- رئيس المؤتمر القاضي المتقاعد رائق جرجورة:

* المؤتمر العام للمجالس الأرثوذكسية سينعقد في 2010-1-22 في الناصرة

* ابلغنا البطريرك الحالي ثيوفيلوس بعدم موافقتنا على صفقة تلبيوت، وحذرنا من تداعياتها والأمر قيد الحوار

* قضيتنا مع البطريركية تحتاج إلى رؤية واقعية ودلائل وعدم التهويل أو تقزيم القضايا، ولكن لا يمكن فتح ملفات من عشرات السنوات ونسبها للبطريرك الحالي

* حاولنا على مدى حوالي عامين وخاصة العام الأخير رأب الشرخ والتوصل إلى وحدة من أجل إنهاء القضايا الداخلية والتركيز في القضايا الأساسية التي تهم أبناء الطائفة وخاصة قضايا الأوقاف والعلاقة مع البطريركية وغيرها من الأمور

* سكرتير اللجنة التنفيذية ميخائيل خوري:

"بالنسبة للشيك الذي قيمته 10000 شاقل الذي صدر عن مجلس الناصرة لدعم المهرجان الشعبي الخاص بالمطران عطا الله حنا من اجل نصرته وإزالة الحرمان عنه"

"كان من الصعب على إخوتنا من الناصرة أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتقبلوا لجنة تنفيذية ليست برئاستهم لذلك عملوا جاهدين لعقد اجتماع في مدينة حيفا وقد حضره قلة من أعضاء اللجنة التنفيذية"

" اجتماع حيفا هو غير شرعي لان من يدعو للاجتماع هو رئيس اللجنة التنفيذية في حينه السيد يوسف ديك وهو لم يفعل، وثانيا فإن الحضور لم يتجاوز نصف الأعضاء وهذا غير دستوري وغير شرعي"

" القضية الأساسية بالنسبة لنا هي قضايا الأوقاف التي يتلاعبون بها ويعقدون الصفقات حولها خلسة وكيف يجب إيقاف هذه المهازل وكيف يمكننا نحن أعضاء اللجنة التنفيذية بغض النظر على من يترأسها"
 

حذر القاضي المتقاعد، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في البلاد، رائق جرجورة، في مؤتمر صحفي عقد في مكاتب مجلس الطائفة في الناصرة ظهر اليوم الإثنين، من محاولات قلة قليلة من إحداث شرخ وانقسام في المؤتمر الأرثوذكسي، بعد رفضها لقرار ممثلي الغالبية الساحقة من مندوبي المجالس وأبناء الطائفة في البلاد، وتوجهها إلى عقد اجتماعات انفصالية، وانتخاب أشخاص لمناصب ليست لهم، مما يخلق البلبلة ويتسبب بأضرار لهيئة المؤتمر ولأهدافه على حد تعبيره.

وقال جرجورة، إن هذا المؤتمر الصحفي يُعقد بعد انتظار أشهر طويلة وأكثر من عام، في محاولة لرأب الصدع، وإعادة توحيد المؤتمر، وعدم الاكتفاء بالغالبية الساحقة التي ما تزال متماسكة وانتخبت هيئات المؤتمر، ولكن كما قال، فإنه بعد كل المحاولات، وجدناهم يصرون على خطوطهم الانفصالية هذه، وانتخاب شخصيات لمناصب ليست لهم، دون أي شرعية، والأخطر من هذا، أنهم يجرون اتصالات مع هيئات أرثوذكسية فلسطينية وأردنية، ويدعون تمثيلهم للمؤتمر، وحتى أنه بلغتنا معلومات لم نتأكد منها بعد بأن تحركاتهم شملت أيضا جمع أموال.

العقارات وأوقاف الطائفة
واستعرض القاضي جرجورة تداعيات الأمور في المؤتمر، وقال إن هذه الهيئة تم تشكيلها في العام 1981، كي تكون إطارا وحدويا لكافة المجالس الأرثوذكسية في البلاد، لتعالج قضاياها المشتركة، وعلى رأسها قضية العقارات وأوقاف الطائفة خاصة تلك التي تحت سيطرة البطريركية، على أن يكون المؤتمر يشكل إطارا لمندوبين تعتمدهم المجالس.
وتابع جرجورة، إنه بعد انتخاب هيئة تمثيلية ومجلس جديد للطائفة في الناصرة قبل عامين، أعلن المجلس عن استبدال مندوبي الناصرة في المؤتمر، بموجب الدستور الأساسي الذي وضع لدى تأسيس المؤتمر، إلا أن مجموعة متنفذة في هيئات اللجنة التنفيذية رفضت هذا التعديل، دون أية صلاحية، بزعم أنها تعتمد دستور ما يسمى "دستور جمعا"، وليس الدستور الأساسي للمؤتمر.

رئيس المؤتمر القاضي المتقاعد رائق جرجورة

وأضاف جرجورة، إن دستور "جمعا" المذكور، كان من المفروض أن يكون دستورا لجمعية المؤتمر الأرثوذكسي التي لم تقم بسبب رفض مسجل الجمعيات، وهو قرار نرفضه، ولكن عدم تسجيل الجمعية تحصيل حاصل. أما ادعاء تلك المجموعة أن هذا الدستور تم إقراره في مجلس عام للمؤتمر، فإنهم رفضوا تقديم وثائق وبرتوكولات تثبت ادعاءاتهم، وهذا عدا عن أن الطابع التمثيلي يجب أن يعتمد المنطق الطبيعي، بأن كل مجموعة ومجلس تعتمد مندوبيها بشكل ديمقراطي، وهذا ما تم في الناصرة، وهذا ما رفضته تلك المجموعة من دون أي حق لها.
واستعرض جرجورة سلسلة من الاتصالات مع تلك المجموعة، من بينها المطالبة بتسليم وثائق هامة عن اللجنة التنفيذية وبرتوكولات عقد الجلسات التي كان من المفترض أن يكون فيها نصاب دستوري، وقد تم رفض طلبنا، ثم طلبنا كشفا عن شكل صرف مبلغ 10 آلاف شيكل تسلمته اللجنة التنفيذية للمؤتمر من مجلس الطائفة في الناصرة، وبعد اتصالات عديدة قيل لنا أنه تم صرفه على اجتماع تضامني مع المطران عطا الله حنا في المكر، كذلك طلبنا منهم مفاتيح المكتب الذي استأجره لهم مجلس الطائفة في الناصرة، ووضع فيه اثاث ومعدات بقيمة 20 ألف شيكل، وكانت مفاتيحه مع الرئيس الاسبق للمؤتمر عدي بجالي، ولكن حتى الآن لم نتسلم المفاتيح، وادعى أحد الأعضاء من تلك المجموعة أن المفاتيح لديه.

 14 مجلسا من أصل 23 مجلسا
وقال جرجورة إن اللجنة التنفيذية عقدت جلسة بحضور 18 عضوا من اصل 33، فيما اعلن اعضاء آخرون عن نيتهم الانضمام ليصل العدد الى 22 عضوا، ولكننا نفضل الإعلان عن هذا حين يتم الأمر رسميا، وقال إن اللجنة التنفيذية الحالية تمثل مندوبين عن مجالس تمثل 72% من ابناء الطائفة البالغ عددهم في البلاد حوالي 47 ألف نسمة، وهم: الناصرة ونتسيرت عيليت حوالي 20 ألف نسمة وحيفا التي فيها حوالي 5 آلاف نسمة وكفر كنا واللد والرملة والرينة وطرعان ويافة الناصرة وعيلبون وسخنين والمكر والبعينة والبقيعة وشفاعمرو، أي 14 مجلسا من أصل 23 مجلسا.

موقفنا من البطريركية عينيا، لا بالتهويل ولا بتقزيم الأمور
كما توقف القاضي جرجورة عند العلاقة مع البطريركية والبطريرك، وقال إن موقفنا من البطريركية عينيا، لا بالتهويل ولا بتقزيم الأمور، فهناك من بات يخرج ملفات لا تمت بصلة للبطريرك الحالي فقط من باب خلق البلبلة لدوافع أخرى، ولكننا نتعامل مع البطريرك في كل قضية وقضية، وخاصة في قضية الأوقاف والعقارات، وآخرها قضية صفقة تلبيوت، التي تقول البطريركية إنها ورثتها من البطريرك السابق، ونحن أكدنا للبطريركية رفضنا لهذه الصفقة وطالبناه بوقفها. وهذا وأعلن جرجورة في ختام المؤتمر الصحفي عن انعقاد المؤتمر العام للطائفة في 22 الشهر المقبل كانون الثاني.

تعقيب سكرتير اللجنة التنفيذية ميخائيل خوري

جاءنا التعقيب التالي من ميخائيل خوري سكرتير اللجنة التنفيذية:

"إن الخلاف بين اللجنة التنفيذية التي ترأسها طيب الذكر المرحوم يوسف ديك مع بعض أعضاء اللجنة المقاطعين، ليس قضية مكتب استؤجر لخدمة عمل اللجنة التنفيذية - هناك اتفاقية تأجير بيننا وبين صاحب الملك وهناك نسخة من الاتفاقية بحوزة مجلس الطائفة في الناصرة وأخرى مع رئيس اللجنة المرحوم يوسف ديك- إنما الخلاف أصله بأن ممثلي الناصرة في اللجنة التنفيذية بعد انضمامهم مباشرة للجنة التنفيذية وذلك حسب دستور "جمعا" المعمول به حتى هذه الساعة أعلنوا عن عدم شرعية اللجنة وعدم شرعية دستور "جمعا" فهم عمليا الغوا شرعية اللجنة التنفيذية التي عملوا جاهدين للانضمام إليها وكذلك الدستور الذي خولهم للانضمام للجمعية وهذا أمر يحتوي على الكثير من التناقضات !!!".
وأضاف ميخائيل خوري في بيانه:"أما بالنسبة للشيك الذي قيمته 10000 شاقل الذي صدر عن مجلس الناصرة لدعم المهرجان الشعبي الخاص بالمطران عطا الله حنا من اجل نصرته وإزالة الحرمان عنه والذي انعقد في قرية الجديدة فانه أودع في حساب خاص للجنة التنفيذية ومن يرغب في الاطلاع على ذلك من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يعترفون بها وبشرعيتها فعلى الرحب والسعة ولكن طلب إخوتنا من الناصر في الاطلاع على الشيك رفض وذلك لعدم اعترافهم باللجنة فبأي حق يتساءلون؟!!!" .
وتابع خوري في تعقيبه:"كان من الصعب على إخوتنا من الناصرة أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتقبلوا لجنة تنفيذية ليست برئاستهم لذلك عملوا جاهدين لعقد اجتماع في مدينة حيفا وقد حضره قلة من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين انتدبوا فعلا من قبل طوائفهم أما الآخرون فقد دعيوا من قبل الأعضاء المقاطعين للجنة لزيادة عددهم، وللادعاء فيما بعد ان الاجتماع كان قانونيا وانتخاب مكتب جديد للجنة قانونيا وهكذا يكون إخوتنا من الناصرة قد حققوا هدفهم في ترأس اللجنة حسب اعتقادهم".
وقال ميخائيل خوري في معرض رده:"اما بالنسبة لاجتماع حيفا فهو غير شرعي لان من يدعو للاجتماع هو رئيس اللجنة التنفيذية في حينه السيد يوسف ديك وهو لم يفعل، وثانيا إن الحضور لم يتجاوز نصف الأعضاء وهذا غير دستوري وغير شرعي. في اجتماع سابق عقد في الرامة عرض السيد يوسف الديك على أعضاء اللجنة التنفيذية بحضور كامل أن يطرحوا الثقة منه ولكنهم لم يفعلوا عندها دعوا لاجتماع حيفا الانشقاقي".

وأردف قائلا:" فبالنسبة لنسبة تمثيلهم لأبناء الطائفة إذ يبلغ 72% فهذا أمر مضحك لان ليس هناك أي إحصاء رسمي لأبناء الطائفة حتى في مدينة الناصرة نفسها, فمن أين جاؤوا بهذه النسبة ؟!!.
ان اللجنة التنفيذية التي ترأسها المرحوم يوسف ديك والتي يترأسها حاليا السيد شوقي حبيب أطال الله في عمره لا يشغل بالهم من يقف على رأس اللجنة إنما القضية الأساسية بالنسبة لنا هي قضايا الأوقاف التي يتلاعبون بها ويعقدون الصفقات حولها خلسة وكيف يجب إيقاف هذه المهازل وكيف يمكننا نحن أعضاء اللجنة التنفيذية بغض النظر على من يترأسها, هذا هو الطريق الذي نعمل بموجبه وهذا هو خطنا فالذي يرغب به فأهلا وسهلا أما التغطية على سياسة بيع الأوقاف من قبل البطريركية والتصفيق والتهليل للبطريرك فهذا ليس خطنا فقد قمنا بكشف عدة مستندات لصفقات مشبوه وحاربناها فأين هؤلاء من هذه الصفقات رغم اطلاعهم على مستنداتها ؟!!".
واختتم ميخائيل خوري حديثه قائلا:" حاولنا في الماضي مع إخوتنا من اللجنة التنفيذية الذين قاطعوا اجتماعاتها وانتخبوا مكتبا جديدا لهم بالتوصل إلى اتفاق معهم من اجل وحدة الطائفة ومصلحتها ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل لان المصالح الشخصية الضيقة حالت دون ذلك وبالرغم من هذا نحن على استعداد دائم أن نتحاور مع أخوتنا في أي وقت ولكن بعد أن يتراجعوا عن عدم اعترافهم باللجنة وبرئيسها الحالي السيد شوقي حبيب لأنه لا يمكن أن نتحاور مع فريق لا يعترف بشرعية اللجنة التنفيذية المستمدة من المؤتمر الاورثوذكسي الأخير. عندها سنضع سوية خطة عمل مشتركة نقرها في المؤتمر القريب القادم ويلتزم المكتب الذي سينتخب في المؤتمر على تنفيذه".