خلال الجولة الثانية من التصويت على قانون التسويات نجح النائب احمد الطيبي بتجنيد أغلبية ضم اقتراح الحكومة لتقليص كبير في ميزانية الانتخابات للسلطات المحلية

حيث طلبت الحكومة أن يتم تقليص الميزانية من 61 شيكل للمواطن إلى 34 شيكل للمواطن(أصحاب حق الاقتراع)

التصويت الذي طلبه النائب الطيبي بإخراج هذا البند من قانون التسويات حاز على أغلبية بالرغم من صراخ رئيس الائتلاف الي افلالو وكوبي هابر من وزارة المالية مما أدى برئيس الائتلاف إلى فقدان أعصابه والصراخ:"من الذي يقرر هنا أنا أم الطيبي؟

ثم طلب د

الطيبي ثانية التصويت على موعد بحث القانون بحيث لا يتم التصويت عليه قبل نهاية هذا العام بينما طلبت الحكومة التصويت عليه قبل نهاية السنة وثانية فاز اقتراح د

الطيبي ب 12 ضد 8 وسط عاصفة من الغضب لمندوبي الحكومة وفرحة أعضاء المعارضة

د

الطيبي قال:"اقتراح الحكومة عمليا هو استمرار بضرب السلطات المحلية والنظام الديموقراطي ولذلك بادرت إلى هذا التحرك وأنا سعيد بنجاحنا المميز بذلك وخاصة انه يمس أكثر ما يمس بالسلطات العربية الفقيرة أصلا"