* رائد صلاح :" سنبقى نؤكد بالروح بالدم نفديك يا اقصى ، حتى نستبشر بيوم قريب يزول فيه الإحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى "

* المحكمة أمرت صلاح بدفع تعويض مادي للشرطي بقيمة 7500 شاقل

- القاضي في قراره:

* هذا العقاب ضروري حتى نؤكد من خلاله للمتهم خطورة المخالفات التي نفذها

* أعمال الشيخ صلاح تدل على كراهيته لعناصر الشرطة اللذين يمثلون القانون في دولة اسرائيل

- التجمع الوطني الديمقراطي يستنكر الحكم على الشيخ رائد صلاح ويدعو لاتخاذ خطوات احتجاجية

* زحالقة: "الانتقام السياسي من الشيخ رائد صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل"...

* النائب بركة: الحكم على الشيخ صلاح يستهدف جماهيرنا

* النائب احمد الطيبي: "ان هذا القرار ظالم ومجحف ويعتبر جزءاً من الملاحقة السياسية لكافة القيادات العربية في البلاد"

* النائبان الشيخ صرصور والأستاذ غنايم: "قرار الحكم على الشيخ صلاح قرار ظالم لا علاقة له بالقانون ولا باحترام القانون"

* النائب حنا سويد : كتلة الجبهة تشير بقلق شديد إلى ما انتهت عليه المحاكمة الجائرة ضد الشيخ رائد صلاح على الرغم من أن الحكم لم يكن مفاجئ

قرر قاضي محكمة الصلح في المسكوبية بمدينة القدس، ظهر الاربعاء، بالسجن الفعلي 6 أشهر و3 أشهر مع وقف التنفيذ على الشيخ رائد صلاح خلال جلسة النطق بالحكم النهائي ضد الشيخ صلاح في ملف باب المغاربة من أحداث تاريخ 7/2/2007 حيث طالبت المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالنيابة العامة في جلسة المحكمة الأخيرة التي عقدت بتاريخ 24/12/2009  إنزال عقوبة السجن الفعلي وتشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.

الشيخ رائد صلاح

وكانت المحكمة قد أدانت صلاح قبل نحو شهر ونصف بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله ".
وقال قاضي المحكمة:" هذا العقاب ضروري حتى نؤكد من خلاله للمتهم خطورة المخالفات التي نفذها. أعمال الشيخ صلاح تدل على كراهيته لعناصر الشرطة اللذين يمثلون القانون في دولة اسرائيل".
يذكر ان المحكمة أمرت صلاح بدفع تعويض مادي للشرطي بقيمة 7500 شاقل.
وفي أول رد للشيخ رائد صلاح على قرار الحكم قال :" سنبقى نؤكد بالروح بالدم نفديك يا اقصى ، حتى نستبشر بيوم قريب يزول فيه الإحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى " .
وعلم ان طاقم محامي الشيخ رائد صلاح يدرس قرار الحكم الصادر اليوم .
ويذكر هنا أن هذا الملف هو الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح قبل نحو شهر ونصف الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب ".
 

زحالقة: "الانتقام السياسي من الشيخ رائد صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل"...
وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قرار المحكمة الإسرائيلية بفرض عقوبة السجن لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، بأنه قرار سياسي بدافع الانتقام السياسي وبهدف الملاحقة السياسية. وقال زحالقة إن هذا القرار ليس موجهاً ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل، فالانتقام السياسي من الشيخ صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل.
رداً على القرار، دعا النائب زحالقة إلى عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، لاتخاذ خطوات ضد قرار المحكمة وضد الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القوى الوطنية والإسلامية في الداخل، كما قدّم إقتراحاً عاجلاً على جدول أعمال الكنيست لبحث موضوع الملاحقة السياسة للقيادات العربية والحكم ضد الشيخ صلاح في الهيئة العامة الأسبوع المقبل.
وقال النائب جمال زحالقة: "بدل أن تقوم المحكمة بتوبيخ الشرطة لأنها عرقلت مظاهرة شرعية، ولأنها حاولت منع المتظاهرين من ممارسة حقفهم في الاحتجاج، جاء قرار المحكمة ليؤكد أن القضاء الإسرائيلي هو أداة بيد الشرطة والشاباك حين يتعلق الأمر بالنشاط الوطني لفلسطينيي الداخل". وأضاف: "هذا القرار هو لائحة اتهام ضد ما يسمى بالديمقراطية وسلطة القانون في إسرائيل.
واعتبر زحالقة القرار بأنه مس خطير بحرية التعبير والتظاهر، وإجراء آخر ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لقمع أي نشاط يهدف إلى مقاومة سياساتها وممارساتها في القدس.
وعبر زحالقة عن تضامنه من الشيخ رائد صلاح، مؤكداً وقوف التجمع إلى جانبه وإلى جانب الحركة الإسلامية في النضال المشترك ضد الملاحقة السياسية وضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وبقية المناطق المحتلة.

التجمع الوطني الديمقراطي يستنكر الحكم على الشيخ رائد صلاح ويدعو لاتخاذ خطوات احتجاجية
اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه قرار محكمة الصلح في القدس،الأربعاء، 13 كانون الثاني، 2010 والقاضي بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر . وجاء في بيان التجمع أن هذه المحاكمة سياسية وليست لها علاقة بالتهم الرسمية الموجهة للشيخ رائد التي تدينه ب " الاعتداء على شرطي والقيام بأعمال شغب".
ورأى التجمع أن قرار المحكمة مجحف وخطير ويندرج في إطار الملاحقة للحركات السياسية وقيادات الجماهير العربية .
ودعا البيان لجنة المتابعة إلى الانعقاد فورا من أجل اتخاذ خطوات احتجاجية ضد الاعتقال وضد كل مسلسل الملاحقات السياسية.
وعقب عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني بالقول " إن خطورة الأمر تكمن في كون الخطوة تندرج في إطار عملية التضييق المستمر على العمل السياسي والحركات السياسية ، وإغلاق ما تبقى من فرص للتعبير عن الرأي والمظالم اللاحقة بالعرب ، وهذا قد يؤدي إلى انفجار شعبي للجماهير العربية ".
وأضاف عبد الفتاح أن المهزلة في هذا الحكم هي أن رجال الشرطة الذين أطلقوا النار على المواطنين العرب عام 2000 وقتلوا 13 مواطنا ، وأكثر من هذا العدد بكثير في مناسبات مختلفة ، لم يعاقبوا وحصلوا على نياشين من المؤسسة ، في حين يسجن قائد حركة سياسية فعليا بتهم تافهة ورخيصة وغير صحيحة .

 

اوساط في الحركة الاسلامية الشمالية:

* اين تواجد 6 اعضاء كنيست عرب أثناء محكمة الشيخ رائد صلاح ؟

* عدم حضور اعضاء كنيست عرب وقادة الاحزاب العربية وقوى سياسية محلية يعكس حجم التضامن الداخلي في قضايا خطيرة

* محمد بركة وسعيد نفاع ومحمد زيدان حضروا الجلسة بينما تغيب ستة نواب عرب عنها رغم الدعوات التي وجهت لهم

قال أعضاء في الحركة الاسلامية الشق الشمالي في حديث خاص لموقع العرب ان لجنة المتابعة أصدرت دعوات منذ أمس لجميع اعضاء لجنة المتابعة للتواجد في محكمة الشيخ رائد صلاح اليوم، الا أن الحضور اقتصر على رئيس اللجنة محمد زيدان، والنائبين محمد بركة وسعيد نفاع، ولم يحضر سواهم من اعضاء الكنيست العرب وقادة الأحزاب.
واستهجنت اوساط في الحركة الاسلامية عدم حضور عدد كاف من قادة الأحزاب العربية وأعضاء كنيست عرب، على الرغم من الدعوة التي وجهت لهم منذ صباح أمس، علما أن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية رامز جرايسي كان قد أصدر بيانا اعلن فيه عن تضامنه مع الشيخ رائد صلاح وتعذره عن الحضور، بسبب المظاهرة التي نظمت في الناصرة ضد العنف. وقالت هذه الأوساط ان هذا يعكس حجم التضامن الداخلي خاصة في قضايا خطيرة من هذا النوع.

الهيئة الإعلامية العالمية للدفاع عن القدس :لنهتف جميعا بصوتٍ واحد.. "لا للحكم الجائر ضد الشيخ رائد صلاح"
في جريمة جديدة من جرائم الاحتلال ضد مدينة القدس وأهلها والمدافعين عنها، أصدرت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة اليوم –الأربعاء- حكمها على فضيلة الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، بتهمة التحريض، إضافةً إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة مالية باهظة مقدارها سبعة آلاف شيكل.
ويُعتبر هذا الحكم المركب قاسياً كونه لا يتناسب مع التهمة التي تعود للعام 2007، فيما يُعرف بـ "قضية باب المغاربة".. فالشيخ رائد صلاح لم يقم ،في حينه، إلا بواجبه الديني والوطني في الدفاع عن مقدسات شعبه وأمته، وهو حق ضمنته جميع الشرائع الدينية والأممية.
وإن "الهيئة الإعلامية العالمية للدفاع عن القدس" لتبدي استنكارها الشديد للحكم، وتبدي في الوقت ذاته دعمها القوي للشيخ رائد صلاح في محنته، وتستنهض همم جميع أحرار الأمة والعالم للوقوف صفاً واحداً ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بصوتٍ قوي بإلغاء الحكم الجائر ضد الشيخ رائد صلاح، والتوقف عن سياسة التدمير والمطاردة والملاحقة الممنهجة والمستمرة ضد المدينة المقدسة وسكانها.
وإن "الهيئة الإعلامية العالمية للدفاع عن القدس" لتعتبر الحكم الصادر ضد الشيخ رائد صلاح تتويجاً لحقبةٍ استيطانيةٍ توسعيةٍ ضد مدينة القدس، ونحذر من أن التخلص من الشيخ رائد بهذه الطريقة قد يكون مؤشراً لقرب اتخاذ إجراءات خطيرة ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس،
وإدراكا منا لخطورة الأمر فإننا نتوجه بهذا النداء/
1- نتوجه بالنداء لكل من منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري والحازم لإيقاف هذا الحكم الجائر.
2- نتوجه بالنداء لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية بتبني قضية الشيخ رائد صلاح واعتبارها قضية رأي، والدعوة للتدّخل من أجل إيقاف تنفيذ الحكم.
3- نتوجه لجميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية بدعوتهم للتضامن مع الشيخ رائد صلاح وذلك بمتابعة القضية إعلاميا، وإبراز ارتباطها بقضية القدس، وإظهار كون الحكم على الشيخ رائد صلاح جزءً من المؤامرة المستمرة على مدينة القدس وسكانها.
4- نتوجه بالنداء لأحرار أمتنا وأحرار العالم بطلب مناصرة قضية الشيخ رائد صلاح (التي هي قضية القدس) وذلك من خلال شبكة المعلومات الدولية، والمنتديات، وخطب الجمعة.. واللقاءات الإعلامية.. الخ
5- تتوجه "الهيئة الإعلامية العالمية للدفاع عن القدس" بنداء اعتبار يوم الجمعة القادم الموافق 15/1/2010 يوما عالمياً للتضامن مع الشيخ رائد صلاح.
6- تتوجه الهيئة لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لجعل يوم الجمعة الموافق 15/1 يوما للتضامن مع الشيخ رائد صلاح وتخصيص موجة مفتوحة للتضامن معه.
7- وأخيرا فإن الهيئة الإعلامية العالمية للدفاع عن القدس لتتشرف بمنح فضيلة الشيخ رائد صلاح "وسام الشجاعة للدفاع عن القدس للعام 2009" لمواقفه الإنسانية والوطنية البطولية في مواجهة الاحتلال، ولما قدمه فضيلته من جهود واعية من أجل الدفاع عن القدس والحفاظ على هويتها العربية، ومقاومة الظلم والجبروت الاحتلالي البغيض.

 

النائب بركة: الحكم على الشيخ صلاح يستهدف جماهيرنا
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد فورا انتهاء محاكمة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في القدس المحتلة اليوم، إن هذه المحكمة تجري على خلفية التصدي لجرائم الاحتلال في القدس المحتلة، وتواجد اسرائيل في القدس هو تواجد احتلالي غير شرعي، ولهذا فلا شرعية لكل ما ينتج هذا الاحتلال بما في ذلك هذه المحاكمة الجائرة ضد الشيخ رائد صلاح.
وتابع بركة قائلا، إن الشيخ رائد صلاح له مكانته الدينية والجماهيرية بين صفوف شعبنا وما من شك أن هذه المحاكمة تندرج في اطار الملاحقة السياسية التي تطال عددا من القيادات، والناشطين السياسيين، فالقائد عليه أن يعي حقيقة أنه قد يكون مطالبا لدفع الثمن، وهذا الثمن نحن على استعداد لدفعه، كمرحلة في مسيرتنا بقائنا ووجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وفي مسيرتنا النضالية، من اجل حقوقنا القومية والدينية.
وأكد بركة قائلا، إن لائحة الاتهام المفبركة التي وجهت للشيخ صلاح كما لوائح الاتهام الأخرى ضده، تشتم منها رائحة الانتقام السياسي، وهذا ما كان بالامكان لمسه خلال حضوري إحدى جلسات هذه المحاكمة، فالمداولة فيها كانت تعكس مدى العقلية العنصرية والانتقام لدى هذه المؤسسة.
وقال إن من يجب أن تتم محاكمته هو الاحتلال الذي يمنع رية العبادة ويمنع الفلسطينيين من مسلمين والمسيحيين من الوصول إلى المساجد والكنائس ويعتدي على المقدسات.
ودعا بركة جماهير شعبنا إلى اوسع تضامن مع الشيخ صلاح الذي يواجه سلسلة محاكمات جائرة. 

الحركة الاسلامية : الأقصى ليس وحيداً

إن القرار الاحتلالي القاضي بالسجن الفعلي لفضيلة الشيخ رائد صلاح قرار ظالم وجائر كـُتب عليه "من صنع المؤسسة الإسرائيلية" .
إن محاكمكم الصورية لن تغير من حقيقة أن المتهم و المجرم هو الاحتلال الذي يربض على صدر القدس وأهلها ومقدساتها وهو الذي يجب أن يزول إلى غير رجعة.
يا من تريدون تهويد القدس وتحلمون ببناء هيكل مزعوم , نقول لكم وتحديداً في يوم قراركم الجائر , إننا لن نترك الأقصى وحيداً ولن نترك القدس وحيدة .
للمسلمين و العرب والفلسطينيين نقول ,إن كرامتكم من كرامة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك,فلا كرامة لكم والقدس محتلة والأقصى أسير.
هو النداء نطلقه لأهلنا في الداخل الفلسطيني مذكرين أنفسنا وإياهم بضرورة تكثيف الرباط وشد الرحال للمسرى السليب لتعلم المؤسسة الإسرائيلية أن الأقصى ليس وحيداً.

الحركة العربية للتغيير تندد بشدة قرار سجن الشيخ رائد صلاح :

أصدرت الحركة العربية للتغيير بياناً أدانت فيه بشدة قرار المحكمة الإسرائيلية بالسجن للشيخ رائد صلاح، وقال النائب احمد الطيبي رئيس الحركة، المتواجد في دولة الإمارات، ان هذا القرار ظالم ومجحف ويعتبر جزءاً من الملاحقة السياسية لكافة القيادات العربية في البلاد.
من جهته قال المحامي اسامة السعدي ، سكرتير عام الحركة : ان المحاكم الاسرائيلية ما زالت تنتهج سياسة المعيار المزدوج وانعدام العدل عندما يتم التعامل مع المواطنين العرب، وأضاف، ان الحركة العربية للتغيير ترفض هذا القرار وتصفه بالعنصري وغير المبرر على الإطلاق.
هناك هجمة على قيادات الوسط العربي وان الجماهير العربية سوف تعرف كيف ترد على هذه الهجمة، وأكد ان هذا الثمن الذي يدفعه الشيخ رائد صلاح دفاعاً عن القدس والأقصى هو الضريبة التي تدفعها قيادات الجماهير العربية التي تعبّر عن مواقفها بكل جرأة.
وسوف نستمر بالدفاع عن القدس والأقصى حتى تتحرر القدس، صامدين في وطننا ولن تثني عزائمنا قرارات المحاكم الظالمة ولا غياهب السجون.
 

النائبان الشيخ صرصور والأستاذ غنايم : " قرار الحكم على الشيخ صلاح قرار ظالم لا علاقة له بالقانون ولا باحترام القانون" :

استنكر النائبان عن الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، والأستاذ مسعود غنايم ، قرار المحكمة الصادر اليوم الأربعاء والذي قضى بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح ، معتبرين القرار ظالما ولا علاقة له بالقانون .
وأكدا : " أن القرار يأتي في سياق الملاحقة السياسية للجماهير العربية وقيادتها ، وحصار الجهود السلمية المبذولة في سبيل الدفاع عن الوجود والهوية والحقوق الفردية والجماعية للأقلية الفلسطينية القومية في إسرائيل ."...
وأضافا : " إن مثل هذه الممارسات العنصرية التي لا علاقة لها بسيادة القانون ولا بالعادلة من أية جهة ، فوق ما تعكسه من تهافت السياسات الإسرائيلية والعفن التي تتميز به ، فإنها لن تثنينا عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعا عن القدس والأقصى والثوابت الإسلامية والوطنية ، بل على العكس ستدفعنا إلى المزيد من العطاء بلا حدود حتى تتحقق الأماني وحتى تعود الحقوق إلى أصحابها غير منقوصة . "...
وشددا على أن : " الحركة الإسلامية لن تتخلى أبدا عن أي من القيادات العربية ، وستضع كل إمكاناتها في خدمة قضايانا الكبرى ، ولن تدع لأية خلافات مهما بلغت أن تخدش بنياننا الإسلامي المرصوص على النحو الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آملين في أن تزول هذا الغمة عن الأخ الشيخ صلاح وعن باقي شعبنا المبارك ."

بيان صادر عن مكتب النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية : كتلة الجبهة تشير بقلق شديد إلى ما انتهت عليه المحاكمة الجائرة ضد الشيخ رائد صلاح على الرغم من أن الحكم لم يكن مفاجئ
تعقيب على خبر موقع العرب بالنسبة لمحاكمة الشيخ رائد صلاح بعد ما جاء في موقع العرب عن غياب أعضاء كنيست نلفت نطركم لأنه في هذا اليوم تصادفت عدة احداث ذات اهمية حيث قررت كتلة الجبهة توزيع العمل بين أعضائها إذ حضر النائب محمد بركة رئيس الجبهة محكمة الشيخ رائد صلاح بينا شارك رئيس الكتلة النائب د. حنا سويد في مظاهرة الناصرة ضد العنففي حين مثّل النائب د. عفو اغبارية في جنازة رفيق قديم في تل ابيب واستمر النائب دوف حنين بمتابعة القضايا البرلمانية في الكنيست. مما اقتضى التنويه.
وبطبيعة الحال فان كتلة الجبهة تشير بقلق شديد إلى ما انتهت عليه المحاكمة الجائرة ضد الشيخ رائد صلاح على الرغم من أن الحكم لم يكن مفاجئ في ظل الهجمة العنصرية على الجماهير العربية وتصعيد ملاحقة شخصيات قيادية .فالشيخ رائج يواجه محاكمة اخرى في حين أن محاكمة النائيب بركة ستبدأ قريبا كما أن النائب سعيد نفاع يواجه محاكمة خطيرة .
هذه الملاحقات هي وان استعهدفت الأشخاص فهي تستهدف كل جماهيرنا وهذا يتطلب من جميعا الوقوف في صف واحد امام العنصرية المستشرية ومحاولات الارهاب السياسي التي تقوم بها الدولة.




مؤسسة النقب للأرض والإنسان مؤسسة النقب للأرض والإنسان تدين بشدة وتستنكر قرار السجن الصادر بحق الشيخ رائد صلاح وتعتبر أن هذا القرار خطوة أخرى في مسلسل الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى , ومسا خطيرا بحرية وكرامة المواطن العربي في الداخل الفلسطيني, وانتهاكا صارخا لأبسط الحقوق الإنسانية وتؤكد وقوف أهل النقب مع قضية المسلمين الأولى ورفضهم القاطع للملاحقة والاضطهاد من قبل المؤسسة الإسرائيلية للجماهير العربية والحركة الإسلامية وقيادتها وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح .

بيان استهجان واستنكار- الشيخ كامل ريان رئيس جمعية الاقصى لرعاية الاوقاف والمقدسات الاسلامية
لقد فوجئنا بقرار المحكمة القاضي بسجن الشيخ رائد صلاح لمدة 9 شهور بسبب التحريض على الاحتجاج حسب اقوال الادعاء, فهذا الحكم لم يكن مبرراً ويأتي في سياق الهجوم على القيادات العربية والاسلامية التي تدافع عن ثوابت شعبنا الفلسطيني وحقوق الأقلية العربية في البلاد.
اننا نستنكر هذا الحكم الجائر بحق الشيخ رائد صلاح لانه لا يخدم أي مصلحة ويعمق من الهوة بين الشعبين في وقت نحن في أمس الحاجة للتفرغ للقضايا الهامة والمستعصية والتي من شانها ان تعصف بجميع مركبات مجتمعنا وتزيد من الكراهية والعداء بين شعوب المنطقة.
ننتظر من اصحاب الشان التحرك السريع لمنع تنفيذ هذا الحكم بالطرق السياسية والقانونية من منطلق المسؤولية الوطنية حتى يخيم الامن والاستقرار في هذه البلاد وينعم جميع المواطنين بمعاملة سوية من جهاز الادعاء وباقي الاجهزة الاخرى .
ان الحكم الجائر بحق الشيخ رائد صلاح يعتبر حكم موجه الى جميع قيادات الوسط العربي والجماهير العربية في البلاد حيث يتزامن هذا الحكم مع موجة التهديدات والتعديات على قيادتنا ومؤسساتنا الوطنية التي لم تقترف أي ذنب سوى انها تناضل وتكافح من اجل حياة ٍ كريمة على ارضها وفي وطنها وحمايةً لاوقافها ومقدساتها وثوابتها الوطنية .



اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في ردها على قرار المحكمة الإسرائيلية سجن الشيخ رائد صلاح:إطلاق حملة محلية ودولية لمحاصرة سطوة إسرائيل وجهازها القضائي الإرهابي
تعتبر اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح بمثابة اعتداء سافر على جماهير شعبنا وتأكيد إضافي على استخدام الجهاز القضائي كختم مطاطي في خدمة إرهاب الدولة الإسرائيلية ضد جماهير الشعب الفلسطيني.
ومنذ بداية إجراءات المحاكمة ولغاية النطق بالحكم يوم 13/1/2010 تابعت لجنة الحريات الموضوع عن كثب وميدانيا وسياسيا وحددت موقفها بأن جماهير شعبنا لا ترتجي العدالة من المحكمة الإسرائيلية بل تحضر الى المحكمة احتجاجا ومواجهة للقمع القضائي المكمل للقمع ألاحتلالي واستبداد النظام الإسرائيلي.
وإذ تؤكد لجنة الحريات انه لا مفاجأة في قرار المحكمة غير الشرعي وغير الشرعية، فأنها تدعو إلى عدم التسليم بالأمر وتدعو إلى انعقاد جلسة طارئة للجنة المتابعة ولجنة الحريات بمشاركة كل القوى والأطر والمؤسسات ذات الصلة لإقرار برنامج عمل وحملة محلية ودولية لمواجهة إرهاب الدولة وجرائمها وسطوة جهازها القضائي الذي يشرعن الملاحقة السياسية ويشرعن الاحتلال والاستبداد،كما وتؤكد لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن جماهير شعبنا في الداخل لا ترهن علاقتها بشعبنا أو بالقدس او بالأقصى المبارك لا لجهاز إسرائيل الأمني ولا لقانونها ولا لجهازها القضائي.
كما وتشير لجنة الحريات الى أن غالبية القيادات العربية في الداخل والمؤسسات الوطنية تواجه نهج الملاحقات السياسية ومساعي اسرائيل لنزع شرعيتها القانونية، وان رد شعبنا سيكون مواصلة وتصعيد الرد الشعبي الوحدوي وتعزيز الإرادة الوطنية التي لا تردعها لا المؤسسة الأمنية ولا القضاء الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الشيخ رائد صلاح كما كل قيادات الحركة الاسمية وكل قيادات شعبنا في الداخل لم ولن تكون وحيدة، فوراء ضحايا الملاحقات السياسية شعب يساندها ويعزز صمودها ويحمي دورها.



رسالة تضامن من رئيس لجنة التواصل الدرزيّة الشيخ علي معدّي إلى الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم ,حضرة الأخ المناضل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحترم.
سلامٌ من الله عليكم وبعد:
بمزيدٍ من السخط والغضب تلقينا عبر وسائل الإعلام قرار الحكم المجحف الصادر بحقكِّم من إحدى المحاكم الإسرائيليّة.
إننا إذ نتضامن مع حضرتكم ونشدُّ من أزركم, نؤكد المرَّةَ تلوَ الأُخرى, أن للمقدسات حُرُماتٍ خاصّه, وعلى كل مؤمنٍ أن يحترم مقدسات الغير, وأن يدافع عن مقدساتِهِ بالنفس والنفيس, فكيف بالدفاع عمّا يتعرّض له الأقصى المبارك من حصار وانتهاكاتٍ وتعدّيات!!
وإذا كان السجن في هذا السبيل, فالسجن شهادة فخرٍ واعتزاز لكل المناضلين عن قضايا ومظالم أمتهم, إننا ندعو المؤسسات الإسرائيليه إلى تحكيم العقل والمنطق, والرجوع إلى العدالة والمساواة, والتقيُّد بما نصَّت عليه الديانات السماويه والمواثيق الدوليه.

الحزب الديمقراطي العربي يستنكر الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح ويعلن دعمه الكامل له ولمواقفه الداعمة للحق الفلسطيني والإسلامي والمناهضة للاحتلال والاستيطان"
اتهم الحزب الديمقراطي العربي القضاء في إسرائيل بانه أعلن الإفلاس وانه تحول إلى خاتم مطاطي في أيدي الجهات السياسية, ووصف القرار بأنه جزء من الملاحقة والمطاردة السياسية للقيادة العربية عامة وللشيخ رائد صلاح خاصةً.
وعقب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على هذا القرار قائلاً: إن هذا القرار الجائر لن ينال من عزيمة الشيخ رائد صلاح ومواقفه العادلة دفاعاً عن القدس والأقصى, وان القرار يكشف زيف استقلالية القضاء ويشكل ضربة قاصمة لمصداقية القضاء في إسرائيل وانه فقد بشكل نهائي ثقة الجمهور العربي به.
وأضاف الصانع: انه من المفارقة أن يصدر الحكم بحق قائد عربي بالسجن الفعلي لمواقفه السياسة ويتهم بالتحريض, وفي المقابل لا يتم حتى تقديم لائحة اتهام ضد رجال شرطة الذين أطلقوا الرصاص وسببوا في استشهاد أكثر من ثلاثة عشر شاباً عربياً في هبة أكتوبر.
وأضاف الصانع إن العدالة في إسرائيل فقدت شرعيتها وحياديتها وان ما تقوم به هو ملاحقة سياسية للقيادة العربية وإننا لا نعترف بشرعية هذا القرار الجائر والسياسي.