استجاب رئيس لجنة الداخلية في الكنيست أوفير بينيس، امس الثلاثاء، لطلب النائب د

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بعقد جلسة عاجلة لبحث قضية أوامر الهدم في وادي عارة وقرية دار الحانون

وكان النائب زحالقة قد توجه لرئيس اللجنة لعقد الجلسة بعد رفض رئاسة الكنيست طلبه بطرح عاجل  لقضية أوامر الهدم في وادي عارة وقرية دار الحانون في لجنة الداخلية

وكان النائب زحالقة قد قال في طلبه إن "قرية دار الحانون قائمة منذ بداية الثلاثينات من القرن الماضي ونحن نرفض تعريفها كقرية غير معترف بها"

وأضاف زحالقة: "لقد وعد وزير الداخلية السابق أوفير بينيس بالاعتراف بالقرية لكن هذا الوعد ذهب هباء مع ذهاب الوزير، واستمرت اجراءات أوامر الهدم كما هي

إضافة لذلك صدرت وعود مماثلة لصاحب منتزه البرج واصحاب البيوت المهددة بالهدم في وادي عارة، حيث طلبت منهم جهات التخطيط تحضير الخرائط اللازمة لالغاء الهدم، لكن ثبت بالدليل القاطع أن القضية ليست قضية تخطيط مهني بل قضية سياسية عدائية ضد العرب خصوصاً في قضايا الأرض والمسكن"

ودعا زحالقة أهالي وادي عارة إلى الالتفاف حول اللجنة الشعبية ضد الهدم مؤكداً: "لقد استنفذنا الاجراءات القانونية والسلطة تفرض علينا المواجهة

لم يبق أمامنا إلا التصدي بأجسادنا لكل محاولة لهدم بيوتنا

لم يبق أمامنا إلا النضال الشعبي المشروع من أجل حقنا الطبيعي في المسكن وفي التطور"