*رجا زعاترة: الوزارة تعترف بالنواقص وتتذرع بنقص الميزانيات كي لا تسد النقص

*بركة: الوزارة تقلب المعايير في الميزانيات فوق الأساسية، بدلا من دعم التعليم العربي

*اغبارية: نموذج للتمييز الخطير نجده في اللد، سلطة محلية واحدة تميز بين جهازي تعليم
 

بمبادرة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بحثت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، اليوم الإثنين، التمييز في توزيع الميزانيات بين القطاعات المختلفة، اعتمادا على تقرير تم إعداده في وزارة التعليم، وكشفت عنه صحيفة "هآرتس" قبل أيام.
وقال بركة لدى عرضه القضية، إن وزارة المعارف لربما أنها تقوم بتوزيع الميزانيات الأساسية لجهاز التعليم وفق النسب الصحيحة، ولكن في كل ما يتعلق بالميزانيات ما فوق الأساسية، فإنها تنتهج تمييزا خارقا، وهذا ما يساهم في خلق الفجوات الضخمة بين أجهزة التعليم المختلفة، ولكن بشكل خاص بين جهاز التعليم العربي والتعليم اليهودي.

وتابع بركة قائلا، إن ما يعمق هذه الفجوات، هو أن جزء من الميزانيات التي تحول إلى جهاز التعليم تعتمد على ميزانيات السلطات المحلية وعلى رسوم الأهالي وهذا يعني أنه حيث توجد شريحة اجتماعية غنية، فهي قادرة على دفع رسوم أعلى، وبالتالي فن السلطة المحلية لديها قادرة على تمويل اكبر لجهاز التعليم، وعكس هذا بالضبط نجده في الغالبية الساحقة جدا من السلطات المحلية العربية.
وطرح بركة نماذج عينية صارخة، فمثلا، تصرف الوزارة ميزانية مليار شيكل للنشاطات التربوية لجهاز التعليم العبري، مقابل 19 مليون شيكل لجهاز التعليم العربي، كذلك فإن جهاز التعليم الديني الصهيوني يحظى أسبوعيا بإضافة 162 ساعة تعليمية اضافية، وهي ما تعني خمس وظائف تعليم للمدرسة الواحدة، مقابل 101 ساعة تعليمية لجهاز التعليم العبري العلماني، أما الساعات الإضافية لجهاز التعليم العربي فهي 51 ساعة فقط.
وأضاف بركة، أن جهاز التعليم العربي تنقصه 80 ألف ساعة تعليمية، و10 آلاف ساعات دمج، وأكثر من 4 آلاف وظيفة تعليم وغيرها من المعطيات.
وقال النائب الجبهوي د. عفو إغبارية، إن أحد أخطر النماذج لهذا التمييز نجده في مدينة اللد، حيث توجد سلطة محلية واحدة، ولكنها تميز بشكل خطير في موارد التعليم، إذ لا يمكن أن يتصور العقل وضعية مباني مدرسية بهذا الشكل في إحدى أكبر مدن البلاد، وفقط لكون هذه المدارس للعرب، بينما مدارس اليهود في نفس المدينة متطورة وعصرية.
وتابع اغبارية طارحا نموذجا آخر وقال إنه في منطقة المثلث الشمالي يوجد أربع مدارس خاصة، لطلاب ذات خصوصيات واحتياجات كثيرة، ورغم ذلك، فإنه مدرسة واحدة فقط موجودة في مبنى ثابت، والباقي في مباني مستأجرة غير ملائمة.

وشارك في النقاش عدد من اعضاء الكنيست، من بينهم النائب جمال زحالقة (تجمع) الذي قال إن الأهالي العرب تواقون لتعليم ابنائهم، وإذا كانت رسوم الأهالي اقل مما هي عليه في لدى العائلات اليهودية بسبب الأوضاع الاجتماعية، فالوزارة تعلم أن هناك أهالي يمولون أمورا اساسيا في المدارس، مثل شراء مكيفات هواء واجراء ترميمات اساسية وحتى صيانة دورات مياه ومراحيض، وهذا بدلا من صرف أموال كهذه على أمور لا منهجية تدفع بالجهاز التعليمي.
وقال النائب مسعود غنايم، إنه كمعلم سابق يعرف نواقص جهاز التعليم عن قرب وبشكل ملموس، مؤكدا على سلسلة من النواقص التي يعاني منها جهاز التعليم العربي، وأن الوزارة لا تقوم بما عليها من واجبات لسد الفجوات.
وقال ممثل لجنة متابعة قضايا التعليم رجا زعاترة، إن اللجنة اقامت مع وزارة التعليم اربع لجان مشتركة، لفحص جوانب مختلفة في جهاز التعليم، وهناك توصيات بدأت الوزارة في تنفيذها، ولكن الحصة الاكبر ما تزال من دون تنفيذ.
واضاف زعاترة قائلا، إن الوزارة تعترف بالنواقص الجدية في جهاز التعليم العربي ولكنها تتذرع بنقص الميزانيات كي تسد هذه النواقص.
اما ممثل وزارة التعليم في الجلسة، فقد تجاهل كل المعطيات التي طرحها النائب بركة ووردت في التقرير الرسمي مدعيا بعدم معرفته به، وهذا ما رفضته اللجنة التي قررت عقدة جلسة أخرى لسماع جواب تفصيلي للوزارة على هذا التقرير.