* المواطنون العرب في هذه البلاد بحاجة إلى أن يبنوا البيوت للسكن بسبب الضائقة السكنية

* البناء غير المرخص لدى العرب يعتبر بنظر الدولة تهديدا أمنيا، وحله لا يكون إلا بالقوة والبلدوزر لأنه بنظرها أيضا غزو مخيف

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، موضوع سياسة هدم البيوت العربية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وذلك بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، بعد أن تم تحويل الموضوع من موضوع لنزع الثقة عن الحكومة، إلى موضوع عاد على جدول أعمال الكنيست، وذلك بسبب تغيب معظم أعضاء الحكومة خارج البلاد.

النائب مسعود غنايم

وقال النائب غنايم في عرضه للموضوع أمام أعضاء الكنيست: "إن المواطنين العرب في هذه البلاد بحاجة إلى أن يبنوا البيوت للسكن بسبب الضائقة السكنية، والبعض منهم يضطر لأن يبني على أرضه بدون ترخيص، ليس لأنه يرغب في ذلك، بل لأن الدولة لم تترك له خيارا آخر، ولم توفر له البدائل والخيارات لكي يبني بيته على أرضه بشكل قانوني وطبيعي، بل على العكس، تمارس الدولة ضد الوسط العربي سياسة تمييز وظلم، فلا يعقل أن تكون نسبة الأراضي العربية التي ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية فقط 2.5% من مساحة أراضي الدولة!!. كما لا يعقل أن لا يتم منذ قيام دولة إسرائيل إلى الآن توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية إلا بشكل بسيط جدا، على الرغم من أن عمليات البناء داخل مناطق نفوذ هذه السلطات ازدادت 16 مرة!!".

بناء غير قانوني
وتساءل النائب غنايم خلال خطابه في الكنيست: "هناك بناء غير قانوني لدى اليهود تبلغ نسبته 45% من مجموع البناء غير المرخص في الدولة، فلماذا لا نسمع عن هدم منازل لدى اليهود؟ لماذا نسمع فقط عن محاولات ضم هذه الأبنية- خاصة في المستوطنات- لمناطق النفوذ الموجودة، في مسعى لعدم إبقائها غير قانونية؟".
وأضاف النائب غنايم مجيبا عن هذا السؤال بقوله: "البناء غير المرخص لدى العرب يعتبر بنظر الدولة تهديدا أمنيا، وحله لا يكون إلا بالقوة والبلدوزر لأنه بنظرها أيضا غزو مخيف".
وأكد النائب غنايم أن "المواطن العربي غير مسئول عن تقصير الحكومة والوزارات في توسيع مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية، وهو غير مسئول عن تجميد هذه الخرائط في لجان التنظيم المختلفة، وعلى الحكومة أن تتبنى سياسة عادلة فيها مساواة وتفهم لاحتياجات السكان العرب أصحاب الأرض الأصليين".
وعرض النائب غنايم مرة أخرى اقتراح الحل الذي قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والذي يقضي بقيام الحكومة بتجميد جميع أوامر الهدم في الوسط العربي لمدة سنة أو سنة ونصف، وبالمقابل يتم ضمان عدم البناء الجديد بشكل غير مرخص، وخلال هذه الفترة تصادق وزارة الداخلية على كل الخرائط الهيكلية واقتراحات توسيع مناطق النفوذ".