* مركز ميزان لحقوق الإنسان عقد اجتماعا تضامنيا وتشاوريا، بخصوص الاستئناف الذي سوف يقدم ضد قرار محكمة الصلح بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية

عقد مركز ميزان لحقوق الإنسان اليوم السبت اجتماعا تضامنيا وتشاوريا، بخصوص الاستئناف الذي سوف يقدم ضد قرار محكمة الصلح بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية.
وقد حضر الاجتماع الشيخ رائد صلاح، والسيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا، والمحامي خالد الزعبي رئيس نقابة المحامين في الشمال، ولفيف من المحامين العرب تحدث منهم المحامي مصطفى سهيل رئيس مركز ميزان، والمحاميان حسين أبو حسين وخالد الزبارقة.
وقد تولى العرافة المحامي خالد زبارقة، الذي أدار الجلسة، وقدم السيد محمد زيدان الذي أكد أن هذه المحاكمة، ومثلها محاكمة الآخرين من قادة وسطنا العربي مثل النواب سعيد نفاع ومحمد بركة، هي محاكمة سياسية، فيها يتم تطويع القانون للنيل من الوجود العربي في هذه البلاد ومصادرة الحقوق والحريات وشرعنة اغتصاب الأرض والأوقاف والمقدسات.

وقد أبرز المحامي مصطفى سهيل رئيس مركز ميزان الدور الذي يجب أن يلعبه المحامون العرب في القضايا السياسية المصيرية التي تثار ضد العرب في البلاد وقيادتهم السياسية، وأهمية أن يكونو جزءا ومساهمين في النضال السياسي والقانوني العربي.
وفي كلمته أدى المحامي خالد زعبي استغرابه واستهجانه من الازدواجية التي ينتهجها القضاء الاسرائيلي والمستشار القضائي للدولة في تعامله مع القضايا وإصدار أحكام غريبة ومستنكرة ما دام الأمر يتعلق بالعرب وبوجودهم، في حين يتم التغاضي عن جرائم فظيعة يرتكبها غيرهم.
ثم تحدث الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الذي شدد أن الحكم أو الفترة التي سيقضيها ليست هي المهم، سواء كانت تسعة أشهر أو تسعة سنين، لكن المهم هو أن يقوم المحامون العرب بإدانة هذه المحكمة الظالمة والجائرة وفاقدة الشرعية، وفضحها في المحافل الدولية وإسقاط القناع العنصري عن وجهها.

ومن بعد ذلك جرى الاستماع لآراء واقتراحات المحامين الحضور بخصوص التوجه الذي يجب انتهاجه من خلال ورقة الاستئناف التي ستقدم الى المحكمة المركزية. حيث أجمع الجميع على ضرورة إبراز العنصرية والتمييز في إصدار الأحكام القضائية بين العرب وبين غيرهم، ومثال ذلك الحكم على أحد الجنود الإسرائيليين الذي حيث قتل في يافا عاملا فلسطينيا بدم بارد، وحكم عليه 12 شهر، وربما يحظى بتخفيف الثلث.
وقد شدد المحامي حسين أبو حسين على ضرورة أن يقوم الكل بتوثيق انتهاكات الحقوق والحريات التي تحدث في هذه الدولة، ونشر ذلك وإطلاع العالم كله عليه، لأن هذا من شأنه أن يفضح الحكومة ومؤسستها القضائية ويحرجها ويكشف حقيقة تعاملها مع "مواطنيها" العرب.
وقد اتفق المجتمعون على تداول مسودة الاستئناف حال جهوزها كي يقوم كل بإبداء رأيه فيها واقتراح اضافات أو تعديلات عليها قد يتم إدخالها فعلا، في سبيل إحقاق الحق في هذه القضية التي أكد الجميع أن نتيجتها ستنعكس على كل الوسط العربي ومستقبله ووجوده. ويأتي هذا الاجتماع كخطوة أولية وبداية لفعاليات مستقبلية تسعى لإشراك جمهور المحامين العرب في قضايا تحمل طابعا عاما وسياسيا ووجوديا ، باتت وتيرتها تزداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يتطلب تنسيقا جادا وتعاونا كبيرا بين المحامين لصد محاولات التضييق والتذويب والتهميش.