* سويد: سيتم متابعة تمديد أمر الساعة لمد الكهرباء للبيوت الغير مرخصة مع مكتب الوزير في الفترة القريبة

التقى النائب حنا سويد وزير البنى التحتية عوزي لانداو في مكتبه في الكنيست، أمس الأربعاء، حيث ناقش معه عدة مواضيع ضمن عمل الوزارة، تتعلق بالمجتمع العربي، أهمها خطوط كهرباء الضغط العالي التي تمر في مناطق سكنية في البلدات العربية ومن بينها طرعان وعرابة، ومد البيوت التي لم تحصل على ترخيص بالكهرباء، وذلك بتمديد أمر الساعة لقانون الكهرباء، حيث انتهت مدة العمل به في العام 2007، وقد أعد النائب سويد اقتراح قانون لتمديدها لعدة أعوام. وعرض النائب سويد كذلك على الوزير قضية الزام وضع تخطيط تفصيلي ضمن مخططات البناء للمناطق الجديدة، لتصريف خطوط المجاري الى معامل تطهير، حيث تفتقر البلدات العربية الى وجود هذه المعامل في المناطق القريبة منها، وكذلك فان اتحادات المجاري والمياه التي اقيمت في البلدات العربية تعاني من مشاكل عديدة، وبحاجة الى دعم متواصل من الوزارة، لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة، ومنها اتحاد المجاري والمياه لقرى المشهد والرينة وكفركنا وطرعان.

وناقش الوزير لانداو القضايا التي طرحها النائب سويد، حيث طلب من النائب سويد تقديم لائحة مفصلة باتحادات المجاري والمياه التي تعاني من مشاكل، ليتم الوقوف على الأمور بشكل أوضح، وقال ان هناك مخطط لزيادة عدد معامل تطهير مياه الصرف والمجاري، وأنه سيدرس مع المختصين في اي مناطق يوجد نقص في هذه المعامل. وحول قضية خطوط كهرباء الضغط العالي قال ان هناك دراسة اعدتها الوزارة في فترة الوزير السابق فؤاد بن اليعيزر، دلت على وجود 23 خط كهرباء عالي في مناطق سكنية، وان تكاليف نقلها يكلف نحو نصف مليارد شاقل، لذلك فان الوزارة تقوم بنقل هذه الخطوط بشكل تدريجي. وقال النائب سويد انه يجب نقل هذه الخطوط الى خارج المناطق السكنية، وبعيدًا عن مناطق التطوير المستقبلية، أو مد هذه الخطوط تحت الأرض، لكن الوزير رد ان تكاليف مد خطوط أرضية أعلى بكثير، وأنه سيفحص قضية نقل هذه الخطوط في بلدتي عرابة وطرعان.
وحول موضوع أمر الساعة لمد الكهرباء للبيوت التي لم تحصل على ترخيص، قال النائب سويد ان هذه البيوت كانت قد فحصت من قبل لجنة مركوفيتش، وأن يجب تمديد العمل بهذا القانون لعدة سنوات أخرى، ورد الوزير بأن لا يوجد معارضة لاعادة تمديد هذا القانون، واتفق على تنسيق الموضوع في الفترة القريبة ليتسنى تقديم تشريع هذا التمديد. وطرح النائب سويد مشكلة أخرى يعاني منها العديد من أصحاب البيوت الجديدة في البلدات العربية الموجودة في الأطراف وفي الأحياء الجديدة، حيث تماطل شركة الكهرباء بمد هذه البيوت بالكهرباء بسبب بعدها الجغرافي عن شبكة الكهرباء، وذلك بسبب عدم وجود نظام حسابي لتقدير التكاليف، وكان النائب قد طالب شركة الكهرباء قبل عدة سنوات بوضع نظام حسابي يتبع في مثل هذه الحالات، الا انه لم يتم وضع هذا النظام الى يومنا، وطالب النائب سويد وزير البنى التحتية بفحص هذا الموضوع ومتابعته امام شركة الكهرباء، لانهائه بأسرع وقت ممكن.