اسقط الائتلاف الحكومي الأسبوع المنصرم اقتراح قانون للنائب د

سويد يعتمد تعيين رئيس للجنة التنظيم والبناء المحلية-المنطقية من سكان المنطقة التي تتبع لها اللجنة، وحسب قانون التنظيم والبناء هنالك نوعان من لجان التنظيم والبناء المحلية: الأولى- لجنة محلية لمدينة واحدة، حيث يقوم المواطن بانتخاب رئيس وأعضاء البلدية اللذين سيشكلون لاحقا الطاقم الإداري والمهني للجنة التنظيم والبناء المحلية-البلدية، عندها يكون المواطن  قد اختار اللجنة برئيسها وأعضائها

والثانية- هي لجنة التنظيم والبناء المحلية-المنطقية المؤلفة من عدة بلدات، وهي لجنة تعطي الخدمات لهذه البلدات التي يوحدونها سوية لتشكل بما يسمى "منطقة التخطيط"، حيث هنالك صلاحية لوزير الداخلية بتخويل مدير اللواء لتعيين رئيس لكل لجنة من هذه اللجان

وقد جاء اقتراح قانون  د

سويد لتغيير هذا النمط الفاشل من التعيين اللامباشر واللامنطقي لرئيس لجنة التنظيم المحلية-المنطقية وذلك يعود لعدة أسباب أهمها: أن تعيين رئيس لهذا النوع من اللجان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية ، الجغرافية، السكانية، والاحتياجات التخطيطية للمنطقة، وهذا يتطلب الحاجة لمعرفة وتفهم هذه الظروف التي من المفروض على الرئيس المعين أن يكون ملما بها

ومن المعتاد أنهم يعينون شخصا خارجيا لا يعرف المنطقة ومشاكلها وتكون المهام الملقاة عليه في هذه الحالة بعيدة عن التمثيل الحقيقي لاحتياجات السكان والمنطقة، مما يعني أن هنالك تحييد مطلق للعنصر المحلي حينما نتحدث عن لجنة تنظيم التي من المفروض أن تعطي خدمة محلية بمفهوم التخطيط المفصل أي إعطاء رخص بناء

وأضاف د

سويد أن هذا التعيين يعني أيضا "تحييد عنصر الانتخاب، أي انه لا يوجد علاقة بين المواطن وبين رئيس اللجنة المحلية كما هو الحال في اللجان المحلية البلدية

وان التجربة علمتنا أن هذه التعيينات غير مهنية لان الأشخاص المعينين ليسو أصحاب كفاءات، وبالطبع لا يعرفون المنطقة وليس لديهم خبرة في مجال التخطيط والبناء الأمر الذي يشكل عقبة للتطور مما يزيد المشاكل تفاقما

وأضاف د

سويد أن ألأسوأ من ذلك هو أن كل هذه التعيينات هي سياسية بحت، ومن خلال التجربة الغزيرة والغنية والمتواصلة على مدار السنوات في هذا المجال استطيع الإقرار بأن هنالك تشابه قوي بين الهوية السياسية لوزير الداخلية وبين الهوية السياسية  لرؤساء اللجان"

وخلال نقاش مستفيض في الهيئة العامة حول الموضوع ركز د

سويد على أن المشاكل هي نفسها في مجال التخطيط والبناء بل آخذة بالازدياد، لان عدم التنسيق ما بين التعيين ومعرفة المنطقة هو بحد ذاته المشكلة الأساسية، وقال د

سويد" أن اقتراحي سهل ومنطقي فهو يترك الصلاحية لمدير اللواء لتعيين مدير اللجنة ولكن بتوفر مقياسين أولهما: أن يكون الشخص المعين ابن المنطقة يعرف الناس، السلطات، المشاكل وكل الاحتياجات وثانيهما: أن يكون ذا معرفة وخبرة في مجال التخطيط والبناء"

وأضاف د

سويد "انه إذا ما كانوا رؤساء اللجان من المنطقة فأنهم يستطيعون التغلب على المشاكل وذلك من منطلق التواصل والمعرفة بالمنطقة، فهذا يمكنهم من إيجاد وفرض طرق الإجبار والتنفيذ لمنع بناء غير مرخص وذلك عن طريق التحدث مع رؤساء السلطات المحلية ومع الناس وبذلك يتم تنفيذ القانون والمحافظة عليه

ونوه د

سويد إلى أن الحكم المحلي هو رهن الحكم المركزي، فالصلاحيات بإقالة رؤساء مجالس وتعيين آخرين أو لجان مكانهم وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات ولجان التنظيم المحلية الأمر الذي يمس بالديمقراطية وبإمكانية التمثيل الحقيقي للمواطنين لإدارة شؤونهم المحلية والتنظيمية، فان اقتراحي للقانون يوفر هذه الإمكانيات وبإمكانه تحسين الوضع القائم في مجال التخطيط والبناء"

وقد صرح وزير الداخلية مئير شطريت إن الائتلاف الحكومي يعترض على اقتراح القانون للنائب د

سويد معللا ذلك بذرائع وتبريرات لا يمكن للمنطق أن يستوعبها الأمر الذي حذا بالائتلاف الحكومي التصويت ضد اقتراح القانون وإسقاطه