النائب زحالقة،: القانون موجه ضد نواب الكتل العربية

وهو إجراء من طرف واحد بدون إعطاء حق الاعتراض لعضو الكنيست

بأغلبية 36 صوتا مقابل معارضة 11 صوتا، أقرت الكنيست هذا الاسبوع قانونا جديدا لتقليص الحصانة البرلمانية ويسمح بتفتيش أعضاء كنيست

وينص القانون، الذي قدمه دافيد شنلر من "كاديما" وحظي بدعم الحكومة، على أنه بإمكان الشرطة وقوات الأمن إجراء تفتيش على عضو الكنيست وممتلكاته في حالة الاشتباه بمخالفات تمس أمن الدولة

ويمكن استصدار أمر رفع الحصانة البرلمانية لإجراء التفتيش من خلال توجه القائد العام للشرطة أو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، إلى قاضي محكمة عليا

والجدير بالذكر أن هناك إجراء مماثلا يتعلق برفع الحصانة البرلمانية بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية لأعضاء الكنيست

وقد جرى استخدام هذا الإجراء في قضية د

عزمي بشارة

وكان النائب د

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، قد عارض القانون المذكور، وقال خلال مناقشته القانون في الكنيست: "إن هذا القانون ينسجم مع الرياح العنصرية والمعادية للديمقراطية والتي تطغى على كل شيء

حيث يتم تقليص الحصانة البرلمانية ودون أن يتمكن النائب أن يشرح موقفه لأن إجراء رفع الحصانة هو إجراء من طرف واحد ويتم دون علم عضو الكنيست ودون حضوره

وأضاف النائب زحالقة أن رفع الحصانة البرلمانية يتم بناء على شبهات أمنية، ما يعني أن المقصود بالقانون هم نواب الكتل العربية تحديدا

وتساءل زحالقة "لماذا يتناول الاقتراح الشبهات الأمنية فقط؟ ولماذا يستثني تهما مثل السرقة والمخدرات والقتل والاعتداءات الجنسية؟"

ورد زحالقة على ادعاء مقدم القانون، شنلر، بأنه تأخر في تقديمه حتى لا يرتبط القانون بـ"قضية أحد النواب الذي وجهت له تهم أمنية"، وقال (زحالقة): لا أحد يصدق بأن مشروع القانون غير مرتبط بقضية د

عزمي بشارة

وقد قدمت قوانين كثيرة في الأشهر الأخيرة للانتقام من د

بشارة، حتى لو لم يعد هذا الانتقام له معنى في بعض الأحيان"

وبعد زحالقة، اعتلى شنلر منصة الكنيست ليقول إن الذي وقف ليهاجم القانون (الإشارة إلى د

زحالقة) يعرف أكثر من غيره من المستهدف منه، وذلك في إشارة إلى التجمع الوطني الديمقراطي