* رئاسة الكنيست ترفض إقتراحاً مستعجلاً للشيخ إبراهيم صرصور لإدراج موضوع قانون شاليط على جدول أعمال الكنيست

قدم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إقتراحه المستعجل لجدول أعمال الكنيست لهذا الإسبوع ، خصصه لبحث قرار اللجنة الوزارية للتشريع المصادقة على قانون عنصري جديد أطلق عليه " قانون شليط" ، يدعو لتشديد القبضة ضد سجناء حماس في السجون الإسرائيلية ، إلا أن رئاسة الكنيست رفضت بحث الموضوع وذلك في قرارها الإثنين 24-05-2010.

في بيانه المسَتنْكِرْ لقرار رئاسة الكنيست قال الشيخ صرصور :" بعد تأجيل لأشهر مضت ، قررت اللجنة الوزارية للتشريع المصادقة على إقتراح قانون بادر إليه عدد من أعضاء اليمين في الكنيست يدعو إلى تشديد الإجراءات ضد أسرى الحرية من حماس في السجون الإسرائيلية ، تصل حدّ الحرمان من الزيارات ، ومشاهدة التلفزيون ، وقراءة الصحف ، وتحديد مبالغ الكانتينا ، وتقليص مدد الفرص ( الفورة ) أثناء النهار ، وتشديد العقوبات لأتفه الأسباب إلى غير ذلك ... رأيت من المناسب أن يكون إقتراحي المستعجل لهذا الإسبوع حول هذا الموضوع ، إلا أن رئاسة الكنيست رفضت المصادقة على الطلب لأسباب غير منطقية البتة"..
وأضاف :" إن إعتقاد إسرائيل أن الزيادة في التضييق على سجناء فلسطين في السجون الإسرائيلية يمكن أن تشكل ضغطاًُ على آسري الجندي شاليط للقبول بأي حل لصفقة تبادل الأسرى، هو وهم كبير، خصوصاً وأن قائمة الأسرى الذين يطالب آسري شاليط بتحريرهم يقضون أحكاماً مؤبدة ولأكثر من واحدة ، الأمر الذي سيؤدي بهم إلى الإستهانة بأي إجراء إسرائيل جديد . كنت أتمنى لو أن الحكومة لجأت إلى إنهاء هذا الملف من خلال الإستجابة الكاملة لطلبات الجهات الفلسطينية، بدل الدخول في نفق جديد مظلم من الإجراءات والتي تعتبر فوق ما تجسده من إنتهاك لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، فإنها ستزيد تعقيد المشهد ، ولعلها ستؤدي إلى نتيجة عكسية ستضر بشكل كبير بالجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن".
وخلص إلى أن :" الحل لمشكلة شاليط لن يكون من خلال رفض رئاسة الكنيست لطلبي بحث قانون شاليط ، وإنما في إتخاذ قرار شجاع في دفع الثمن المطلوب لإنهائه حتى يتمكن مئات الفلسطينيين من العودة إلى أهليهم أسوة بشاليط الذي سيعود إلى أهله في إطار الصفقة"...