* حسب معايير الحكومة فان وجود بلدة معينة في مناطق الافضلية الوطنية لا يمنحها اية امتيازات

* ايال جباي مدير مكتب رئيس الحكومة يقر بعدم وجود ميزانية خاصة للبلدات التي ضمن مناطق الافضلية

- النائب سويد :

* هذه الحقائق تفسر 40 كون % من هذه البلدات هي بلدات عربية

عرض مدير مكتب رئيس الحكومة ايال جباي امام لجنة المالية البرلمانية صباح اليوم الاربعاء، المعايير التي قررتها واعتمدتها الحكومة لاقرار خارطة مناطق الافضلية، وهي بالاساس تعتمد على بُعد هذه المناطق عن مركز البلاد، والوضع الاقتصادي الاجتماعي لها، ووفق هذه المعايير فان 40% من البلدات الموجودة ضمن مناطق الافضلية هي بلدات عربية.

د. حنا سويد

وتطرق جباي الى الامتيازات التفضيلية لهذه المناطق، واكد انه لا توجد ميزانية خاصة لهذه المناطق، وان قرار الحكومة يتيح للوزراء منح امتيازات كلٌ ضمن وزارته، لكن هذا لا يضمن منح امتيازات جديدة، وانما الامر الوحيد الذي تضمنه هذه الخارطة هو عدم التمييز داخل هذه المناطق، اي انه اذا تم منح امتياز معين لمناطق الافضلية فيجب ان يمنح لكافة المناطق ومنع انتقاء بلدات معينة داخلها. مع التنويه ان وجود بلدة معينة ضمن مناطق الافضلية لا يمنحها اي امتيازات، الا اذا قرر الوزير المخول منح امتيازات خاصة لهذه البلدة، والامر المستهجن في هذا انه بدون وجود خارطة خاصة بهذه المناطق، بامكان كل وزير منح امتيازات لبلدات معينة، اي ان قرار مناطق الافضلية عمليا لا يحمل اي مضمون.

قرار الحكومة خال من كل مضمون
وقال النائب سويد انه بعد ان اتضح ان قرار الحكومة حول مناطق الافضلية خال من كل مضمون، وهذا يفسر وجود هذه النسبة العالية من البلدات العربية ضمن هذه المناطق، خلافًا لعددها ونسبتها ضمن البلدات التي تمنح اعفاءات ضريبية، حيث ان عدد البلدات العربية في هذه الخانة قليل جدا ونسبتهم لا تتعدى عدد اصابع اليد الواحدة، لذلك يجب وقف هذه التسمية التي لا تمنح اي ميزة ذات قيمة حقيقية لهذه البلدات، لا من حيث الميزانيات ولا من حيث الخدمات، خاصة بعد تم تعديل الخارطة السابقة، واعلن مكتب رئيس الحكومة عن وجود عدد كبير من البلدات العربية ضمن الخارطة الجديدة، لكن بدون اي فائدة.

سياسة عنصرية
وقال النائب سويد ان حكومة نتنياهو مستمرة بسياستها العنصرية، وفرض اساليب جديدة من التحايل على الجمهور، وخاصة على المواطنين العرب، فقد هلل مكتب رئيس الحكومة في نهاية العام الماضي للخارطة الجديدة، والمعايير التي وضعت لاختيار البلدات، وفق السلم الاقتصادي-اجتماعي والبعد عن مركز البلاد، وان 40% من البلدات الموجودة ضمنها هي بلدات عربية، لكن في نهاية المطاف، لا تأتي هذه الخارطة بأي فائدة اضافية، ولا تمنح البلدات الفقيرة اي صفة حقيقية لتفضيلها على غيرها.