* الملك عبد الله الثاني:

- الجميع مطالب، كل من موقعه، بالتصدي لكل من يحاول الخروج على القانون، أو العبث بالأمن والاستقرار

- ضرورة محاربة كل أشكال الفساد أو المحسوبية أو الواسطة، وتطبيق القانون بموضوعية على كل من تثبت عليه تهمة الفساد، ودون محاباة ولا تمييز

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولن يكون للأردن أي دور في الضفة الغربية، مشددا في الوقت نفسه على أن الأردن لن يتخلى عن واجبه ودوره التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني

الملك عبد الله الثاني

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم الثلاثاء في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش "إن أي كلام بخلاف ذلك هو نوع من الضغط على الأردن تمارسه جهـات خارجية بسبب موقفه الداعم للأشقاء الفلسطينيين"

وأضاف أنه "من المؤسف، وبسبب تعثر العملية السلمية، يجد هذا الكلام من يروج له في الداخل، بقصد أو بغير قصد، ويجعل منه وسيلة للمزايدة وتحقيق بعض المصالح الشخصية أو الشعبية العابرة، وخاصة ونحن على أبواب الانتخابات النيابية"

وأكد أن "الوحدة الوطنية أمانة في أعناق الجميع باعتبارها ركيزة الاستقرار، وضمانة المستقبل، وأنها خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، مشدداً على وجوب التصدي لكل من يحاول العبث بها"

وأضاف أن "الجميع مطالب، كل من موقعه، بالتصدي لكل من يحاول الخروج على القانون، أو العبث بالأمن والاستقرار، أو الوحدة الوطنية، أو إثارة الفتنة أو الفوضى بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة"

وقال "إننا ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري، وسوف تقوم الحكومة بوضع كل الإجراءات والترتيبات، التي تضمن أن تكون هذه الانتخابات بمنتهى الشفافية والنزاهة، للوصول إلى مجلس نواب، يمثل آمال وطموحات أبناء شعبنا العزيز، مؤكدا أن المطلوب من الجميع، العمل على توسيع المشاركة في هذه الانتخابات"

ووصف الظروف الاقتصادية بالأردن بالصعبة، مؤكدا أن حكومة بلاده تتحرك لمواجهة هذا التحدي الكبير، ضمن رؤية واضحة وخطط وبرامج عمل، مرتبطة بجداول زمنية محددة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، حتى تحقـق أهدافها، ويلمس المواطن نتائجها الإيجابية

وأكد على "ضرورة محاربة كل أشكال الفساد أو المحسوبية أو الواسطة، وتطبيق القانون بموضوعية على كل من تثبت عليه تهمة الفساد، ودون محاباة ولا تمييز، وبمنتهى الشفافية والنزاهة"، ووجه الحكومة وكل مؤسسات الدولة، بتطبيق القانون على الجميع، لتحقيق العدالة بين الجميع، وقال إنه "من هذه الظواهر المرفوضة والغريبة على مجتمعنا، ظاهرة العنف، وتحدي سيادة القانون، والخروج على الأعراف والتقاليد الأصيلة في هذا المجتمع"