* غنايم يزور إبطن متضامنا ويستجوب وزير الأمن الداخلي بعد الكتابات العنصرية على مسجد القرية

* النائب غنايم للوزير: عدم تقديم أي شخص للمحاكمة في هذا الاعتداء وفي الاعتداءات السابقة على مساجد ومقبرة القرية معناه إعطاء الضوء الأخضر لمزيد من الاعتداءات

* الكتابات العنصرية على المسجد ورسم نجمة داود وعبارة "دفع الثمن-تاغ محير" هي نقل لأساليب المستوطنين من الضفة المحتلة إلى مدننا وقرانا العربية في الداخل

قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) عصر يوم الأربعاء بزيارة تضامنية إلى مسجد عمر بن الخطاب في قرية إبطن إلى الشرق من حيفا، وذلك بعد قيام زمرة من المتطرفين اليهود بكتابة عبارات عنصرية وتحريضية على جدران المسجد الخارجية تهدد بهدم المسجد وتفيد أن أهل القرية والمصلين سيدفعون الثمن، وأنه من أجل الضفة "يهودا والسامرة" تُعلن الحرب.

والتقى النائب غنايم خلال زيارته بوجهاء القرية وعدد من أهالي القرية والمصلين، وعلى رأسهم مختار القرية الشيخ علي عمرية، ونجله إياد مندوب القائمة العربية الموحدة في القرية، والسيد صالح عمرية رئيس اللجنة المحلية في القرية، وغيرهم، الذين شرحوا له حيثيات الاعتداء وخطورته على الأهالي، خاصة وأن هناك اعتداءات عديدة سبقت هذا الاعتداء، سواء على المسجد الثاني في القرية أم على مقبرة القرية.
وفي حديثه لأهالي القرية المجتمعين أكد النائب غنايم "أن الاعتداء على مسجد القرية هو تعبير عن الحقد والعنصرية اللذين تمتلئ بهما قلوب وعقول المتطرفين اليهود. إن هذه الكتابات العنصرية ورسم نجمة داود وعبارة "دفع الثمن-تاغ محير" هي نقل لأساليب المستوطنين من الضفة المحتلة إلى مدننا وقرانا العربية في الداخل".
وأضاف غنايم: "هذا التصعيد يجب أن يدق ناقوس الخطر، ليس لدينا كعرب في هذه البلاد فقط، وإنما لدى السلطات في الدولة، لأن المناخ العنصري الذي تجلى مؤخرا بمحاولات الاعتداء على أعضاء الكنيست العرب وتهديدهم بالقتل بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية ينذر بالانزلاق نحو الفاشية ونحو زيادة الصدع بين العرب وبين الدولة".
وشدد النائب غنايم على أن "المساجد هي بيوت الله، ولا يجوز المس ببيوت الله أو انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، ويجب أن يكون الرد على هذه الاعتداءات بالوحدة بين أبناء البلد الواحد وبملء بيوت الله بالمؤمنين المصلين".
كما وأكد النائب غنايم أنه قام بتقديم استجواب لوزير الأمن الداخلي حول الحادث، مطالبا إياه بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة، ومؤكدا في الاستجواب أن عدم تقديم أي شخص للمحاكمة في هذا الاعتداء وفي الاعتداءات السابقة على مساجد ومقبرة القرية معناه إعطاء الضوء الأخضر لمزيد من الاعتداءات.