*النائب حنين: المس بحقوق المعتقلين هو جزء من الهجمة على الحيز الديمقراطي في البلاد

* النائب حنين كان النائب الوحيد الذي قام بتبرير معارضته للقانون من على منصة الكنيست

أسقطت الكنيست في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين مشروع قانون حكومي يقوم بالمس بحقوق المعتقلين. حيث ينص اقتراح القانون على الغاء حق المعتقل بالاستئناف للمحكمة العليا ضد اعتقاله ويسمح اقتراح القانون بتمديد فترة الاعتقال من 90 يوم في الوقت الحالي الى 150 يوماً بحسب المشروع.

النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. دوف حنين والذي كان المعلل الوحيد لرفض مشروع القانون قال: "ان قانون الاعتقال والذي تم سنه في العام 1996 كان هدفه تحويل عملية الاعتقال الى المفر الأخير بسبب تأثيرها السلبي للغاية على حقوق المشتبه به والمتهم. لكن المعطيات التي بحوزتي تظهر ان القانون فشل بتحقيق هذا الهدف: فعدد المعتقلين والمعتقلين حتى نهاية الاجراءات ارتفع بشكل حاد على الرغم من تقلص نسبة الجريمة التي تم التبليغ عنها بذات الفترة."
حنين أضاف: "مشروع القانون الحكومي يسلك الاتجاه المعاكس للطريق التي يتوجب تبنيها- فهذا الاقتراح سيلغي التقييدات على عملية الاعتقال وبالتالي سيؤدي الأمر الى تضخم بكمية الاعتقالات التي ستقوم بها الشرطة وهو الأمر الذي يأتي متساوقاً مع الجو العدواني العام في البلاد وهو جزء من الهجمة على الحيز الديمقراطي."
بنهاية النقاش تم اسقاط مسروع القانون الحكومي بواقع معارضة 4 نواب من بينهم النائب حنين فيما صوت لجانب مشروع القانون نائبان فقط.
وزير القضاء يعكوف نئمان استشاط غضباً نتيجة اسقاط الكنيست للقانون الذي قام هو ذاته بعرضة كممثل عن الحكومة وأكد على انه سيقوم بإعادة طرح مشروع القانون مرة أخرى بأسرع وقت ممكن.