* لجنة الاقتصاد تقر بالقراءة الثانية والثالثة تشريع تجاوزات البناء للمستوطنين في النقب
 

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية صباح اليوم الخميس اقتراح تعديل قانون تطوير النقب والجليل، الاعتراف بالمزارع الفردية، الذي تقدم به عدد من اعضاء الكنيست من بينهم يسرائيل حسون وشلومو مولا من حزب كاديما، لترخيص هذه المزارع رغم المخالفات والتجاوزات القانونية التي قام بها اصحابها، من حيث البناء غير المرخص والتجاوزات القانونية المخالفة للاتفاقيات الموقعة بينهم وبين دائرة اراضي اسرائيل، وتحويل هذه المزارع الى اماكن سياحية، بعد ان حصلو عليها للأغراض الزراعية، كذلك هناك العديد من هذه المزارع التي اقيمت بدون اي اتفاق رسمي. وتقوم لجنة الاقتصاد باعداد القانون للتصويت عليه بالقرائتين الثانية والثالثة، حيث يتابع النائب سويد هذاالتعديل المزمع اجرائه من عدة اعوام، وقدم اعتراضات باسم كتلة الجبهة البرلمانية على هذا القانون. ولولا هذه الاعتراضات لكان قبل اقتراح القانون قبل اكثر من عام، لكن بمتابعة النائب سويد للنقاشات ووقوفه امام اعضاء اليمين ومجوعات الضغط من قبل المستوطنين استمرت جلسات اللجنة على مدار العام المنصرم، وشهدت العديد من النقاشات الحادة، التي ادت الى تاخير الموافقة على هذا القانون.

افتتح النائب سويد نقاشه بالاعتراض على ادارة الجلسة من قبل النائب يسرائيل حسون كونه مبادر للقانون ويدير الجلسة بنفسه مع العلم انه ليس رئيس لجنة الاقتصاد، ولكنه وُكَل لادارة النقاش حول هذا القانون بالذات، ونوه سويد ان منح مبادر القانون الصلاحية بادارة الجلسة قد يضر في موضوعية النقاش. واستمر سويد في مقارعة اعضاء الكنيست المبادرين للقانون والمستوطنين اصحاب المزارع الفردية ومستشاريهم القانونيين، منوهاً ان لجنة الاقتصاد لم تتلقى المعلومات حتى الآن عن عدد هذه المزارع وعدد الدونمات التي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين وهذا بعينه امر مستهجن وتفوح منه رائحة فساد وخرق للقانون تعني بعض الجهات اخفائها.
واكد النائب سويد انه لا يمكن قبول حل مشكلة الملكية مع اصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على الاراضي في النقب من جهة، والتغاضي عن المشكلة الاكبر والأساسية في النقب، وهي مشكلة النزاع على الملكية بين الدولة والسكان العرب، حيث تقوم الدولة يوميا بالتعامل مع المواطنين العرب كاعداء وتقوم بقمعهم وهدم مبانيهم بحجة عدم ترخيص هذه المباني، وفي نفس الوقت تتعامل مع اصحاب المزارع الفردية الموجودين دون التراخيص اللازمة بكف من حرير لا بل تحاول قوننة مخالفاتهم وابقائهم في مكانهم .
وطالب النائب سويد ان يتم التعامل مع مخالفات البناء في كل انحاء البلاد وفق هذا القانون، الذي يصادق على مخططات حالية ومستقبلية لاغيا المخالفات السابقة.