* النائب طلب الصانع :المصادقة على مشروع القانون يضع عراقيل جديدة تضعها إسرائيل امام تسوية سياسية, وان الحكومة برئاسة نتنياهو غير ناضجة للتوصل لتسوية

صادقت اليوم اللجنة المشتركة الخاصة للكنيست ولجنة القانون والدستور على قانون الاستفتاء العام بشأن الجولان وطرحه مجدداً للقراءتين الثانية والثالثة, ويلزم هذا القانون الحكومة بعدم المصادقة على أي اتفاق بشأن الانسحاب من مناطق تم ضمها لإسرائيل الجولان والقدس إلا بمصادقة 80 عضو كنيست على الأقل.
وقال النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بان المصادقة على مشروع القانون يضع عراقيل جديدة تضعها إسرائيل امام تسوية سياسية, وان الحكومة برئاسة نتنياهو غير ناضجة للتوصل لتسوية.

واضاف النائب الصانع بان الهدف من الصادقة على هذا القانون هو ان يكون عائقاً أمام أي تسوية حتى في المستقبل البعيد, واضاف النائب الصانع بان المصادقة على هذا القانون يبعث برسالة سلبية ونوايا غير حقيقية بان إسرائيل غير جاهزة للسلام مع سوريا, وسوف تستعمل هذا القانون لتبرير رفضها الانسحاب من الجولان والقدس المحتلتين.
وأضاف النائب الصانع بان حكومة نتنياهو تجهض فرص السلام والحديث عن قرب الفرص لتحقيق السلام وتغلق كل منفذ للسلام مع الفلسطينيين والسوريين, وهذه صفعة قاسية لمساعي الأسرة الدولية من اجل تحقيق تسوية إقليمية ويكشف زيف ادعاءات إسرائيل بانها معنية لاستئناف المفاوضات مع سوريا ويؤكد بان حكومة نتنياهو ليبرمان ترفض السلام وتعمل كل ما بوسعها على عرقلة التقدم نحوه.
واكد النائب طلب الصانع الذي يعارض بشدة القانون بان المصادقة عليه يؤكد بان السلام اصبح رهينة من قبل اليمين المتطرف دعاة الحرب والاستيطان.