عقب النائب د

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية،على قرار الحكومة الاسرائيلية اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا- قائلاً إن "القرار هو توطئة لمرحلة جديدة من الجرائم التي تنوي اسرائيل القيام بها ضد أهلنا في قطاع غزة، والقرار هو محاولة لخلق وهم بأن العلاقة مع القطاع هي حالة حرب مع دولة وليس حالة إحتلال لشعب، وذلك لتبرير وإعطاء غطاء قانوني لفرض عقوبات جماعية على مليون ونصف فلسطيني في القطاع ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن الكارثة الانسانية التي تخطط لها اسرائيل في غزة

وأضاف النائب زحالقة: "وفق القانون الدولي لم ينته الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة وحتى خبراء القانون الاسرائيلي إعترفوا بهذا الأمر بتقرير مفصل صدر عن وزارة القضاء الاسرائيلية قبل حوالي عام

فالاحتلال لم ينته لأن هناك حصار حوي وبري وبحري على القطاع ولم يطلق سراح الأسرى وما زالت معظم المناطق في الضفة الغربية تحت الاحتلال الاسرائيلي"

وأكد النائب زحالقة أن قرار الحكومة الاسرائيلية لن يغير شيئاً في الحالة القانونية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل "تعتقد أن فرض العقوبات على القطاع لن يؤثر على ما يسمى مسيرة التفاوض وعلى علاقتها مع حكومة سلام فياض، بل هناك من يعتقد أن ذلك سيؤدي الى تحسين العلاقة معها"

وإعتبر النائب زحالقة القرار الاسرائيلي تكرار "لأسلوبها المعهود في ضرب المدنيين وخلق حالة من الكوارث الانسانية أملة أن يضغط الناس على القيادات السياسية والعسكرية لتستجيب للاملاءات الاسرائيلية، وقد أثبت هذا الاسلوب فشله في الماضي وسيفشل هذه المرة

المطلوب أمام هذا التحدي الخطير هو إعادة لحمة الوحدة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني امام محاولات تجويعيه وتركيعه"