* الوزير أردان: هناك مساواة بين العرب واليهود في سياسة هدم البيوت

 *  زحالقة:

* تهدمون للعرب وتبنون لليهود وتدعون المساواة

* الكلام غير صحيح والوقائع تثبت ذلك، ولكن وفي كل الاحوال لا يمكن الحديث عن "مساواة" مزعومة في التعامل مع البناء غير المرخص

في اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة ناقشت الكنيست قضية هدم البيوت العربية، وادعى الوزير غلعاد أردان، الوزير المسؤول عن علاقة الحكومة مع الكنيست، بأن هناك مساواة في سياسة هدم البيوت بين اليهود والعرب، وادعى أيضاً بأن حكومته تتعامل بنفس السياسة بكل ما يخص هدم البيوت سواء كانت عند العرب أو عند اليهود. في مداخلته أما الهيئة العامة للكنيست، رد النائب د. جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على ادعاءات أردان قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح والوقائع تثبت ذلك، ولكن وفي كل الاحوال لا يمكن الحديث عن "مساواة" مزعومة في التعامل مع البناء غير المرخص. في البلدات اليهودية تقريباً هناك خرائط هيكلية ملائمة وهناك فائض في المساحات المعدة للبناء، لذا لا حاجة لبناء غير مرخص، وكل من يفعل ذلك يكون للتهرب من دفع الرسوم والاستعجال في البناء قبل الحصول على رخصة، وهذا البناء بمعظمه يتم لأغراض التجارة والربح السريع. في المقابل فإن البناء المسمى غير مرخص يكون في الوسط العربي لأغراض السكن والحاجة الماسة للمأوى. في البلدات العربية لا توجد خرائط هيكلية ملائمة، ولا يستطيع المواطن بناء بيته برخصة لأن سلطات التخطيط لا تخطط أو تماطل في إقرار الخرائط الهيكلية."

 وقال زحالقة: "في البلدات اليهودية، البناء غير المرخص هو مسؤولية المواطن، أما في البلدات العربية فهي مسؤولية الدولة، التي تحرم الناس من الترخيص، ثم تتهم بالبناء غير المرخص وتفرض الغرامات الباهظة وحتى الهدم الوحشي للمنازل." في سياق متصل، عقدت لجنة الداخلية، الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث هدم المنازل في منطقة المركز والمرج. خلال الجلسة اقترح النائب جمال زحالقة، أن تقوم لجنة الداخلية، بالعمل على تجميد أوامر الهدم الداهمة، وعقد جلسة أخرى لبحث مشروع لحل قضية هدم البيوت يستند إلى تجميد الهدم في الجليل والمثلث والنقب والساحل والكرمل والمدن المختلطة، والشروع بمفاوضات بين ممثلي الجمهور العربي وطواقم مهنية لإيجاد حلول تخطيطية للبيوت غير المرخصة واحتياجات تطور البلدات والأحياء العربية، في المقابل تلتزم السلطات المحلية العربية بتجميد البناء غير المرخص خلال المفاوضات المحددة بفترة زمنية. في نهاية الجلسة توجه رئيس لجنة الداخلية، دافيد أزولاي، إلى ممثلي لجان التخطيط اللوائية بتجميد أوامر الهدم إلى حين عقد جلسة لبحث الموضوع بحضور مدير عام وزارة الداخلية وممثلي لجان التخطيط القطرية واللوائية.