* سويد: القانون يضمن تمثيل منطقة تل ابيب ب-% 60 من مجموع الممثلين في مجلس النقابة على حساب منطقتي الشمال والجنوب

ناقشت لجنة الدستور والقانون البرلمانية تعديل قانون "نقابة المحامين"، الذي قدمه النائب كرمل شاما (ليكود) وبدعم من الائتلاف الحكومي، والذي يهدف الى تغيير عدد المندوبين في مجلس النقابة القطري، بجعل عدد الممثلين لكل منطقة يتوافق مع عدد الأعضاء فيها، بهدف اعطاء تمثيل اكبر لمنطقة تل ابيب والمركز، واتاحة السيطرة لها على هيئات النقابة، حيث يشكل عدد المحامين فيها اكثر من 60% من عدد المحامين العام.

النائب حنا سويد

وقال النائب حنا سويد ان هذا الاقتراح يتجاهل بشكل تام باقي المناطق، وسيؤدي الى اضعافها، وسيكون له نتائج مباشرة على توزيع موارد النقابة لباقي المناطق، كذلك اشار سويد الى ان هذا الاقتراح لا يتلائم مع ادعاءات وتصريحات أعضاء الائتلاف الحكومي بدعم المناطق البعيدة عن المركز، وحديثهم عن تفضيل تصحيحي لهذه المناطق، انما يؤكد ان تل ابيب والمركز هي المنطقة الوحيدة التي تحظى باهتمام هذه الحكومة.

وجود تمثيل لائق لمنطقة تل ابيب
وقال سويد ان هذا التغيير يجب ان يحظى بموافقة نقابة المحامين، ولا يجوز القيام بهذه الخطوة طالما توجد معارضة كبيرة لها من غالبية المناطق الأخرى، ما عدا تل ابيب، وان هذا التغيير لا يتعامل مع خصائص وميزات كل منطقة، انما يفرض سيطرة المنطقة الكبيرة على الجميع، وهذا امر منافٍ لوظيفة النقابة، كونها جسمًا تمثيليًا يضم كافة المحامين من جميع المناطق. وقال النائب سويد ان الوضع القائم يضمن وجود تمثيل لائق لمنطقة تل ابيب، حيث انه بالاضافة الى ممثلي المناطق (3 من كل منطقة)، هناك 28 مندوب يتم انتخابهم بشكل مباشر، وغالبيتهم من تل ابيب، والأمر هنا اشبه بتمثيل الولايات في امريكا، حيث يخصص نفس عدد المقاعد لكل الولايات في مجلس السنات، واذا كان الهدف تحسين تمثيل المناطق البعيدة عن المركز، فبالامكان اعداد اقتراح لتشكيل مجلسين، مناطقي ونسبي.
يذكر أن نقاية المحامين تعارض القانون بشدة، وكذلك رؤساء المجالس في منطقة الشمال الذين بعثوا كتاب جماعي لرئيس الحكومة ولأعضاء اللجنة يطالبونهم بعدم إقرار هذا القانون، إلا أن اللجنة وافقت على القانون نتيجة تركيبتها التي تضمن تغلب الائتلاف الذي انصاع إلى أوامر إدارة الائتلاف وصوتوا جميعهم مع اقتراح القانون.