- النائب د. جمال زحالقة

* الدفاع عن أي بيت مهدد بالهدم هو دفاع عن كل البيوت

* هناك ما يقارب الـ60 ألف بيت في الوسط العربي غير مرخص مهدد بالهدم

زار وفد التجمع الوطني الديمقراطي مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة النائب د.جمال زحالقة وسكرتير فرع التجمع الوطني الديمقراطي في اللد جابي طنّوس، خيمة الأعتصام احتجاجاً على هدم بيت عائلة محارب في مطلع الأسبوع من قبل السلطات الأسرائيلية.

وقد استمع أكثر من 50 شخص داخل الخيمة الى كلمة النائب زحالقة الذي أكّد فيها أن "هدم البيت هو حلقة أخرى من مسلسل هدم البيوت في الوسط العربي بأدعاء عدم الترخيص، وأن هناك ما يقارب الـ60 ألف بيت في الوسط العربي غير مرخص ما يجعله مهدد بالهدم، وهذا يستدعي رص صفوف القوى الوطنية المحليّة والقطرية لمواجهة سياسة السلطة التي تتعمد عدم الترخيص ومن ثم تتعمد هدمه بحجّة عدم ترخيصه. لسنا هواة مواجهات ولكن أثبتت التجربة بأن لا بديل عن النضال الشعبي لمناهضة هذه السياسة المنتهجة للسلطة، وأن الدفاع عن أي بيت هو الدفاع عن كل البيوت".
وتطرق النائب زحالقة الى المحاولات المتواصلة من قبل القيادة العربية والأحزاب العربية لإقناع السلطة والحكومة الأسرائيلية والجهات المختصّة في حل قضية البيوت والترخيص سلميا وجذريا، خاصة وأن 95% من قضايا هذه البيوت يمكن حلّها، ولكن جميع هذه المحاولات لم تلق آذاناً صاغية، ما بأن قضية هدم البيوت هي ليست قضية ادارية وتقنية كما تدّعي دولة اسرائيل، انما هي سياسة تنتهجها السلطات الأسرائيلية ضد المواطنين العرب ما يحوّل ادعاء اسرائيل من انها منفذ للقانون الى عنصري، والمواطن العربي من مخالف للقانون الى مميّز ضده.

لن نقف متفرجين على السياسية الوحشية السلطوية
وتابع زحالقة: "لن نقف مكتوفي الأيدي متفرجين على هذه السياسية الوحشية من قبل السلطة، انما سنواصل التصدي والاحتجاج ضد هذا النهج، وهذه المشكلة لا تواجه اللد لوحدها، انما تواجه كل بلدة وبلدة مما يجعلها قضية الجماهير العربية بأكملها، وبالنسبة لبلدة اللد فالقضية مزدوجة فهي ليست فقط قضية سياسة هدم البيوت، انما أيضا سياسة تفريغ المدن المختلطة بما فيها اللد ويافا والرملة وحيفا وعكا من الوجود العربي، وهذا أمر لا يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه".
وتطرق النائب زحالقة إلى آليات النضال للوقوف ضد هذه السياسات قائلاً: "الحل لمواجهة هذه المخططات المتواصلة هو إقامة لجان شعبية محلية في كل بلدة لمواجهة مخاطر سياسة هدم البيوت كما حصل في بعض البلدات العربية، ولجنة قطرية تعنى بأوامر هدم البيوت تحت سقف لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية لإعطاء أي قضية أمر هدم بيت محلي في بلدة بعد قطري على مستوى الجماهير العربية".