* الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني انطلقت بمشروع نحو مجتمع آمن للتصدي لظاهرة العنف

- عادل أبو الهيجاء

* العنف المستشري في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني هو انعكاس العنف في المجتمع الإسرائيلي

أقامت الحركة الإسلامية في مدينة طمرة مساء أمس الجمعة مؤتمرا للتوقيع على وثيقة الأمن الاجتماعي في المدينة ضمن مشروع "نحو مجتمع آمن" الذي أطلقته الحركة الإسلامية مؤخرا، حضره العشرات من أهالي وممثلين عن كافة الأطر الاجتماعية والسياسية.

تولى عرافة المؤتمر الشيخ مصطفى مجدوب، وافتتح بتلاوة من القرآن الكريم تلاها الشيخ إبراهيم حجازي، وتحدث خلال المؤتمر عادل أبو الهيجاء، رئيس بلدية طمرة، ورشيد عواد، ممثل مدراء المدارس في المدينة، وكانت الكلمة الختامية للشيخ مروان جبارة، رئيس مشروع نحو مجتمع آمن.



العنف في المجتمع العربي انعكاس للعنف الاسرائيلي
وأكّد عادل أبو الهيجاء، الذي رحبّ بالمشروع الذي أطلقته الحركة الإسلامية "نحو مجتمع آمن" أنّ "العنف المستشري في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني هو انعكاس العنف في المجتمع الإسرائيلي وانعكاس للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنّ للتربية في البيت لها دور أساس في الحد من ظاهرة العنف".
وقال أبو الهيجاء أنّ "مدينة طمرة معروفة في تاريخها ومعروفة في قضية النسيج الاجتماعي، وأوضح أنّ القوانين المسنونة في الأمور الحياتية، منها التي تسنها الدولة ظالمة كانت أو غير ذلك، وهناك قوانين نحن نصنعها في البيت، مشددا بذلك على قضية تربية الأبناء وعلى دور المدرسة في تعميق التربية.



نجاح الطالب مرهون بتعاون البيت والمدرسة
وقال رشيد عواد أنّ المدرسة تسعى جاهدة لأن تكسب الطالب مهارات حياتية وقيما فيها النظام والاتزان ، مشيرا إلى أنّ "نجاح هذا الأمر مرهون بتعاون البيت"، وأوضح "إنّ ما نصادفه اليوم أنّ هناك بعد شاسع لما تسعى إليه المدرسة وما يقوم به البيت".
الشيخ مروان جبارة، قال أنّ "الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني انطلقت بمشروع نحو مجتمع آمن للتصدي لظاهرة العنف المستشرية في المجتمع العربي البعيدة كلّ البعد عن قيمنا وقيم ديننا الحنيف"، وأوضح أنّ "ظاهرة العنف المستشرية في مجتمعاتنا العربية لا يكفيها أن تقتصر على إقامة ندوة هنا ويوم دراسي هناك، وإنمّا تحتاج إلى استراتيجية بعيدة المدى توضع لها الخطط والبرامج وتسخر لها كلّ الإمكانيات والطاقات التي تسهم بالقضاء على هذه الظاهرة واستفحالها في مجتمعاتنا، وتقدّم المشروع من عدة جوانب، وتشخيص ظواهر العنف والوقف على أسبابها ثم طرح الحلول".