "غير مريح" بالنسبه لها.